کیفر زدایی از چک؟
برهمین اساس با توجه به اینکه پرونده‌های مرتبط با چک، حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های کیفری را شامل می‌شوند (۱۳۲ هزار پرونده در سال ۹۴)، این موضوع بیش از سایر مسائل مورد نقد کارشناسان حقوقی و قضایی بوده است. این کارشناسان برای تغییر مجازات‌های کیفری چک و جایگزین کردن آن، بر استفاده از تجربه کشورهای دیگر در این موضوع تاکید می‌کنند و اذعان دارند که در بسیاری از نظام‌های حقوقی معتبر دنیا، برای صدور چک بلامحل، مجازات کیفری پیش‌بینی نشده است.
اما سوال اساسی این است که آیا کیفرزدایی از چک برای فرار از مشکلات روزمره قوه‌قضائیه همچون تعداد بالای پرونده‌ها و... به نفع نظام مبادلات و جامعه خواهد بود؟ آیا وجود مجازات کیفری برای صدورچک بلامحل، منفعتی برای جامعه دارد؟ اگر چنین منفعتی هست نسبت این منافع در مقایسه با هزینه‌های وارده چه مقدار است؟
در هر جامعه‌ای، افراد در بعضی شرایط ناگزیرند به‌صورت نسیه خرید کنند و پرداخت خود را به‌صورت موعددار انجام دهند؛ زیرا درآمدها و نیاز افراد همیشه منطبق برهم نیست و گاهی اوقات به دلیل پیشی گرفتن نیاز امروز بر درآمد، باید نیاز امروز را با درآمد آینده تامین کرد. از طرف دیگر در جامعه ما سیستم وام‌دهی نظام بانکی به گونه‌ای نیست که این نیازها را برطرف کند. در نتیجه، امروزه ابزار بهتری نسبت به چک برای خرید نسیه و پرداخت موعددار در کشورمان در دسترس نیست. در واقع چک در شرایط فعلی، نقش کلیدی پرداخت‌های موعددار را برعهده دارد و این نقش در چشم‌انداز میان‌مدت قابل حذف نیست، همچنین نقش کلیدی چک در کنار دیگر اسناد تجاری مانند سفته در تضمین معاملات، اهمیت چک در نظام مبادلات را بیشتر کرده است و آن را به عنصری غیرقابل حذف تبدیل می‌کند.
مهم‌ترین ویژگی چک که به آن ارزش و اعتبار می‌بخشد و استفاده از آن را در معاملات ممکن می‌کند، پشتیبانی دولت برای وصول آن از سه طریق: ۱- فرآیند اجرای ثبت، ۲-دادگاه‌های حقوقی و ۳- دادگاه‌های کیفری است.
دلیل وجود چنین پشتیبانی از سوی دولت، بالا بردن هزینه صدور چک بلامحل برای صادرکننده و اطمینان خاطر دارنده چک از وصول طلب خویش است.
از میان این سه روش، پیگیری کیفری هزینه‌های بیشتری را بر صادرکننده وارد می‌کند و بالعکس، گیرنده چک با هزینه کمتری می‌تواند به حق خود برسد و به همین دلیل، گیرندگان چک علاقه بیشتری به طی کردن این فرآیند دارند. موارد مذکور عبارتند از:
الف- هزینه‌های رسیدگی: فرآیند رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی مستلزم پرداخت ۳ درصد مبلغ مورد دعوا یا همان ارزش چک است. در اجرای ثبت نیز برای فرآیند رسیدگی باید ۵ درصد ارزش چک پرداخت شود. در این شرایط، پرداخت هزینه برای وصول چک‌هایی با مبالغ بالا ممکن است برای گیرنده چک ممکن نباشد. این درحالی است که هزینه دادرسی در دادگاه‌های کیفری ۱/ ۰ درصد مبلغ چک است.
ب- زمان رسیدگی: از دیگر مزیت‌های دادگاه‌های کیفری بر سایر فرآیندها، مدت زمان رسیدگی آن است. مدت زمان رسیدگی یک پرونده چک در دادگاه‌های حقوقی ممکن است به چند سال برسد، در صورتی که زمان رسیدگی پرونده‌های چک در دادگاه‌های کیفری در سال ۹۴ طبق بیان معاون آمار و اطلاعات قوه‌قضاییه به‌طور میانگین ۵۸ روز بوده است.
