اصلاح زیرساخت مقرراتی
تحقیق مذکور ساختارهای بلندمدت اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته را در جهت ایجاد رشد اقتصادی تحلیل و دو ویژگی را به‌عنوان مهم‌ترین‌ها برای آن برمی‌شمرد، یکی نرخ رشد پایین و پر نوسان که از ابتدای دهه اول مورد مطالعه تاکنون حدود ۹/ ۳ درصد است و نشان‌دهنده پایین بودن نرخ رشد همچنین عدم پایداری آن در سال‌های مختلف است و ویژگی دوم وابستگی به رشد موجودی سرمایه یا همان رشد اقتصادی بر اثر تجمیع سرمایه است. این تحقیق در عین حال نشان می‌دهد که این رشد وابستگی زیادی به منابع نفتی دارد و بیشتر تحت تاثیر تغییرات مثبت قیمت نفت و نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در دوره‌های مختلف قرار داشته است.
همچنین در ادامه به ضعف‌های نظام اقتصادی موجود پرداخته و یکی از مهم‌ترین ضعف‌های اقتصاد ایران را درون‌گرایی آن برشمرده است، به مسائلی مانند عدم تامین بخشی از منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی از منابع خارجی همچنین قدرت کم رقابت‌پذیری کالای داخلی در بازارهای جهانی پرداخته که دو پدیده فوق عدم ورود فناوری‌های جدید و روش‌های بهنگام مدیریت و بازاریابی برای تولید و عرضه کالای ایرانی در بازارهای جهانی و نسبت پایین ایران به دیگر کشورهای در حال توسعه در هدف‌گذاری برای بازارهای جهانی را نشان می‌دهد، این در حالی است که طیف گسترده‌ای از صنایع داخلی با تکیه بر بازارهای حمایتی داخل اداره می‌شوند.
به‌طور ویژه در بخش نفت نیز نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد با توجه به مزیت نسبی نفت و گاز نسبت به دیگر منابع و توانمندی‌های کشور، افزایش سهم نفت در رشد اقتصادی کشور از طریق کمک به بودجه، تامین زیرساخت‌ها، توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح ساز و کار مدیریت منابع نفت سازنده خواهد بود؛ همچنین بیان شده مدیریت درآمدهای نفتی، بودجه، نظام مالیاتی، سیاست‌های پولی و بانکی، سیاست‌های بازار ارز و انرژی و تحولات مد نظر در این بازار‌ها عوامل ناپایداری رشد اقتصادی هستند و تغییر و اصلاح هر یک از آنها به‌عنوان رفع موانع مخرب رشد اقتصادی نیز تنها برای رشد ۳ تا ۴درصدی تا سال ۱۴۰۰ و نه برای رفع مشکلات عمیق اقتصاد ایران ضروری است.در مقام نتیجه می‌توان گفت امروز و اکنون و بدون تعلل، برون‌گرایی اقتصاد ایران یک ضرورت است و این مهم تنها از مسیر ورود به زنجیره تولید جهانی، دسترسی به بازار کالا و سرمایه امکان‌پذیر است.با این مقدمه شاید بتوان به یکی از اصلی‌ترین سوال‌هایی که این روزها شنیده می‌شود که دلایل عدم سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز به‌رغم تلاش‌های وزارت نفت برای تغییر مدل جذب سرمایه در این بخش چیست، پاسخ داد.
در مقام پاسخ ابتدا به نظر می‌رسد که باید عوامل لازم برای جذب سرمایه در بخش نفت و گاز را بررسی کرد. برای شکل‌گیری یک سرمایه‌گذاری سودده در این بخش که نه تنها منجر به ارزآوری بلکه انتقال دانش و فناوری و همچنین بومی‌سازی در جهت صدور این خدمات به‌عنوان ارزش افزوده شود، زیرساخت‌های قانونی، اجرایی و فرهنگی ویژه‌ای لازم است. زیرساخت‌هایی همچون قوانین و مقررات ساده، شفاف و کافی، تنظیم شیوه‌های سرمایه‌گذاری برد-برد، نظام نظارتی هوشمند و پویا چه در سطح شرکت‌های ملی نفت و چه در سطح نهادهای ناظر بر این شرکت‌ها، ثبات سیاسی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط، ثبات اقتصادی، امنیت، پویایی سیستم‌های بانکی و مدیریت چالش‌هایی از جنس قضاوت‌های تاریخی و فرهنگی، همه و همه برای سرمایه‌گذاری در این بخش ضروری است. فارغ از اینکه عوامل برشمرده شده تا چه میزان در کشور فراهم است یا نه، عدم سرمایه‌گذاری تا کنون در این بخش به‌طور صریح و مستقیم متاثر از دو جریان داخلی و خارجی نیز بوده است، اختلاف نظر‌ها بر درستی یا غلطی تغییر شیوه سرمایه‌گذاری در داخل و اتفاقات منطقه‌ای و جهانی متاثر یا مستقل از سیاست خارجی که جریان اول منجر به از دست رفتن زمان و جریان دوم باعث پیچیده‌تر کردن تعاملات اقتصادی شد. در حال حاضر اما اقداماتی همچون تغییر در نگرش کلان کشور نسبت به اقتصاد و اداره امور آن از طریق کاهش سهم دولت در اقتصاد و بر عهده گرفتن تنها امور سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، امنیت و دفاع، بهداشت و آموزش و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست در حال انجام است.
اصلاح رویکردهای سیاست خارجی در نقاطی که به اقتصاد برخورد می‌کنند، به‌عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین قدم در این راستا، برای بهبود روابط منطقه‌ای و جهانی ضروری است، چراکه به نظر می‌رسد با داشتن همسایگان مصرف‌کننده منابع انرژی، می‌توانستیم با هزینه کم از طریق ایجاد تعاملات اقتصادی صلح و ثبات بیشتری در منطقه داشته باشیم و شاید فرصت هم‌پیمانی دشمنان با همسایگان نیز ایجاد نمی‌شد همچنین نیز در دیگر نقاط جهان. در اولویت قراردادن برنامه‌های پژوهشی و تحقیقاتی در مورد تمام موضوعات متاثرکننده اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت و بلندمدت در جهت شفاف‌سازی وضعیت اقتصادی و خطرات در پیش روی آن همچنین تزریق آگاهی به همه به‌ویژه قشر تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر. کاهش قوانین و مقررات دست و پا گیر و کندکننده روند پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق همسوسازی فکر حاکم بر نهادهای درگیر در این روند از جمله وزارتخانه‌های مرتبط مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و شناسایی چنین پروژه‌هایی در قوانین و مقررات کشور برای آسان کردن مسیر توسعه. فرهنگ‌سازی برای استفاده صحیح از منابع و تخصیص صحیح ثروت در بخش سرمایه‌گذاری از مردم در جهت همسو ساختن عموم با اهداف توسعه اقتصادی، چراکه به نظر نمی‌رسد بدون کمک جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیون نفری چه قشر دارای سرمایه و چه قشر کارمند و کارگر بتوان راه نجات حتمی و بلندمدت برای توسعه اقتصادی کشور پیدا کرد.به نظر می‌رسد موارد بالا به‌عنوان زیرساخت‌های مناسب برای برون‌رفت از وضعیت فعلی ضروری است و در صورت عدم تجهیز به آنها هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور تحمیل خواهیم کرد.
آیه کاتبی
کارشناس حوزه انرژی
ارسال نظر