علیرضا رستمی در گفت‌وگو با خبر‌گزاری مهر درباره کنترل و نظارت بر وضعیت بازار لوازم خانگی در هشت‌ماهه سال‌جاری اظهار کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حسب وظایف ذاتی و قانونی و به‌منظور برخورداری جامعه از ثبات قیمت‌ها، عرضه مناسب و به‌موقع کالاها و خدمات و نیز ایجاد آرامش در سطح بازار و به‌منظور رفع التهاب و آرام‌‌سازی فضای بازار، اجرای مستمر نظارت و بازرسی بر بازار لوازم خانگی را در زمره مهم‌ترین اولویت‌های کاری بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور قرار داده است. مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای سرمایه‌‌ای سازمان حمایت گفت: از مجموع ۸۸ هزار و ۵۸۵ مورد بازرسی انجام شده از واحدهای عرضه‌کننده لوازم خانگی در کل کشور طی هشت‌ماه گذشته (ابتدای دوره فروردین‌ماه لغایت آبان سال۱۴۰۰) توسط بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تعداد ۴‌هزار و ۱۳۵فقره پرونده تخلف جمعا به ارزش ۳۴۵ میلیارد و ۲۵۶ میلیون و ۹۳۹ هزار و ۱۵۵ ریال تشکیل و برای رسیدگی به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان‌های مربوطه برای صدور رای ارسال شده است. وی افزود: در بخش لوازم خانگی به‌رغم رکود نسبی تقاضا، عمده واحدهای عرضه‌کننده به واسطه افزایش قیمت مواداولیه، نوسانات نرخ ارز و به‌تبع آن افزایش قیمت تمام‌شده محصولات درصدد افزایش قیمت روی محصولات بودند. رستمی بر‌گزاری جلسات متعدد با واحدهای تولیدی، وارداتی و نیز هماهنگی با انجمن‌‌های ذی‌ربط با همراهی و هماهنگی مناسب تولیدکنندگان و واردکنندگان با سیاست‌های دولت در جهت پیشگیری از ایجاد تنش‌های قیمتی در سطح بازار را از اقدامات لازم این سازمان برای جلوگیری از نوسانات قیمت برشمرد. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه کالاهای لوازم خانگی در اولویت نظارت و بازرسی قرار دارد، تصریح کرد: از مجموع بازرسی‌‌های انجام‌شده طی این مدت از ۲۵‌هزار و ۱۵‌واحد عرضه‌کننده انواع یخچال، یخچال‌فریزر در سراسر کشور بازرسی به عمل آمده که از این تعداد برای ۵۸۸ واحد صنفی پرونده تخلف به ارزش ریالی ۵۱‌میلیارد و ۷۹۹‌میلیون و ۹۷۲هزار و ۹۳۴‌ریال تشکیل و جهت صدور رای به تعزیرات حکومتی استان‌ها معرفی شدند. وی افزود: طی همین مدت، تعداد ۱۵‌هزار و ۱۴۸مورد از اماکن عرضه ماشین‌‌های لباسشویی در سراسر کشور بازدید صورت‌گرفته که حاصل آن تشکیل تعداد ۳۸۶مورد پرونده تخلف به ارزش ۱۰میلیارد و ۳۹۰ میلیون و ۹۳۰ هزار و ۸۴۴ ریال و ارسال به تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی است.

 

 

اخبار مرتبط