ج- احکام دادگاه و روش اجرای آن: در دادگاه‌های کیفری، درصورت محکوم شدن صادرکننده چک، اگر فرد بدهی را پرداخت نکند به حبس محکوم می‌شود و حتی اگر پس از حکم دادگاه، بدهی را پرداخت کند به میزان یک‌سوم مبلغ چک جریمه می‌شود. اما در دادگاه حقوقی اگر پس از چند سال رسیدگی در نهایت فرد محکوم به پرداخت بدهی شود و از پرداخت بدهی خودداری کند، طلبکار باید از دادگاه مطابق قانون اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای حکم و ملزم کردن فرد بدهکار به پرداخت بدهی را بخواهد. در این هنگام بسیاری از بدهکاران ادعای اعسار (ناتوانی از پرداخت دین) را مطرح می‌کنند و بنابر سازوکار فعلی تنها با دو شاهد این ادعا در دادگاه موردقبول واقع می‌شود. درصورتی که بدهکار معسر شناخته شود؛ او به حبس نمی‌رود و عملا پیگیری حقوقی به بن‌بست می‌رسد. در روش پیگیری از طریق اجرای ثبت، امکان توقیف و مصادره اموال بدهکار از طریق سازمان ثبت اسناد وجود دارد. این روش می‌تواند کارآیی زیادی داشته باشد؛ اما به دلیل وجود اشکال غیرشفاف مالکیت (اسناد عادی و سرقفلی) و مساله مستثنیات دین، بسیاری از دارایی‌ها قابلیت شناسایی یا توقیف را ندارند، از همین‌رو بسیاری ازبدهکاران احساس خطر و هزینه نمی‌کنند.
با بررسی سه روش پیش‌بینی شده برای وصول چک، می‌توان فهمید که بخش زیادی از هزینه و ریسک صدور چک بی‌محل را مجازات کیفری آن ایجاد می‌کند و متخلفان از فرآیند رسیدگی در دادگاه حقوقی و اجرای ثبت احساس خطر نمی‌کنند. از طرف دیگر، چک زمانی در نظام مبادلات کشور صحیح عمل می‌کند که دستگاه قضایی از آن پشتیبانی محکمی داشته باشد، در غیر این صورت اعتماد بسیاری از افراد از چک سلب می‌شود. در نتیجه، با توجه به اینکه در شرایط فعلی جایگزینی برای چک وجود ندارد؛ کمرنگ کردن پشتیبانی دستگاه قضایی و کیفرزدایی ازصدور چک، اخلال در مبادلات جامعه و کند شدن مبادلات اقتصادی را در پی دارد.
نظام‌های اعتبارسنجی، جایگزین مناسب مجازات کیفری چک
در هر صورت، هزینه‌دار بودن مجازات کیفری برای قوه‌قضائیه و جامعه یک واقعیت انکارنشدنی است، به همین دلیل است که در بسیاری از جوامع سعی در کاهش مجازات‌های کیفری دارند. اما مثلا در مورد چک، به این نکته هم توجه دارند که چک بدون پشتیبانی حاکمیت سبب اخلال در جامعه می‌شود. از همین‌رو برای جلوگیری از ایجاد این معضل، مجازات‌های جایگزین را طراحی و پیاده‌سازی کردند. از جمله این مجازات‌های جایگزین، کاهش رتبه اعتباری در نظام اعتبارسنجی افراد است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نظام‌های اعتبارسنجی وجود دارد و اعطای تسهیلات مالی و بانکی، انواع مجوزها، نرخ پرداختی بیمه و... براساس رتبه اعتباری فرد است. رتبه اعتباری نیز با توجه به سابقه فعالیت افراد همچون کارنامه مالی، تخلفات اجتماعی و... تعیین می‌شود. در چنین سازوکاری صدور چک بلامحل به کاهش امتیاز اعتباری فرد و محروم شدن از امتیازات اجتماعی منجر می‌شود. در نتیجه، فرد از این کاهش رتبه اعتباری و دسترسی به خدمات اجتماعی احساس خطر خواهد کرد.در مجموع، با توجه به آنچه گفته شد، در حال‌حاضر، هیچ عاملی به‌جز مجازات‌های کیفری برای صادرکننده چک بلامحل، هزینه ایجاد نمی‌کند و در نتیجه، کیفرزدایی از صدورچک بدون ایجاد مجازات‌های جایگزین مناسب مانند نظام‌های اعتبارسنجی، نه‌تنها به سود جامعه نیست؛ بلکه هزینه‌های بیشتری نیز به کشور تحمیل می‌کند.
ارسال نظر