بازوی پژوهشی سازمان برنامه، چالش‌های واردات و صادرات در ایران را بررسی کرد
دو سناریو از نبض تجارت ۱۴۰۱
تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱ به کدام سمت و سو می‌رود؟ در گزارشی که از سوی بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، آینده تجارت خارجی از دو نگاه ترسیم شده و درصدد پاسخ به این سوالات برآمده که چالش‌های تجاری در سال آینده چیست و چه راهکارهایی برای عبور از این مشکلات وجود دارد؟ برآورد اول از نگاه بانک مرکزی و برآورد دوم از نگاه گمرک است. گمرک ایران پیش‌بینی کرده است که صادرات ایران در سال آینده به بیش از ۵۶میلیارد دلار می‌رسد و واردات هم از ۵۵میلیارد دلار عبور می‌کند. اما پیش‌بینی بانک مرکزی در سال آینده حکایت از دست یافتن به صادرات بیش از ۴۴میلیارد دلار و واردات بیش از ۶۹میلیارد دلاری است. این دو پیش‌بینی با هم تفاوت دارد و آن هم به دلیل حذف و اضافاتی است که در برآوردهای این دو نهاد لحاظ می‌شود.
تجارت خارجی یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که امروزه با گسترش فناوری و افزایش تنوع در تولید کالاها در جهان، از اهمیت ویژهای برخوردار است، به گونه‌ای که حضور در بازارهای جهانی و بهره‌گیری از مزایای آن می‌تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا کند. در این میان توسعه صادرات (غیرنفتی) باهدف هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های تولیدی دارای مزیت نسبی و افزایش درآمدهای ارزی از یک سو و مدیریت واردات با هدف استفاده از ظرفیت‌های تولید داخلی، کنترل مصارف ارزی و کاهش واردات غیررسمی از سوی دیگر، اصلی‌ترین موضوع موردتوجه سیاستگذاران در حوزه تجارت خارجی بوده و سیاست‌هایی مانند گسترش خوشه‌ها، شبکه‌ها، تشکل‌ها و شرکت‌های بزرگ صادراتی و مشارکت بخش غیردولتی و کاهش موانع و محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای وارداتی اتخاذ شده است. از آنجا که شرایط بین‌المللی و پیرامونی، یکی از اصلی‌ترین عوامل موثر بر متغیرهای حوزه تجارت خارجی است، با توجه به شرایط تحریم‌های بین‌المللی در برخی سال‌ها، سیاست‌های کوتاه‌مدت مقابله با تحریم جایگزین برخی سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت شد که ازجمله آنها می‌توان به اعمال موانع غیرتعرفه‌ای مانند ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی، تخصیص ارز با نرخ‌های مختلف بر اساس اولویت‌های کالاهای وارداتی و مداخله در بازار برخی گروه‌های کالایی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اشاره کرد.
روند تجارت در سال‌های ۹۵ تا ۹۹
بر اساس آمار گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی طی سال‌های ۹۵ تا ۹۹ از نوسان برخوردار بود، به طوری که از بیش از ۴۴میلیارد دلار در سال ۹۵ به حدود ۴۷میلیارد دلار در سال ۹۶ افزایش یافت. این افزایش ناشی از افزایش صادرات دیگر کالاها، به‌ویژه محصولات فلزی و تا حدودی رفع تحریم‌ها بوده است. اعلام خروج آمریکا از برجام و از سرگیری و اعمال تحریم‌های یک جانبه و تداوم تلاطمات ارزی پدید آمده در سال ۹۶ موجب شد صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در سال ۹۷ از روند کاهشی برخوردار شده و به حدود ۷/ ۴۴ میلیارد دلار در پایان سال مذکور برسد. کاهش قیمت جهانی کالاها، تعدیل ارزش پایه صادرات و کاهش ۳۰درصدی آن، تداوم تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا در ماههای پایانی سال ۹۸ موجب شد ارزش صادرات کالای غیرنفتی به حدود ۴/ ۴۱ میلیارد دلار در پایان سال مذکور کاهش یابد. ارزش صادرات در سال ۹۹ با روند کاهشی به حدود ۳۵میلیارد دلار رسید. تداوم تحریم‌ها، فراگیری ویروس کرونا، کاهش مصرف برخی مواد غذایی، محدودیت مرزهای زمینی به‌ویژه در ماههای ابتدایی سال ۹۹ و کاهش مشتقات نفتی به تبع کاهش قیمت نفت، از مهم‌ترین دلایل کاهش صادرات در این بازه زمانی محسوب می‌شود. درمجموع صادرات کالای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی طی سال‌های ۹۵ تا ۹۹ از متوسط نرخ رشد سالانه منفی ۶/ ۵ درصد برخوردار بوده است. بررسی صادرات به تفکیک پنج بخش اصلی شامل پتروشیمی و