بازار سرمایه ایران چگونه به بازاری استاندارد تبدیل می‌شود؟
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، ضمن اشاره به تاریخچه پیدایش بورس در جهان گفت: در ایران مطالعات اولیه در مورد بازار سرمایه، در سال ۱۳۱۵ آغاز شد که به دلیل جنگ جهانی اول متوقف شد و در اوایل دهه ۴۰ هیات بلژیکی مجددا مطالعاتی را آغاز کردند که نهایتا در سال ۱۳۴۵ قانون بازار اوراق بهادار در ایران به تصویب رسید. فریال مستوفی همچنین توضیحاتی در خصوص زمان‌‌ها و رویدادهای مهم و سابقه تاریخی تصویب قوانین داخلی طی بازه زمانی ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۹ ارائه کرد و افزود: آغاز تحولات اساسی و تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار (تفکیک نظارت و عملیات) در سال ۱۳۸۴، قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ و امکان واگذاری شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه در سال ۱۳۸۶، تاسیس بورس کالای ایران در سال ۱۳۸۶، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و گسترش اختیارات شورای عالی بورس در سال ۱۳۸۸، تاسیس فرابورس در سال ۱۳۸۸ و تاسیس بورس انرژی در سال ۱۳۹۱ است.
در ادامه این جلسه، حمید آذرخش، از فعالان بازار سرمایه ضمن اشاره به از بین رفتن سرمایه افراد طی بحران‌های اقتصادی در بازار سرمایه و ضرورت اتخاذ تمهیداتی برای حفاظت از سرمایه افراد توسط دولت‌ها، توضیح داد که کتاب مقررات اتحادیه اروپا در مورد بازارهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد شفافیت، حفاظت از سرمایه‌گذار، آزادی عمل، نقش موسسات مالی و... در کارگزاری مفید، تدوین شده و رجوع به این‌‌گونه قوانین، رجوع به تجربه بشری برای حل مشکلات است.
حمید آذرخش، با بیان اینکه «مهم‌ترین بازارهای مالی دنیا با این قانون راهبری می‌‌شوند،» افزود: برای تقویت حقوق سرمایه‌گذاران و حفاظت از حقوق نهادهای مالی، بهرهبرداری از این مقررات، ضروری است و نزدیک شدن به قواعد بین‌المللی بازار سرمایه کشور را به عنوان بازار استاندارد مطرح خواهد کرد و موجب جذب سرمایه‌گذار خارجی خواهد شد. ترکیه نیز به دلیل جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بازارهای جهانی، حدود ۹۵درصد منطبق با قوانین اتحادیه اروپا عمل می‌کند.
در ادامه، مدیر بخش توسعه و تحقیق یکی از کارگزاری‌های کشور توضیحاتی در خصوص «مقررات اتحادیه اروپا در مورد بازارهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری» ارائه کرد و گفت: ساختار کتاب شامل مقررات بازارهای مالی MIFID II و مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری UCITS است و این کتاب شامل ۲۱۶ ماده و بالغ بر ۱۲۰۰بند قانونی است. محمدرضا افجه‌‌ای، سپس توضیحاتی در خصوص معرفی و تاریخچه، مزایا و ارکان این مقررات ارائه و تاکید کرد: ارکان مقررات بازارهای مالی شامل حمایت از سرمایه‌گذار، ساختار بازارها، شفافیت و یکپارچگی بازارها، حاکمیت شرکتی و کنترلهای داخلی، گزارشدهی و کنترلهای بیرونی است. وی همچنین توضیحاتی درباره رکن حمایت از سرمایه‌گذار ارائه و اظهار کرد: این رکن شامل اطلاع‌رسانی شفاف، تناسب محصول، ارزیابی، انجام سفارش به بهترین نحو، جلوگیری از تعارض منافع و عدم‌بسته‌بندی محصولات است. مدیر بخش توسعه و تحقیق کارگزاری مفید همچنین ساختار بازارها را ذیل ارکان این قوانین تشریح کرد. سپس امیررضا شریفی، کارشناس تحقیق و توسعه، اطلاعاتی درباره سایر ارکان این مقررات ارائه کرد و گفت: اگرچه دستورالعمل بازارهای مالی MIFID II برای بازارهای اروپا تدوین شده است، اما کشورهای بسیاری نظیر ترکیه به‌‌دلیل مزایای این دستورالعمل از جمله امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی، تلاش کرده‌اند فرآیندها و قوانین بازار مالی کشورشان را مطابق با این قوانین اداره کنند.
علی حیدرهایی از دیگر کارشناسان بازار سرمایه، به تاریخچه و اهداف مقررات اتحادیه اروپا در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و توضیح داد که هدف عمده این مجموعه قوانین، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خرد بوده است و صندوق‌های UCITS نسبت به بقیه صندوق‌ها از نقدشوندگی، شفافیت و تنوع پرتفوی بیشتری برخوردارند. او همچنین به ارکان این مقررات شامل الزامات شرکت‌ها، سیاست سرمایه‌گذاری UCITS، ساختارهای اصلی و فرعی و ادغام، گزارشدهی و مراجع ذی‌صلاح اشاره کرد.
در ادامه، سایر اعضا و مهمانان نیز به بیان نظرات خود در خصوص این قانون پرداختند؛ چنان‌که ضرورت بهرهبرداری سازمان بورس اوراق بهادار از کتاب تدوین‌شده در کارگزاری مفید و دانش موجود فعالان حوزه بازار سرمایه مورد تاکید قرار گرفت. بررسی میزان اجرای این قوانین در ایران از دیگر مواردی بود که بر آن تاکید شد. در عین حال، حاضران در این کمیسیون بر این نکته اصرار کردند که نظرات بخش خصوصی در مورد اصلاح قانون بازار سرمایه به مراجع ذی‌ربط ارائه شود.
