سوءتفاهم بزرگ

دکتر رضا بوستانی اقتصاددان بازارهای دارایی در حال تجربه کردن نوسانات شدیدی هستند؛ نوساناتی که در صورت تداوم می‌تواند ثبات اقتصاد کلان را تهدید کند. از میان راهکارهایی که برای مقابله با این نوسانات پیشنهاد می‌شود، افزایش نرخ سود اسمی با حرف‌ و حدیث‌های بیشتری روبه‌رو شده است! سیاستی که شاید دلسوزان عرصه تولید را آزرده‌خاطر کرده باشد.

در این نوشتار توضیح داده می‌شود که افزایش نرخ سود اسمی چطور می‌تواند به تثبیت اقتصاد کلان کمک کند که منافعش در بخش تولید نیز نمایان شود.اگر چه نوسانات قیمت دارایی‌ها در ۶ ماه گذشته در کانون خبر‌ها قرار گرفته، اما بستر پیدایش آن از مدت‌ها قبل در حال شکل‌گیری بوده است. رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته، زمینه افزایش تورم را فراهم کرده است. فشارهای مکرر و مستمر بر بانک مرکزی برای تامین مالی فعالیت‌هایی که خارج از حوزه فعالیت این بانک بودند، این نتیجه ناخوشایند را رقم زده است. تامین مالی خرید تضمینی گندم، پرداخت سپرده‌های موسسات غیرمجاز، وام ازدواج و... مواردی هستند که از طرف دولت، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای بانفوذ بر بانک مرکزی تحمیل شد و نقدینگی را با سرعتی بیش از آنچه مطلوب اقتصاد بود افزایش داد.در صورت انفعال بانک مرکزی، این نقدینگی به بهمن تورم تبدیل می‌شود و بنگاه‌های تولیدی و اقشار آسیب‌پذیر بزرگ‌ترین قربانیان آن خواهند بود. برای اجتناب از این آسیب مهیب، لازم است رشد نقدینگی مهار شود و برای اینکه پیام کاهش رشد نقدینگی به کلیه فعالان اقتصادی به‌صورت صریح و شفاف ارسال شود، بانک مرکزی باید نرخ سود بالاتری را هدف‌گذاری کند. همان‌طور که کاهش دستوری نرخ سود در اقتصاد اقدامی اشتباه است، افزایش دستوری آن نیز سیاستی غیرقابل دفاع است. بانک مرکزی باید اجازه دهد، کلیه نرخ‌های سود در بازار و بر اساس رقابت میان نیروهای بازار تعیین شوند. در این صورت کاهش عرضه پول منجر به افزایش کوتاه‌‌مدت نرخ سود اسمی خواهد شد و این سیاست می‌تواند به تثبیت اقتصاد کمک کند؛ تثبیتی که در آن هم ثبات قیمت‌ها و هم رشد تولید تضمین می‌شود.

با همین استدلال انتشار اوراق بهادار از هر نوعی که با نرخ‌گذاری همراه باشد، سیاستی ابتر و ناکارآمد است. بازارهای مالی نیازمند معرفی ابزارهای مالی جدیدی هستند که به واسطه تعیین قیمت‌شان در بازار به عملکرد بهتر اقتصاد کمک کنند. انتشار اوراق بهاداری که شامل نرخ‌گذاری شبیه آنچه در مورد سپرده‌ها اعمال می‌شود، کمکی به بهبود شرایط اقتصاد نمی‌کند؛ بلکه آن هم به ابزار دیگری برای ایجاد اختلال در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تبدیل خواهد شد.راهکار برون رفت از بن‌بست جاری، ساده است و آزادسازی نرخ‌های سود اولین قدم برای ساختن آینده‌ای بهتر است. پایین نگاه داشتن نرخ‌های سود به‌صورت دستوری در حالی که منابعی برای پاسخ‌گویی به نیاز سرمایه‌گذاران وجود ندارد طنز تلخی است که مدت‌ها است در اقتصاد ایران اجرا می‌شود و تنها برای لب‌هایی لبخند را به ارمغان می‌آورد که میانبری برای دسترسی به این منابع در اختیار دارند. بانک مرکزی باید تلاش کند نگرش‌ها به بازار را اصلاح کند و در چارچوبی جدید سیاست‌های خود را دنبال کند.