آخرین فرصت برای اصلاحات
اما پس از ۷ سال وعده و تحقق نیافتن این وعده‌ها، اکنون میزان اعتماد مردم به دولت کاهش یافته و احیای این اعتماد یک چالش بزرگ برای دولت است. تونس همچنان از نبود سرمایه‌گذاری و کسری بودجه رنج می‌برد. همچنین نرخ بیکاری بالا باقی مانده است. تخمین زده می‌شود که سال ۲۰۱۶ این نرخ بالاتر از ۱۵ درصد بوده است. این در حالی است که قبل از سال ۲۰۱۰ نرخ بیکاری ۱۳ درصد بود.
اقتصاد تونس همواره به بخش گردشگری وابسته بوده است و برای رونق این بخش به سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای نیاز دارد. در دوران حکومت بن‌علی صرفا در مناطقی که گردشگران حضور داشتند سرمایه‌گذاری شده و اکنون فاصله رفاه در این مناطق با دیگر مناطق کشور بسیار زیاد است. دولت هم باید برای توسعه و نوسازی بخش‌های جذاب برای گردشگران سرمایه‌گذاری کند و هم در بخش‌های دیگر که مورد بی‌توجهی کامل قرار داشته‌اند. دولت تونس قصد دارد در ماه‌های آینده همزمان با اجرای اصلاحاتی که موردنظر صندوق بین‌المللی پول است از وام این نهاد برای اجرای برنامه‌های اقتصادی استفاده کند. برخی تحلیلگران معتقدند در روزهای آینده از شدت اعتراضات مردم کاسته خواهد شد و دولت برای نشان دادن حسن‌نیت و کسب اعتماد مردم تغییراتی در اعضای کابینه ایجاد خواهد کرد. اما اهدافی که مردم برای آن وارد خیابان‌ها شده‌اند باید در عمل مورد توجه دولت قرار گیرد. شاید ناآرامی‌های اخیر پس از مدتی کاهش یابد، اما تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت با در نظرگرفتن شرایط خاص خانوارهای فقیر جامعه شرط بهبود اوضاع و رضایت مردم است.
دولت‌های دیگر در شمال آفریقا و خاورمیانه نیز باید به آنچه در تونس در جریان است توجه خاصی داشته باشند. در لیبی که در همسایگی تونس است انتخابات برگزار خواهد شد و دولتی که تشکیل می‌شود با خواسته‌هایی مشابه خواسته‌های مردم تونس مواجه خواهد بود. در مصر نیز وضعیت به همین شکل است. کاهش فشار بر خانوارها، امکان اعلام مخالفت به شکل مسالمت آمیز، کمتر شدن سختگیری وام‌دهندگان بین‌المللی و حرکت موثر در مسیر مبارزه با فساد، مهم‌ترین درخواست‌های مردم در این کشورها هستند. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده با اجرای برنامه بودجه جدید در تونس نارضایتی‌ها ادامه پیدا کند. شاید امسال آخرین فرصت دولت برای نشان دادن حسن نیت در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی باشد. وضعیت اقتصادی مردم تونس بد است و این باعث شده آنها به هر بهانه‌ای به خیابان‌ها بیایند و به دولت که آن را عامل اصلی مشکلات خود می‌دانند اعتراض کنند. به‌نظر می‌رسد ناآرامی‌ها برای مدتی ادامه پیدا خواهد کرد اما اقداماتی که دولت انجام می‌دهد باید با رضایت مردم همراه باشد در غیر این صورت شرایط اجتماعی و ثبات لازم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد نخواهد شد. این یک مانع بزرگ در برابر روند رونق اقتصادی در این کشور آفریقایی است.
ارسال نظر