هفت ایراد به کسب و کارهای جدید
اما به افرادی که در این مشاغل جدید، همه این مشکلات شما را آسان کرده‌اند، چه می‌گذرد؟ جالب است بدانید برای مثال در شرکت انگلیسی دلیورو که در سراسر اروپا، هنگ کنگ و استرالیا فعالیت دارد، به ازای تحویل هر خریدی که شما انجام می‌دهید، به پستچی‌های آن‌لاین خود ۷۵/ ۳ پوند دستمزد می‌پردازد. روی کاغذ و مطابق دیدگاه طرفداران این‌گونه کارها، همین که این پستچی‌ها به‌صورت مستقل و آزاد و در هر وقت از شبانه روز، هر زمان که اراده به کار کنند، مشغول به فعالیت می‌شوند، به میزان خیلی زیادی رضایت‌بخش است و از این فضای جدید کسب‌و‌کار حمایت می‌کند. به هرصورت شاید این کار برای بعضی‌ها مناسب باشد؛ به‌عنوان مثال، دانش‌آموزان، کارگران مسن یا پدر و مادرهایی که به دنبال منبع درآمد دومی برای خانوار خود هستند. اما واقعیت درباره اکثر افراد شاغل در این مدل جدید مدیریتی، چیز دیگری را نشان می‌دهد؛ به نحوی که این نوع از کار برای خیلی از آنها تبدیل به شغل اول و تنها شغل آنها شده است. به همین خاطر نیز مسائلی نظیر دستمزد پایین، عدم امنیت شغلی و فقدان حقوق کارگری از مهم‌ترین ایراداتی است که این خیل عظیم را تهدید می‌کند.
دستمزد و حقوق دریافتی در کنار شرایط نامناسب بیمه‌ای، عمده‌ترین ایراد‌های این حرفه هستند که فاصله زیادی با همین قانون اشتغال فعلی و منسوخ ما دارد و کمپانی‌ها برای بردن رقابت از دیگران، در حال بهره‌کشی از کارکنان خود هستند. آنها با طبقه بندی کارکنان خود در دسته «پیمانکاران خود اشتغال»، زمینه را مساعد کرده‌اند تا هیچ‌گونه مسوولیتی در قبال آنها بر عهده نگیرند؛ در حالی که طبقه‌بندی آنها به‌عنوان «کارگر» یا «کارمند» به کلی داستان را عوض می‌کند.
۱- نبود چیزی به نام بازنشستگی، بیمه درمانی، حق تعطیلات یا مرخصی با حقوق ساعتی برای والدین، جزو اولین موضوعاتی است که به چشم می‌خورد. اگر خواهان دریافت این حقوق اساسی هستید، شما باید به لحاظ حقوقی یک کارگر یا کارمند شوید.
۲- زحمتکشان این حرفه به ازای هر تحویلی که انجام می‌دهند دستمزد می‌گیرند، نه بر مبنای ساعت کار. آنچه در ابتدا درباره شرکت دلیورو گفته شد (یعنی پرداخت ۷۵/ ۳ پوند به ازای هر تحویل)، ممکن است در ابتدای صبح صورت گیرد و فرد تا دریافت سفارش بعدی، مدت زمان زیادی را مگس بپراند. این یعنی درآمدی کمتر از حداقل دستمزد ساعتی در قانون کار.
۳- آنها شبانه روز خود و ساعت خورد و خوراک و بیداری و خواب خود را با توجه به تجربه بر اساس زمان بیشترین دریافت نوتیفیکیشن تنظیم می‌کنند.
۴- این مساله عملا باعث شده که زندگی اجتماعی این افراد دچار اختلال شود و مشکلات دیگری برای فرد پیش بیاید.
