ابهام در تامین منابع اشتغال
اگر مجموع منابع عمومی را برای سال ۱۳۹۷ در نظر بگیریم، به عدد ۳۶۸ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای اشتغال، یعنی حدود ۱۸ درصد از کل منابع عمومی. همچنین از کل ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده نیز ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن (یعنی حدود ۲۶ درصد از کل منابع در نظر گرفته شده برای اشتغال) مربوط به بند «الف» تبصره «۱۸» است. بند «الف» تبصره «۱۸» بیان می‌دارد: «با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صد در صد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۶ (...) را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کند.»
بدین ترتیب دولت حساب ویژه‌ای روی افزایش قیمت حامل‌های انرژی باز کرده و چنانچه قیمت این حامل‌ها در سال آتی افزایش مورد انتظار دولت را نیابند، آنگاه بخشی از اهداف اشتغال‌زایی دولت با چالش مواجه می‌شود. اما اخبار رسیده از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خبرگزاری‌ها، حکایت از آن دارند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ با مخالفت اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق مواجه شده است. انتظار اینکه رفتار نمایندگان مردم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی متفاوت از نظر اعضای کمیسیون تلفیق باشد نیز نمی‌رود، بنابراین مجلس برای آنکه برنامه‌های اشتغال دولت معطل نمانند، باید تدبیر دیگری بیندیشد.
این در حالی است که سیاست دولت در لایحه پیشنهادی بودجه به مجلس، هم‌راستا با اسناد بالادستی کشور بوده است. در قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده که تا سال ۱۴۰۰ دولت باید قیمت حامل‌های انرژی را تا ۹۰ درصد قیمت‌های فوب خلیج فارس افزایش بدهد. درباره هدفمندی یارانه‌ها نیز دولت در لایحه پیشنهادی‌اش به مجلس شورای اسلامی، میزان منابع در نظر گرفته شده برای یارانه نقدی و غیرنقدی پرداختی خانوارها در تبصره ۱۴ این لایحه را از ۳۳ هزار و پانصد میلیارد تومان مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۲۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کاهش داده است (یعنی حدود ۳۰ درصد کاهش). طبق اخبار رسیده به رسانه‌ها، این موضوع نیز در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی موافقان و مخالفانی داشته است. به نظر می‌رسد مکانیسم پیشنهادی نمایندگان مردم، به این صورت است که ابتدا دولت به مردم فرصتی را برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی اعلام کند و سپس اقدام به بررسی تراکنش‌های مالی افرادی که از دریافت یارانه انصراف نداده‌اند بکند که طبق معیارهای مشخص شده، یارانه خانوارهای پردرآمد حذف شود.
چنانچه یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد طبق پیش‌بینی دولت در سال ۱۳۹۷ حذف نشود، آنگاه دولت در زمینه تامین اعتبارات مربوط به جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۳۹۷ به مشکل برخواهد خورد. مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده در این جدول برای سال ۱۳۹۷، معادل۳۷ هزار میلیارد تومان است که ۲۳ هزار میلیارد تومان آن به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اختصاص دارد. چنانچه دولت موفق به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد نشود، ناچار به کاهش اعتبارات در نظر گفته شده در بخش‌های دیگر جدول و اختصاص آنها به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خواهد بود (که مثلا اگر دولت بخواهد از محل کاهش بودجه اختصاص داده شده به یارانه نان و خرید تضمینی گندم به این مهم دست یابد، خود باعث وارد آمدن فشار دیگری به مردم خواهد شد) یا آنکه نمایندگان مردم در مجلس باید با تغییرات در قسمت‌های دیگر لایحه بودجه، منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی بیش از مقدار تعیین شده در لایحه پیشنهادی دولت را تامین کنند. بنابراین، به‌طور کلی به نظر می‌رسد هم دولت و هم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید به مکانیسم واحدی دست یابند که هم اهداف توزیعی مورد نظر آنها در آن رعایت شود و هم اینکه با آزاد شدن منایع عمومی از محل کاهش یارانه‌های نقدی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، فرصت برای ایجاد خطوط اعتباری برای طرح‌های اشتغال از سوی دولت بازتر شود.
تجربه نشان داده که عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عدم حذف تدریجی یارانه‌ها در کوتاه‌مدت، ممکن است در دوره کوتاه‌مدت منجر به افزایش هزینه خانوارها نشود و سیاست‌های هم‌راستا با اهداف بازتوزیعی قلمداد شوند، ولی در بلندمدت دولت ناچار به افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی به مقدار نسبتا زیاد و حذف یکباره یارانه‌ها به مقدار محسوس شود که موجب وارد آمدن فشاری ناگهانی به اقشار مردم خواهد شد و تحمل آن نیز برای آنها سخت‌تر خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد بهتر است سیاست نهایی دولت و مجلس اقدامات تدریجی در این زمینه‌ها را در خود گنجانده باشد.
ارسال نظر