عقب‌گرد در سیاست‌های اصلاحی؟
در بسیاری از سال‌ها (از انتهای دهه ۱۳۶۰ به بعد و تا قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه) در کمیسیون‌های تخصصی با لایحه بودجه پیشنهادی مخالفت می‌شد و نگارنده این یادداشت، شاهد آن بوده است که در برخی کمیسیون‌ها رای به عودت لایحه بودجه به دولت هم داده شده است، ولی ضمن اینکه این موضوع در کمیسیون مربوطه یا کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و تصمیم‌گیری می‌شد و مخالفت در صحن علنی مجلس برای رد بودجه مطرح نمی‌شد، با انجام اصلاحات مورد نظر پاسخ مناسب به مخالفت ابراز شده ارائه می‌شد. به دلیل آنکه قوه مقننه با این باور که امکان اصلاح مشکلات بودجه در مراحل بررسی در نهادهای داخلی مجلس وجود دارد، در تجربیات نزدیک به سه دهه اخیر، از زمان تقدیم بودجه به مجلس تا زمان تصویب نهایی آن هیچ‌گاه مخالفت در حدی نبوده است که منجر به مردود شدن کامل کلیات لایحه در صحن علنی شود.
در فرآیند بررسی لوایح برنامه و بودجه، شکل‌گیری کمیسیون تلفیق بودجه با توجیه ایجاد شرایط لازم برای بررسی تخصصی‌تر و فنی‌تر لوایح نسبت به بررسی در صحن علنی از یکسو و از سوی دیگر، بررسی جامع‌تر و عمومی‌تر نسبت به بررسی‌ها در سطح کمیسیون‌های تخصصی بوده است. از این رو رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس یا نشانگر یک تصمیم و عرض اندام صرفا سیاسی یا بیانگر به نتیجه نرسیدن تعاملات کمیسیون‌های تخصصی یا کمیسیون تلفیق است.حتی با وجود کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه و محاسبات، کمیسیون تلفیق که ترکیبی از نمایندگان کمیسیون مزبور و کمیسیون‌های تخصصی، بخشی و فرابخشی است، صرفا صلاحیت لازم برای بررسی لایحه بودجه را یافته است و اگر مجوز قانونی وجود داشت، همین کمیسیون می‌توانست لایحه بودجه را تصویب و تبدیل به قانون بودجه کند. کمیسیون تلفیق هم تا حد بسیار زیادی جامعیت و شمولیت کل مجلس را دارد، بنابراین رد کلیات بودجه می‌توانست در کمیسیون تلفیق انجام شود.
روش بودجه‌ریزی در ایران کاملا سنتی است و طی ۱۰ سال اخیر در جهت شفاف کردن شکلی آن اقدامات بسیاری صورت گرفته است ولی طی مدت مذکور، نه ساختاری تغییر کرده که موجب تغییر اساسی در نظام بودجه‌ریزی شود و نه روش‌های تهیه بودجه متحول شده است، بنابراین گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ که در هر فرآیند برنامه‌ریزی حضور تعیین‌کننده‌ای دارند و موجب تغییراتی در اهداف و سیاست‌های برنامه‌ها می‌شوند، می‌توانستند تاثیر خود بر لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را در مراحل قبل از طرح بودجه در صحن علنی مجلس (در کمیسیون تلفیق یا کمیسیون‌های تخصصی) بگذارند.
بیش از یک ماه از زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای‌‌اسلامی گذشته است. طبق روال هر سال در این مدت تعامل وسیعی بین نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان دولت و سازمان برنامه و بودجه برای تشریح ارقام، رفع اختلافات و انجام اصلاحات احتمالی صورت پذیرفته است، سپس بودجه در کمیسیون تلفیق که فضایی به نسبت مشابه با صحن علنی دارد، مورد بررسی قرار گرفته و سپس لایحه از سوی کمیسیون به صحن علنی تقدیم شده است. به‌نظر می‌رسد گروه‌های ذی‌نفع یا ذی‌نفوذ چون نتوانسته‌اند در مراحل قبل که فضای آنها بیشتر تخصصی است، به اهداف خود دست یابند، اراده خود را در صحن علنی مجلس اعمال کرده‌اند.
