تعادل موقت در بازار پول
مهم‌ترین استدلال موافقان آن بود که بین نرخ سود و سرمایه‌گذاری رابطه معکوس وجود دارد. به این معنی که با کاهش نرخ سود، هزینه تامین مالی بانک‌ها کاهش می‌یابد و دسترسی سرمایه‌گذاران به منابع مالی مناسب تسهیل می‌شود. امروز سوال اصلی این است که این تصمیم چه اثراتی در پی داشته است؟ ابتدا نگاهی به اثرات این تصمیم بر سمت تقاضا داشته باشیم. در اقتصاد ایران به دلیل فقدان بازار سرمایه توسعه‌یافته، بازار تامین مالی بانک محور است. بنابراین به‌رغم رابطه منفی نرخ سود واقعی با سرمایه‌گذاری انجام شده، به نظر می‌رسد حساسیت حجم سرمایه‌گذاری نسبت به تغییرات نرخ سود پایین است. بنابراین می‌توان گفت تنها با کاهش نرخ سود تسهیلات (به این دلیل که قدرت جذب منابع بانک محدود می‌شود) نمی‌توان تغییر محسوسی در سرمایه‌گذاری ایجاد کرد. این کاهش زمانی مثمرثمر خواهد بود که پیش از آن از طریق کاهش مداخله حاکمیت در اقتصاد، گسترش بازار سرمایه، رفع مشکلات ترازنامه‌ای شبکه بانکی و... بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری فراهم شود. اما در سمت عرضه اثرات تصمیم مذکور سریع‌تر قابل مشاهده است؛ زیرا سپرده بانکی از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و پس‌اندازکنندگان این امکان را دارند که بلافاصله بعد از اعمال تغییرات، در تصمیم قبلی خود بازنگری کنند. به‌دلیل عدم گسترش بازارهای مالی در ایران، پس‌اندازکنندگان بیشتر در بازار مسکن، طلا، ارز و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
اکنون برای آنان از میان بازارهای مذکور، بازار ارز و طلا از جذابیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا با سرمایه اندک می‌توان به این بازار ورود کرد و طی سالیان گذشته مرتبا ارزش ریال ایران در مقابل دلار سیر نزولی داشته و هیچ کدام از دولت‌ها نتوانسته‌اند این روند نزولی را متوقف کنند. تاریخچه نوسانات ارزی کشور نیز نشان می‌دهد که دولت تا حد ممکن تلاش می‌کند نرخ اسمی ارز را ثابت نگه دارد و در شرایطی که شوک قابل ملاحظه‌ای به بازار وارد می‌شود، جهش نرخ بروز می‌کند. واقعیت آن است که بازار ارز در ایران آزاد و کارآ نیست و طی پنج سال اخیر قیمت ارز سرکوب شده است و درصد زیادی از تورم سنوات گذشته جذب قیمت نشده و تعدیلی صورت نگرفته است. بنابراین کلیه شواهد نشان‌دهنده پتانسیل رشد قیمت در این بازار است.
در چنین شرایطی با کاهش نرخ سود بانکی، بازار ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف نقدینگی آزاد شده مطرح می‌شود. اینکه بیان شود کاهش نرخ سود بانکی به تنهایی باعث افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر بوده، اظهار نظر دقیقی نیست؛ اما حداقل می‌توان گفت نرخ سود بانکی یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بازار ارز ایران است. البته بانک مرکزی نیز تلاش کرد با اعطای فرصت مناسب ۱۰ روزه اثر کاهش نرخ سود بانکی بر سایر بازارها را تدریجی کند.طبق آمار بانک مرکزی کاهش نرخ در حالی صورت گرفت که بخش زیادی از سپرده‌ها با نرخ‌های قبلی و برای دوره یک‌ساله تمدید شد.
ولی با همه این تدابیر در ماه‌های اخیر شاهد افزایش نرخ ارز در بازار هستیم. اگرچه این پدیده فی‌الذاته مذموم نیست و در واقع در ماه‌های اخیر نرخ واقعی‌تر از گذشته شده است اما نکته نگران‌کننده آن است که عکس‌العمل دولت و بانک مرکزی نشان‌دهنده عدم آگاهی سیاست‌گذاران از پیامدهای تصمیم خود، عدم آشنایی آنها با ساختار اقتصادی کشور و فقدان برنامه مشخص برای مدیریت اثر سرریز (Spillover Effect)به وجود آمده است. بنابراین اگر بانک مرکزی قبل از وارد شدن شوک به بازار پول تصمیم‌گیری می‌کرد و به‌صورت کنترل شده افزایش قیمت ارز را در یک روند میان‌مدت رقم می‌زد، تصمیم کاملا منطقی اتخاذ شده بود؛ اما مصاحبه‌های اخیر و واکنش بانک مرکزی حاکی از «غافلگیری» این نهاد است. برای تحلیل اثرات آتی کاهش نرخ سود بر نرخ ارز باید محتاطانه صحبت کرد. در یک تحلیل ایستا می‌توان بیان کرد که با سررسید شدن سپرده‌ها در نیمه اول سال آینده، نقدینگی بیشتری به بازارهای موازی منتقل خواهد شد.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که وضعیت نظام بانکی کشور اصلا مناسب نیست؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد که بانک‌های ناسالم توان پذیرش خروج منابع را داشته باشند و به مرور عمل به نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار دشوار خواهد شد و تخلفات نرخ سود مجددا بروز خواهد کرد. در روزهای اخیر نیز نشانه‌هایی از این فعالیت‌ها در شبکه بانکی قابل مشاهده است.بنابراین پیش‌بینی می‌شود با دست‌های پنهان، مجددا بازار پول به سمت یک تعادل موقت پیش خواهد رفت و بخشی از نقدینگی آزاد شده به شبکه بانکی بازمی‌گردد و روند افزایش نرخ ارز کند خواهد شد.به عبارت دیگر باز هم مشکلات شبکه بانکی اثر رشد بی‌رویه نقدینگی در سنوات گذشته را خنثی می‌کند. اما این موضوع در بلندمدت مجددا باعث کاهش بنیه مالی بانک‌ها و تشدید افت ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی می‌شود. با عنایت به کلیه مطالب فوق به‌عنوان یک توصیه سیاستی پیشنهاد می‌شود، در گام اول دولت واقعیت‌های اقتصادی بازار ارز را بپذیرد و سپس بانک مرکزی به موازات پیاده‌سازی اصلاحات اساسی در شبکه بانکی، افزایش نرخ ارز را در یک دوره میان‌مدت مدیریت کند تا از نوسان‌های بی‌مورد جلوگیری شود.
ارسال نظر