سه عامل گسست در نظریه مقداری پول

دکتر تیمور رحمانی هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در طول چهار سال گذشته یکی از موضوعاتی که بسیار جلب توجه کرده است تداوم رشد‌های نسبتا بالای نقدینگی و روند نزولی نرخ تورم و بنابراین شکاف قابل توجه بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم است. این موضوع سبب شده است تا در میان برخی اقتصادخوانده‌ها این تردید به‌وجود آید که اساسا تورم ربطی به نرخ رشد نقدینگی ندارد و بنابراین یکی از مهم‌ترین قضایای علم اقتصاد متعارف که ادعا می‌کند، رشد کمیت‌های پولی مانند حجم پول و نقدینگی عامل اساسی ایجاد تورم هستند، صحت نداشته یا حداقل در ایران مصداق ندارد یا اینکه اگر هم در گذشته این رابطه وجود داشته است دیگر برقرار نیست.

 برخی دیگر که هنوز به درست بودن نظریه پولی تورم تردید جدی ندارند، دچار نوعی سردرگمی در تشریح وضعیت کنونی اقتصاد ایران هستند و چنین می‌پندارند که گویی معمایی رخ داده است. بنابراین ضمن آنکه می‌دانند انتشار پول و افزایش حجم پول و نقدینگی باید تورم‌زا باشد، از اینکه در چهار سال اخیر چنین چیزی ندیده‌اند دچار ابهام هستند. نگاهی به داده‌های پولی اقتصاد ایران و نرخ تورم نشان می‌دهد که اولا در بلندمدت (همان‌طور که نظریه پولی تورم ادعا می‌کند) رشد کمیت‌های پولی به افزایش سطح قیمت‌ها یا تورم خواهد انجامید و ثانیا وضعیت چهار سال گذشته هیچ معمایی در خود ندارد و به سادگی قابل توضیح است. بر خلاف آنچه خیلی‌ها می‌پندارند، تفاوت چشمگیر نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در چهار سال اخیر یک رخداد عجیب و بی‌سابقه نیست. بالاترین تفاوت‌های بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم، نه مربوط به سال‌های اخیر بلکه،  مربوط به دهه ۱۳۵۰ است. در واقع، بالاترین تفاوت نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در دوره زمانی حدود ۵۸ ساله‌ای که داده‌های اقتصاد کلان وجود دارد مربوط به سال ۱۳۵۳ است که حدود ۴۲ درصد است، درحالی‌که در سال‌های اخیر این تفاوت حتی به ۲۰ درصد هم نرسیده است.

از طرف دیگر، در همین دوره زمانی طولانی میانگین نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد حجم پول، نرخ رشد پایه پولی و نرخ تورم به ترتیب ۹/ ۲۴، ۵/ ۱۹، ۳/ ۱۸ و۳/ ۱۵ درصد بوده است. این اعداد نشان می‌دهند که اگر به جای تمرکز بر یک دوره کوتاه، دوره‌ای طولانی را مورد توجه قرار دهیم خواهیم دید که رشد کمیت‌های پولی نامناسب با رشد بلندمدت اقتصاد به‌طور قطع با افزایش سطح قیمت‌ها و بروز تورم همراه خواهد بود. در این نمودار لگاریتم پایه پولی، حجم پول، حجم نقدینگی و شاخص قیمت‌ها برای همین دوره زمانی نشان داده شده که شیب نمودارهای حاصله انعکاسی از نرخ رشد این متغیرها در طول زمان است. آنچه نمودار نمایان می‌سازد آن است که اولا بین نرخ رشد قیمت‌ها و نرخ رشد کمیت‌های پولی سه‌گانه در بلندمدت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و ثانیا در بلندمدت ارتباط بین سطح قیمت‌ها و کمیت‌های پولی برای انواع مختلف کمیت‌های پولی برقرار است و این موضوع مستقل از این است که از کدام‌یک از کمیت‌های پولی استفاده کنیم. بنابراین داده‌های تاریخی ایران ما را از این نتیجه‌گیری برحذر می‌دارد که نگران رابطه رشد کمیت‌های پولی و نرخ تورم نباشیم.

اما چه عواملی سبب گسست رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم در تاریخ اقتصادی ایران شده است. براساس مقاله‌ای که نویسنده در همایش ملی دانشگاه مازندران ارائه کرده است، سه عامل در دوره‌های مختلف سبب گسست این رابطه در اقتصاد ایران شده‌اند که شامل بالا بودن نرخ رشد اقتصادی (مانند دهه ۱۳۴۰)، بالا بودن نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی یا پایین نگه داشتن نرخ ارز (مانند نیمه اول دهه ۱۳۵۰ و کل دهه ۱۳۸۰) و بالا بودن نرخ سود (مانند وضعیت سال‌های اخیر) است. بالا بودن نرخ رشد اقتصادی با افزایش عرضه و افزایش واردات و افزایش نرخ سود با کاهش تقاضای کل سبب ایجاد گسست بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم می‌شوند. در چهار سال گذشته، افزایش نرخ سود و پدیدار شدن نرخ سودهای حقیقی بی‌سابقه که خود ناشی از انجماد دارایی بانک‌ها و رقابت شدید برای جذب سپرده‌گذاران بوده است، عامل اصلی کاهش سطح تقاضای کل و بنابراین کاهش نرخ تورم بوده است، ضمن اینکه پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز نیز در این موضوع بی‌اثر نبوده است. در سال‌های پیش رو، اگر رشد نقدینگی به شکل قبل تداوم یابد، به شکلی اجتناب‌ناپذیر پایه پولی را با خود همراه کرده و فشارهای تورمی را تشدید می‌کند. در غیر این صورت، نرخ رشد نقدینگی باید دچار کاهش قابل توجه شود که آن هم نیازمند تحولات اساسی در نظام بانکی است و راهی بس دشوار.