سوریه و سناریوهای پیش‌رو

هرچند در سال گذشته،صادرات ایران به سوریه اندکی بهبود را به ثبت رساند و تا ۱۴۵هزار دلار رسید، اما هنوز تا دستیابی به رکورد سال ۱۳۸۹ فاصله زیادی باقی مانده است. مهم‌ترین مساله در باز‌سازی سوریه زیرساخت‌ها است و در مرحله دوم باید بر صنایع دیگر متمرکز شد. اولویت اصلی بعد از زیرساخت‌ها، عمران و ساخت و ساز است ولی باید بر این نکته تمرکز داشته باشیم که نیازهای سوریه باید کاملا مدیریت شده به فعالان اقتصادی توسط بخش اقتصادی وزارت امورخارجه با تحلیل مناسب ارائه شود. نکته قابل‌تامل این است که بازار سوریه قبل از جنگ داخلی در صنایع مصرفی بازار خوبی داشت و در بعضی حوزه‌ها مثل ماشین‌آلات حتی ورود خوبی داشتیم و اگر تجار ایرانی امنیت بیشتری داشته باشند قطعا بازار خوبی برای کلیه محصولات تولیدی خواهد بود.

از سوی دیگر باید توجه داشت که لازمه ورود به بازار سوریه این است که امنیت سرمایه‌گذاری در سوریه و برگشت سرمایه محفوظ باشد. باید شرایط دو کشور به گونه‌ای پیش برود که سرمایه‌گذار ایرانی بتواند در سوریه حضور داشته باشد و الا کشورهایی مانند ترکیه، روسیه، چین و.. بازار این کشور را قبضه خواهند کرد. در این زمینه اقدامات متعددی می‌توان انجام داد که یکی از آنها این است که ضمانت‌های اجرایی برای طرفین مهیا شود و دولت‌ها تا حد امکان تمامی تدابیر لازم را اجرایی کنند. همچنین برای ورود قدرتمند به این بازار، نیاز است تا با توسعه همکاری در بخش امور نمایشگاهی و تلاش برای کسب و تمدید مجوزهای قانونی اعطای تخفیف‌های نمایشگاهی، خود را تا حد امکان با بازارهای این کشور منطبق کنیم. در همین چارچوب، استمرار تعرفه ترجیحی بین ایران و سوریه می‌تواند سیاستی باشد که به نفع ما خواهد بود. باید توجه داشت که با عنایت به اینکه کشور ما مرز مشخصی با سوریه ندارد، درشرایط فعلی بهترین نوع ارتباط تجاری هوایی است و به همین خاطر باید در زمینه گسترش زیرساخت، ارتباط‌های دیگر نیز فراهم شود.

هرچند سهم سوریه از مجموع تجارت ایران رقم کوچکی است، با این وجود ایران همواره جزو شرکای اصلی تجاری سوریه بوده است. بر اساس آخرین اطلاعات سازمان توسعه تجارت (به‌روز شده در آبان ۱۳۹۵)، ایران پس از عربستان‌سعودی (با سهم ۸/ ۲۲‌درصدی) و امارات (با سهم ۲/ ۱۱درصدی) سومین صادرکننده عمده کالا به سوریه است و ۳/ ۸ درصد از بازار واردات این کشور را در اختیار دارد. امروزه اقلام عمده صادراتی ایران به سوریه شامل فرآورده‌های کاتالیتیک، دستگاه‌های رادار، شیر خشک، هادی‌های برق، اوره، دوربین دوچشمی، مکمل‌های دارویی، مخمرهای زنده، پره های توربین گازی، ترانسفورماتورهای دی الکتریک، کابل‌های الیاف اپتیکی، آرد گندم، مکمل‌های دارویی، سایر هادی‌های برقی، شیر خشک صنعتی به شکل پودر، مخمرهای فعال، اوره، بوتان، پروپان، شیرآلات بهداشتی و آنتی‌سرم‌ها می‌شود. همچنین اقلام عمده وارداتی ایران از سوریه نیز شامل روغن زیتون، فسفات، زیتون، نخ، قراضه و ضایعات باتری، اسیدهای چرب، پلی اور‌تان‌ها، پارچه، مصنوعات پلاستیکی و ورقه‌های داغ‌زنی است.

