همزمان با استقرار دولت یازدهم و از همان روزهای ابتدایی و رای اعتماد به وزرا، لیبرال بودن به‌عنوان یک ناسزای سیاسی به صحنه سیاسی کشور بازگشت. اقتصاددانان یکی از مهم‌ترین دلایل این پدیده را سخنان رئیس‌جمهور می‌دانند که در نتیجه مشاوره اقتصاددانانی همچون دکتر مسعود نیلی بود. اما در ادامه و با مشخص شدن تیم اقتصادی و ترکیب کابینه نگرانی‌ها از اجرایی نشدن وعده‌های اقتصادی رئیس‌جمهور در مبارزات انتخاباتی مطرح شد. پس از پیروزی دولت دوازدهم و تا به امروز کارنامه دولت نشان داده که این نگرانی‌ها بی مورد نبوده است، چرا که سخنان و وعده‌های رئیس‌جمهور و عملکرد دولت دو مسیر متفاوت را طی کرده‌اند. پس از پیروزی روحانی در مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۹۶، اقتصاددانان امیدوار بودند با توجه به گذار دولت از رای مردم، سیاست‌های ساختاری برای اصلاح آغاز شده و ترکیب کابینه مخصوصا درخصوص تیم اقتصادی مشخص‌کننده ادامه مسیر بود. اما روحانی ترکیب کابینه را کم و بیش همچون دولت یازدهم چید و امیدها را برای اصلاحات ساختاری اقتصاد کمرنگ کرد. چرا که تنها ترکیب تیم اقتصادی که به اصلاحات اقتصادی با ویژگی‌های مرسوم و مشخص معتقد باشد، می‌تواند در مسیر اصلاحات اقتصادی قدم بردارد. در این بین اعتراضات مردمی در دی ماه برای مخالفان دولت فرصت مناسبی بود تا مسبب شرایط امروزی اقتصاد را اجرای سیاست‌های لیبرال و بهره‌مندی دولت از رویکرد لیبرالی معرفی کرده و دولت را تحت فشار قرار دهند.

حال سوال این است که آیا دولت ونهادهایی همچون وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان برنامه طی سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون سیاست‌های لیبرالی را در پیش گرفته اند؟ آیا وعده‌های روحانی که در راستای اقتصاد آزاد بود از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شد؟ آیا سیاست‌های لیبرالی مسبب شرایط اقتصادی امروز و در نتیجه اعتراضات مردمی   هستند؟ کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی این موضوع پرداخته و در مورد صحت لیبرالی بودن سیاست‌های دولت اظهار نظر کرده‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی

اخبار مرتبط