۵- نبود تضمین‌هایی درباره امنیت مالی، امنیت شغلی، حقوق کارگری و ساختار حقوقی حمایتی از آنها، هرکدام تبدیل به چشمه‌ای برای جوشش استرس و بیماری‌های فیزیکی یا روانی می‌شوند. به هر صورت در شرایط فعلی تمامی ریسک‌ها بر دوش کارکنان قرار گرفته است؛ در حالی‌که کارفرمایان و صاحبان شرکت، صرفا از مزایای این تجارت بهره می‌برند.
۶- این موضوع بسیار طاقت‌فرسا است که با تکیه بر شغلی بدون امنیت کاری و درآمدی غیر قابل اتکا و پیش‌بینی، برای دریافت وام اقدام کرد و برای آینده طرحی ریخت.
۷- این حرفه جدید برای رقابت قیمت‌ها را می‌شکند؛ اما سود نهایی را به همان سنت همیشگی تقسیم می‌کند؛ موضوعی که موجب شده است کمپانی‌ها و شرکت‌های خدماتی به‌طور روز افزون به این روش قراردادی، بدون در نظر گرفتن دستمزد ساعتی و در تلاش برای باقی ماندن در رقابت گرایش پیدا کنند. با این شیوه مدیریتی، امروزه مدارس و حتی شرکت‌های هواپیمایی داریم که کارکنان زیادی با قراردادهای با تاریخ انقضای صفر دارند!
مبارزه برای احقاق حق با طعم پیروزی
در حالی که دولت بریتانیا در بیانه‌ای مبهم اطمینان خاطر داد «قوانین اشتغال ما بازتابی از کسب‌و‌کارهای جدید و به روز شده است» با این وجود نباید به این زودی انتظار هیچ‌گونه بازبینی خاصی در قوانین کار و استخدام داشته باشیم. به هرصورت یکی از مشکلات اساسی اقتصاد مشارکتی، نداشتن نماینده و سازمان برای کارکنان خود است. در بریتانیا اگر شما «کارگر» یا «کارمند» باشید، از این حق برخوردارید که عضو اتحادیه‌های کار و کارگری باشید تا بتوانید برای دستمزد و شرایط بهتر، قدرت چانه‌زنی جمعی داشته باشید. امتیازی که «پیمانکاران خویش‌فرما» از آن بی‌بهره هستند و سبب شده مبارزات این افراد به‌صورت پراکنده و با صرف هزینه‌های زیاد صورت گیرد.
با این وجود، خبر خوب این است که ما درگیر مبارزه‌ای بیهوده و رو به شکست علیه سیستم مدیریتی جدید نیستیم. خیر، اتفاقا ما در حال پیروزی هستیم. در اکتبر سال ۲۰۱۶ بر اساس حکمی که یک دادگاه در بریتانیا صادر کرد، دو نفر از رانندگان اوبر در زمره «کارگر» قرار گرفتند و برچسب «پیمانکار مستقل» از آنها برداشته شد. حکمی که بر اساس قوانین حقوقی این کشور قابل تعمیم به تمامی ۴۰ هزار نفر دیگر مشغول به کار در این شرکت نیز می‌شود. بی شک این گونه دعاوی حقوقی ادامه خواهند داشت. در اوت سال جاری نیز پیک‌های دلیورو توانستند مدیران این شرکت را مجاب کنند تا با پذیرفتن اتحادیه آنها، موضعی منطقی‌تر در قبال این افراد داشته باشد و با آنها برای رسیدن به شرایط کاری بهتر مذاکره کند.ما در زمانه پرتلاطمی قرار داریم؛ اما همچون هر زمانه دیگری، روند تغییرات را نیز می‌توان مشاهده کرد. همان‌طور که روز به روز اقتصاد مشارکتی در حال گسترش است و افراد جدیدی را درگیر خود می‌کند، اتحادیه‌های کارگری و اصناف مختلف نیز در تلاشند تا در شرایط جدید، به حقوق و حداقل‌های مورد نیاز فعالان این بخش، بیش از پیش توجه شود. آینده روشن است!
ارسال نظر