تجربیات گذشته نشان داده حتی با وجود جنگ ۸ ساله ایران و عراق، زمانی که فضای مساعد ایجاد شد، توانستیم در امر بازسازی عراق مشارکت کنیم. بر همین اساس می‌توان گفت با تکیه بر این تجربیات، ایران این قابلیت را دارد تا در بازسازی سوریه حضور داشته باشد. اما این روند نیازمند موارد متعددی است که برخی از آنها را می‌توان مورد اشاره قرار داد. در این راستا ضرورت دارد زیرساخت‌های لازم از طرف دولت‌های سوریه و ایران فراهم شود. همچنین وزارت امور خارجه ایران باید نیازمندی‌های لازم در ساخت و ساز سوریه را احصا کرده و این موارد را در اختیار اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی به اشتراک بگذارد و اینکه مراودات پولی، مالی و لجستیکی با سوریه باید مشخص شود. نمی‌توان بدون اینکه شبکه نقل‌وانتقال پول و سیستم مبادلات بانکی بین دو کشور مشخص باشد، فعالیت خاصی انجام داد. برقراری خط اعتباری بین ایران و سوریه باید لحاظ و ترتیبی اتخاذ شود تا مراودات در قالب خدمات فنی و مهندسی و کالایی باشد.

صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی ایرانی باید از تجربه گذشته در مورد کشورهای همجوار آموخته باشند و با تکرار اشتباهات قبلی، دوباره همانند کشورهای CIS بازار را از دست ندهند. به‌عنوان مثال در دهه گذشته نفوذ کالای ایرانی در جمهوری آذربایجان کاملا مشهود بود ولی متاسفانه به علت فراهم نشدن شرایط رقابت از سوی دولت، این بازارها را از دست داده‌ایم.شاید به جرات بتوان گفت اکثر زیرساخت‌های صنعتی و غیرصنعتی سوریه ویران شده است، به‌طوری که کارشناسان سازمان ملل میزان خرابی‌ها و جبران آن را تا مرز ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنند و سوریه نیازمند این میزان سرمایه‌گذاری است. رقمی که از محل ایجاد خطوط اعتباری کشور‌های خارجی، کمک‌های بلا‌عوض و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های خارجی امکان‌پذیر خواهد بود. اما با توجه به سابقه روابط تجاری ایران و سوریه و ویرانی تمامی زیرساخت‌ها در سوریه امکانات فنی مهندسی و سرمایه‌ای همراه با صادرات کالاهای مصرفی توسط ایران در سوریه می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 ۱-اجرای پروژه‌های صنایع ساختمانی(مخصوصا سیمان) و سایر مصالح و مواد ساختمانی.

۲- کمک و بازسازی نیروگاه‌های تولید برق.

۳- کمک و بازسازی کارخانه‌های تولید و مونتاژ خودرو اعم از سواری و باری و اتوبوس‌های مسافربری.

۴- کمک و بازسازی بنادر و جاده‌ها – کمک به بازسازی و تاسیسات پالایشگاهی فرآورده‌های نفتی.

اولویت‌ها در کمک به بازسازی زیرساخت‌های سوریه به ترتیب عبارتند از: بازسازی صنایع خودرو نیروگاه‌ها – صنایع ساختمانی و راهسازی.سابقه تجاری بین ایران و سوریه نشان می‌دهد: بیشتر شامل سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه فروش، مونتاژ و ساخت انواع خودروی سواری، باری و مسافربری (مانند اتوبوس) است. به‌طور مثال گروه خودروسازی سایپا حدود ۱۰هزار خودروی پراید به منظور استفاده در خطوط تاکسیرانی به آن کشور صادر کرده و ترتیبات مونتاژ خودروی سمند نیز در آن کشور فراهم شده است؛ این خودرو در سوریه با نام تجاری شام شناخته می‌شود و تعداد مونتاژ آن تا سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۵۰۰ دستگاه بوده است.

همچنین به منظور فراهم کردن برق مصرفی در سوریه، شرکت مپنا اقدام به مشارکت در ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی برق به مقدار سه واحد هر نیروگاه ۱۶۰ مگاوات کرده است. قرارداد ساخت این نیروگاه‌ها در سال ۱۳۸۶ منعقد شد  اساسا با توجه به مناسبات سیاسی و امنیتی حاکم بر سوریه، میزان فعالیت شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی بستگی زیادی به آینده سیاسی و امنیتی آن کشور خواهد داشت. برای مثال اگر رئیس‌جمهور فعلی یعنی آقای اسد بر سر قدرت بماند و اکثریت قدرت را در دست داشته باشد، به منظور جبران حمایت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران، دست فعالان اقتصادی و فنی مهندسی ایرانی در آن کشور باز خواهد بود، ولی اگر در انتخابات آینده مجبور به تقسیم قدرت در سوریه شوند، این میزان باتوجه به رقبای مذکور، محدودتر خواهد شد. همچنین اگر قدرت سیاسی کلا به گروه یا شخص دیگری انتقال یابد، به احتمال بسیار زیاد به خاطر سابقه روابط ایران و سوریه در طول سالیان اخیر، فعالیت در حوزه‌های اقتصادی و فنی مهندسی نیز بسیار محدود خواهد شد. در هر حال در آینده نه چندان دور، گردانندگان قدرت حکومتی در سوریه، روشنگر اوضاع فی مابین خواهند بود.