آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی
عدم شفافیت در هزینه‌ها
ابتدا اینکه بخشی از منابع درآمدی و هزینه‌ها در عین حال که در هزینه‌های بودجه وجود دارد، اما در جداول بودجه خودش را نشان نمی‌داد و شاهد این بودیم که بخشی از هزینه‌های دولت در قالب احکامی درج شده است که دولت می‌تواند درآمدهایی را هزینه کند، بدون اینکه به آن فعالیت بخصوص بپردازد. این موضوع در جداول بودجه دیده نمی‌شود. این بخشی از ایراد اساسی بودجه است که اگر بخواهیم مثال‌هایی برای آن بیان کنیم، شاهد موارد متعددی خواهیم بود. برای مثال تبصره ۳ که درخصوص تسهیلات تکلیفی است، دولت را مجاز می‌کند تا برخی از تسهیلات بانکی را تضمین کند. بدون در نظر گرفتن این نکته که این تضمین در سال‌های آینده بار مالی برای دولت دارد و منجر به افزایش بدهی‌های دولت خواهد شد و این در جداول بودجه نشان داده نمی‌شود و موجد تعهد برای دولت می‌شود. در حال حاضر نیز که بدهی‌های دولت یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران است، یکی از ارقام قابل توجه در بدهی‌های دولت مربوط به همین تبصره و تضمین دولت درخصوص تسهیلات تکلیفی است. بانک‌ها طی سال‌های گذشته تسهیلات تکلیفی از سوی دولت را پرداخت کرده‌اند و در سر رسید تسهیلات، دولت از پرداخت تعهدات خودش سرباز زده و این مبالغ به بدهی‌های دولت افزوده شده است.
درآمدهایی که درآمد نیستند!
بخشی از ارقام وصولی که دولت دریافت می‌کند درآمد نیستند، بلکه عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت هستند که در بخش درآمدی دولت درج می‌شود و به‌عنوان منابع درآمدی ذکر می‌شود؛ در حالی که ماهیت درآمدی ندارند. عواید حاصل از فروش نفت و فروش کارخانه‌های دولتی در قالب برنامه خصوصی‌سازی یا درآمد حاصل از دارایی‌های ملی همچون معادن و جنگل‌ها به‌عنوان دارایی سرمایه‌ای فروخته و در بخش درآمد منظور می‌شود که نباید اینگونه باشد. فروش دارایی سرمایه‌ای درآمد نیست. فردی که مسکن خود را می‌فروشد نمی‌تواند ادعا کند به همان میزان درآمد داشته است. فروش دارایی سرمایه‌ای در ادبیات اقتصادی و نظام‌های حسابداری درآمد محسوب نمی‌شود.
پیش‌بینی‌های خلاف واقع
در تنظیم بودجه برخی اوقات ارقام درآمدی بسیار بالاتر از ظرفیت بخش درآمدی پیش‌بینی شده است. درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۶ یکی از مواردی است که می‌توان با استناد به آن، این موضوع را شفاف تر بررسی کرد. میزان پیش‌بینی رقم قابل وصول از این محل بسیار بیشتر از ظرفیت قابل وصول است. در این بخش به این دلیل که درآمدها متورم نشان داده می‌شود، در مقابل نیز هزینه‌ای برای درآمدهای پیش‌بینی شده درج می‌شود. هزینه‌ها تعهداتی است که باید پرداخت شود و زمانی که پیش‌بینی می‌شود، نهاد مربوطه خودش را طلبکار می‌داند و دولت نیز متعهد به پرداخت آن است. اما زمانی که درآمدهایی که در مقابل آن هزینه‌ها وجود دارد، تحقق نمی‌یابد، شاهد یک کسری بودجه خواهیم بود که معمولا بین وزارت امور اقتصادی و سازمان برنامه همواره یک بحث دائمی وجود داشته و دارد. سازمان برنامه و بودجه بر اساس جداول هزینه‌ای مصوب در قانون بودجه مجموعه‌ای از تخصیص‌ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند تا پرداخت‌ها صورت بگیرد. وزارت دارایی نیز متعهد بر این است که هزینه‌ها را در سقف درآمدی پرداخت کند. چون همواره نیز درآمدهای پیش‌بینی شده محقق نمی‌شود که این بحث‌های فراوانی را بین این دونهاد به‌وجود آورده است. در دولت یازدهم و دوازدهم نیز این شرایط حاکم بود و همواره ادامه دارد که در نهایت منجر به کسری بودجه شده است.
بدهی‌های دولت
یکی دیگر از آسیب‌های بودجه سال ۱۳۹۷ و سال‌های پیش از آن را می‌توان عدم درج تعهدات دولت برای پرداخت بدهی‌های خود دانست. ارقام بدهی که در طول سال مالی سررسید می‌شود می‌تواند بدهی‌های دولت به سیستم بانکی یا یارانه‌های پرداختی به کالاهای اساسی باشد، همچنین بدهی‌های مربوط به جایزه‌های صادراتی و مواردی از این قبیل، ارقامی هستند که مصوبه قانونی دارند و برای دولت تعهد ایجاد کرده‌اند. اما بدهی‌های دولت در بودجه منعکس نمی‌شود. در حال حاضر بدهی‌های دولت به رقم بسیار بالایی رسیده است که طی یک دوره میان مدت ۴ تا ۵ ساله نیز پرداخت آنها بسیار مشکل است. برای نمونه بدهی‌ها و تعهداتی که در طول سال از سوی صندوق‌های بازنشستگی ایجاد می‌شوند ولی در بودجه حضور ندارند. ارقامی که سالانه به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و بدهی ثابت ۱۵۰ هزار میلیاردی نیز جزو بدهی‌های دولت است.
اتفاق شوم!
سال‌ها کارشناسان درخصوص نحوه بازپرداخت بدهی‌های دولت همفکری کرده و در رسانه و کمیته‌های تخصصی نظرات خود را در این خصوص بیان کرده‌اند. در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برای پرداخت بدهی‌های دولت مکانیزم اوراق بدهی پیش‌بینی و منعکس شد. اما اتفاق بسیار شومی که رخ داد این بود که دولت بخشی از ارقام و مجوز‌هایی را که مجلس تصویب کرد تا دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران از آنها کمک بگیرد، برای تامین هزینه‌های همان سال جاری استفاده کرد. در حالی که این ابزاری بد برای سبک کردن بدهی‌های قبلی دولت بود. در حال حاضر عددی که با تقریب ۱۰ تا ۱۵ درصد بیان می‌شود، برای سال ۱۳۹۷ رقمی نزدیک به ۷۴هزار میلیارد تومان سررسید اوراقی است که دولت متعهد به پرداخت آن شده است. رقم ۷۴ هزار میلیارد تومان باید در بودجه منعکس شود که متاسفانه این اتفاق به دلیل کمتر نشان دادن مشکلات در بودجه درج نمی‌شود. اگر بخواهیم مثالی برای فهم بیشتر این موضوع بیان کنیم باید خانواده‌ای را در نظر بگیریم که از محل درآمدهای جاری خود برای قسط وام مسکن و خودروی خود مبلغی پرداخت نمی‌کند و در نهایت یا مسکن و خودروی خود را از دست خواهد داد یا نهادی که از آن تسهیلات دریافت کرده است را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.
ارسال نظر