میعانات، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع نساجی، فرش و صنایع دستی طی سال‌های ۹۵ تا ۹۹ بیانگر آن است که بخش پتروشیمی و میعانات گازی با متوسط سهم ۳/ ۵۳ درصد از بیشترین سهم و بخش فرش و صنایع دستی با متوسط سهم ۷/ ۰ درصد از کمترین سهم برخوردار بوده است. همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در مجموع، عمده صادرات کشور ماهیت پتروشیمی و معدنی دارند، به‌گونه‌ای که به طور متوسط بیش از ۷۲درصد صادرات مربوط به این دو بخش بوده است. بررسی مقاصد صادراتی ایران در این دوره نیز نشان از آن دارد که کشورهای چین، عراق و امارات اصلی‌ترین شرکای تجاری در سمت صادرات بوده‌اند و به طور متوسط طی دوره مذکور حدود ۵۴درصد صادرات به سه کشور مذکور انجام شده است. تحریم‌های بین‌المللی موجب شد کشورهای پیرامونی در زمره اصلی‌ترین خریداران کالاهای ایرانی به‌ویژه در سال‌های ۹۵ تا ۹۹ قرار گیرند. به طور متوسط طی سال‌های ۹۵ تا ۹۹ بیش از ۸۳درصد صادرات به ۱۰ کشور نخست مقاصد صادراتی انجام شده که این امر بیانگر تمرکز بالای صادرات ایران روی چند کشور است. تمرکز صادرات از یک سو موجب کاهش قدرت چانه‌زنی و از سوی دیگر سبب افزایش تاثیر و ضعیت اقتصادی شرکای اصلی بر صادرات می‌شود. بر اساس آمار گمرک، واردات کالا طی سال‌های ۹۵ تا ۹۹ نیز از نوسان برخوردار بود، به طوری که از حدود ۷/ ۴۳میلیارد دلار در سال ۹۵ به حدود ۵/ ۵۴میلیارد دلار در سال ۹۶ افزایش یافت. افزایش واردات خودرو و قطعات منفصله آن، افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و برخی کالاهای اساسی، کاهش قاچاق کالا و انتقال واردات از کانال غیررسمی به کانال رسمی و تسریع و شفاف‌سازی امور ترخیص از مهم‌ترین دلایل افزایش واردات بوده است. واردات کالا در سال ۹۷ مجددا از روند کاهشی برخوردار شد و به حدود ۲/ ۴۳ میلیارد دلار رسید. افزایش نرخ ارز و مدیریت واردات از طریق گروه‌بندی کالایی از مهم‌ترین دلایل کاهش واردات در سال مذکور بوده است. واردات کالا در سال ۹۸ بیش از ۷/ ۴۳ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال ۹۷، حدود ۳/ ۱درصد افزایش داشته که عمده این افزایش به دلیل واردات کالاهای اساسی بوده است. کاهش درآمدهای ارزی (شامل نفت و غیرنفتی)، افزایش نرخ ارز و ممنوعیت و محدودیت‌های وارداتی موجب شد واردات در سال ۹۹ به حدود ۹/ ۳۸ میلیارد دلار کاهش یابد. درمجموع واردات طی سال‌های ۹۵ تا ۹۹ از متوسط نرخ رشد سالانه منفی ۹/ ۲درصد برخوردار بوده است. بررسی ترکیب کالاهای وارداتی در سال‌های ۹۵ تا ۹۹ حاکی از آن است که در تمام سال‌های مذکور کالاهای واسطه‌ای همواره بالاترین سهم را در ترکیب کالاهای وارداتی داشته و متوسط سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی طی دوره مذکور حدود ۱۹درصد و ۱۴درصد بوده است. افزایش سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای در ترکیب واردات از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا این بخش از واردات می‌تواند علاوه بر بالا بردن ظرفیت‌های تولیدی کشور، زمینه ورود تکنولوژی‌های نوین را نیز فراهم کند. در حالی که بالا بودن سهم واردات آن بخش از کالای واسطه‌ای که جایگزین تولید داخلی می‌شوند یا با ایجاد ارزش افزوده اندک در زنجیره تولید به مصرف می‌رسند، چندان مطلوب تلقی نمی‌شود. در مجموع بررسی ترکیب واردات طی دوره مذکور بیانگر آن است که کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای با متوسط سهمی بیش از ۷۵درصد، اصلی‌ترین بخش واردات کشور را تشکیل داده است. علاوه بر این، بررسی مبادی وارداتی ایران در بازه زمانی مورد بررسی حاکی از آن است که دو کشور امارات و چین اصلی‌ترین شرکای تجاری در سمت واردات بوده‌اند و به طور متوسط طی دوره مذکور حدود ۴۴درصد واردات از دو کشور مذکور انجام شده است. به طور متوسط، طی سال‌های ۹۵ تا ۹۹ بیش از ۷۹درصد واردات از ۱۰ کشور نخست مبدا واردات انجام شده که این امر بیانگر تمرکز بالای واردات ایران روی چند کشور است. محدود کردن مبادی وارداتی از کشورها می‌تواند کاهش کیفیت کالاهای وارداتی و محدودیت دسترسی کالاهای وارداتی با تکنولوژی را به دنبال داشته باشد.