این انتظار وجود دارد که دولت با اقتدار، اهداف خود را در بودجه دنبال کند و با بهره‌گیری از ابزارهای کارشناسی خود نظیر سازمان برنامه و بودجه یا دستگاه‌های تخصصی دیگر، در دام فضاها و جهت‌گیری‌های عامیانه نیفتد. تاکنون دولت از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح برنامه اعطای یارانه‌ها و برخی دیگر از برنامه‌هایی که برای اقتصاد و آینده توسعه کشور حیاتی و مهم است، صرف‌نظر کرده است. البته فضای اجتماعی یک ماه اخیر نیز بر این عقب‌نشینی بدون تاثیر نبوده است. اتخاذ و اجرای برنامه‌های عامیانه و عوام‌فریبانه اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی رسانده و چون دولت یازدهم در جهت آواربرداری و اصلاح اثرات نامطلوب برنامه‌های مذکور اقدام کرده، وظیفه دولت دوازدهم حرکت دادن کشور در مسیر صحیح توسعه است. محافظه‌کاری در انجام اقدامات راهبردی و اساسی، زیان‌های جبران‌ناپذیری برای آینده نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌کند. بدون تردید تغییر نظام سنتی بودجه‌ریزی به نظام بودجه‌ریزی پیشرفته نظیر تهیه و تنظیم و اجرای بودجه بر مبنای عملکرد که بر ارتقای کارآیی بودجه در مراحل تدوین، اجرا و نظارت موثر است، به‌طور طبیعی منجر به حذف ردیف‌ها و ارقامی می‌شود که محصولی (کالا یا خدمت) را تولید نمی‌کنند. امکان انجام تحلیل‌های هزینه-فایده و پیگیری صرفه و صلاح دولت و اقتصاد کشور، از مزایای اولیه اجرای نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد است، بنابراین بودجه بسیاری از ردیف‌ها که در مسیر صرفه و صلاح اقتصاد کشور نیستند، باید حذف شود.
بودجه شرکت‌های دولتی قابل تلفیق و جمع با بودجه عمومی دولت به شکل فعلی آن نیست و اصلاح این وضعیت، نیازمند اصلاح نظام بنگاهداری دولتی در ایران است. طی سال‌های اخیر با تصویب انواع مالیات‌ها و عوارض و احکام و تکالیف برای شرکت‌های دولتی، بخش بنگاهداری دولتی صدمات جبران‌ناپذیری دیده است. در هیچ ساختاری شرکت‌ها را این‌گونه اداره نمی‌کنند و در عین حال نیز همواره آنها را سازمان‌های مملو از سوءتدبیر و مشکلات مالی عملیاتی خطاب نمی‌کنند. بنابراین گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ نظام بودجه‌ریزی که نتوانسته‌اند اهداف خود را در مراحل بررسی لایحه در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون‌های تلفیق محقق کنند، اثرات خود را در صحن علنی مجلس گذاشتند. با رد کلیات بودجه، لایحه مجددا به کمیسیون تلفیق بازخواهد گشت تا ظرف ۷۲ ساعت اصلاحات لازم در آن به‌عمل آید. ضروری است کمیسیون تلفیق با کمک سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های تخصصی دولت بر اصول کارشناسی، صرفه و صلاح جامعه و کشور و اصول فنی بودجه‌ریزی پافشاری کنند. اگر گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ بتوانند از تجربه اخیر خود استفاده کنند، این اقدام قابل تکرار خواهد بود و استقلال، اقتدار و وجهه فنی و کارشناسی نظام (تهیه و تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت) بودجه خدشه‌دار می‌شود.
ارسال نظر