وی افزود: چرخه تامین برق کشاورزان مانند قبل خواهد بود و هیچ مشکلی از این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جهت متوجه کشاورزان نیست. سخنگوی صنعت برق تاکید کرد: وزارت نیرو از این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جهت موافق این بند بود که از منابع آب صیانت کند و اضافه برداشت آب مازاد پروانه را مدیریت کند و به‌دنبال تامین منابع مالی از آن نبود.

سخنگوی صنعت برق اضافه کرد: مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت مکلف است مابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التفاوت قیمت‌های برقی که از طریق قانون به وزارت نیرو تکلیف‌شده را پرداخت کنند. بخشی از هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از طریق تسویه بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی و مالیاتی تولید‌کنندگان برق خصوصی و پیمانکاران جبران می‌شود.

اخبار مرتبط