روند تجارت در ۱۴۰۰
ارزیابی‌ها حاکی از آن است که خروج آمریکا از برجام و افزایش تحریم‌های بین‌المللی، افزایش نرخ ارز و کاهش قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا، تجارت ایران را در سال‌های گذشته تحت‌تاثیر قرار داد. در عین حال تجارت خارجی کشور اگرچه افت و خیزهای زیادی را در بازه زمانی ۹۹-۹۵ تجربه کرده است اما از ابتدای امسال تا پایان دی ماه شاهد رشد صادرات بوده‌ایم. در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه امسال صادرات کالا به ۱۰۰میلیون و ۴۲۵هزار تن به ارزش ۳۸میلیارد و ۷۶۳میلیون دلار رسید که از نظر وزنی رشد ۵/ ۶ درصدی و از نظر ارزشی افزایش ۴/ ۳۷درصدی نسبت به سال ۹۹ داشته است. در عین حال واردات نیز روند افزایشی داشته است. در ۱۰ ماه امسال، ۳۳میلیون و ۲۱۱هزار تن کالا به ارزش ۴۱میلیارد و ۴۷۳میلیون دلار به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۷درصدی وزنی و افزایش ۳۵درصدی ارزشی را نشان می‌دهد که از مهم‌ترین دلایل آن، افزایش قیمت‌های جهانی، سرعت بالا در ترخیص کالاهای ضروری، ماشین‌آلات و اقلام واسطه‌ای تولید، کاهش انتظارات تورمی و شتاب واردکنندگان برای ترخیص کالاها و اطمینان یافتن واردکنندگان از تامین منابع ارزی به‌خصوص دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی بوده است.
چالش‌های تجاری ایران
بر اساس این گزارش، تجارت خارجی کشور همواره از مصائبی رنج می‌برد که بعد از گذشت سال‌ها هیچگاه برطرف نشده است. از این رو یک‌سری از چالش‌های تجاری را می‌توان چالش‌های ثابت تجارت خارجی ایران دانست؛ مانند اتکای بخش عمده صادرات کشور به محصولات پایه و کمتر فرآوری شده، رقابت‌پذیری پایین کالاهای صادراتی و پایین بودن کیفیت کالاهای تولید داخل، بالا بودن هزینه حمل‌ونقل و عدم‌تنوع بازارهای صادراتی و وارداتی. در عین حال برخی از چالش‌ها نیز به صورت مقطعی وجود داشته و بنا به موقعیت ممکن است از میان برداشته شود یا اثر منفی آنها کاهش یابد. با توجه به شرایط کنونی ایران می‌توان مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های حوزه تجارت خارجی در شرایط کنونی را «تداوم تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن شامل عدم‌امکان صادرات نفت و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از آن، سخت‌تر شدن نقل و انتقالات بانکی و افزایش مشکلات حمل‌ونقل کالاها»، «افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و به تبع آن افزایش هزینه‌های تولید به دلیل افزایش قیمت جهانی کالاها»، «مرتفع نشدن محدودیت‌های ناشی از تداوم بیماری کرونا و شیوع سویه‌های جدید که موجب کاهش تقاضای جهانی برای کالاها و خدمات می‌شود»، «منازعات، تنش‌ها و ناآرامی‌های منطقه ای»، «ناپایداری در سیاست‌ها و ضوابط تجاری و اقتصادی، صدور بخشنامه‌ها و مصوبات مختلف و بعضا متناقض و عدم‌توجه به نظرات واحد تخصصی صادرات که منجر به بی‌نظمی و بی‌ثباتی در تجارت خارجی شده است» دانست.
پیش‌بینی تجارت در سال آینده
حال با در نظر گرفتن این چالش‌ها و اضافه کردن مفروضاتی مانند نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی، نرخ تورم ۳۰ درصدی، فروش نفت ۵/ ۱میلیون بشکه در روز به قیمت ۷۰دلار به ازای هر بشکه و نرخ ارز ۲۳۲۴۱۷ ریالی، دو پیش‌بینی از واردات و صادرات سال آینده صورت گرفته است. بر اساس گزارش منتشر شده، چنانچه این ارقام محقق شود، پیش‌بینی گمرک این است که می‌توانیم شاهد صادرات ۵۶میلیارد و ۱۶میلیون دلاری و واردات ۵۵میلیارد و ۷۶۱میلیون دلاری باشیم. البته پیش‌بینی دیگری از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است که بیانگر صادرات ۴۴میلیارد و ۸۱۳میلیون دلاری و واردات ۶۹میلیارد و ۷۰۱میلیون دلاری است. البته این گزارش افزوده است که عمده‌ترین اختلاف آماری بانک مرکزی و گمرک در حوزه صادرات به دلیل آن است که بانک مرکزی صادرات میعانات گازی و بخشی از صادرات پتروشیمی ارائه شده توسط گمرک را در آمار صادرات نفت لحاظ می‌کند، به این ترتیب میزان صادرات غیرنفتی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود کمتر از آمار اعلامی گمرک است. در حوزه واردات به دلیل لحاظ کردن آمار واردات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بازارچه‌های مرزی، قاچاق و سایر موارد مشابه در آمار اعلامی بانک مرکزی، این آمار بیشتر از آمار اعلامی گمرک است. این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که تغییر هریک از مفروضات، نتایج پیش‌بینی را دستخوش تغییر خواهد کرد.
پیشنهادهایی برای بهبود تجارت
در این پژوهش عنوان شده است: با توجه به چالش‌ها و شرایط موجود که تحریم مهم‌ترین آن است، لازم است توسعه صادرات غیرنفتی با اولویت کشورهای همسایه و مدیریت واردات با اولویت دادن به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به منظور جلوگیری از کسری تراز تجاری کشور و کاهش فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور اعمال شود. برای توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهاد شده است که علاوه بر تداوم سیاست‌های گذشته، سیاست‌هایی مانند تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی، پرداخت مشوق‌های صادراتی هدفمند، به‌ویژه به منظور حمایت از توسعه زیرساخت‌های صادراتی از جمله خرید یا اجاره کانتینرهای حمل کالاهای صادراتی و پایانه‌های صادراتی، حمایت از صادرات کالاهای دانش‌بنیان و دارای فناوری بالا و معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور از طریق شبکه‌های رسانه‌ای، مجازی و بیلبوردهای تبلیغاتی تمرکز بر صادرات خدمات و بسترسازی دستگاه‌های اجرایی، تکمیل زنجیره‌های تولیدات صادرات‌محور که کشور در آنها مزیت دارد، موردتوجه قرار گیرد. یکی از راهکارهایی که می‌تواند زمینه افزایش تولید و صادرات را فراهم کند، حمایت پلکانی از تولیدکنندگانی است که بخشی از تولید خود را صادر می‌کنند. این سیاست علاوه بر افزایش تولید و تامین نیاز بازار داخلی، موجب می‌شود انگیزه تولیدکنندگان برای بهبود و ارتقای کیفیت محصولات مطابق با استانداردهای جهانی افزایش یابد و ظرفیت‌های جدیدی برای رشد صادرات غیرنفتی ایجاد شود. برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه تمرکز بر محصول-بازار جدید در اهداف صادراتی کشورهای همسایه، فراهم کردن زمینه تهاتر کالا و خدمات، ایجاد بستر مالی دو کشوری، هدفمند کردن حضور رایزنان بازرگانی به‌ویژه در کشورهای هدف صادراتی و فعالیت منسجم نهادها و تشکل‌های تجاری خصوصی در زمینه توسعه روابط تجاری با کشورهای مذکور و تقویت موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه پیشنهاد شده است. همچنین ایفای نقش فعالانه در حوزه دیپلماسی راه و انجام اقداماتی مانند احیا و تثبیت جایگاه کلیدی ایران در جاده ابریشم، احیا و تثبیت جایگاه ایران در مسیر مائوسام (پروژه اقتصادی هند با هدف اتصال کشورها به یکدیگر در اقیانوس هند) و نیز احیای کریدور شمال- جنوب، بسیار حائز اهمیت است که ضرورت دارد در دولت سیزدهم بیش از پیش و با سرعت عمل مورد توجه قرار گیرد. همچنین تسهیل تهاتر، ایجاد بازار آتی ارز، امکان واردات از طریق ارز اشخاص و جدیت در ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به منظور بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نیز به منظور بهبود وضعیت تجارت خارجی می‌تواند مدنظر قرار گیرد. علاوه بر موارد مذکور لازم است به منظور تسهیل فرآیند تجارت خارجی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری تجاری کاهش یابد و نیز مجوزها و بخشنامه‌های غیرضروری مورد بازبینی و پالایش قرار گیرند.
