خلأ قانونی نداریم

اینکه در چند وقت اخیر مسائلی پیرامون مشکلات مالی باشگاه‌های فوتبال مطرح می‌شود، اساسا موضوعاتی مربوط به عملکرد اقتصادی آنهاست و ربطی به مسائل حقوقی ندارد، از طرفی فدراسیون نیز مسوولیتی در قبال عملکرد مالی باشگاه‌ها ندارد، زیرا هرکدام از آنها هیات مدیره مجزا و مجامع مستقلی دارند و آنها هستند که در مورد مسائل مالی شرکت خود تصمیم‌گیری می‌کنند.در مورد فدراسیون فوتبال نیز باید گفت امروزه روال قانونی به‌صورت کامل طی می‌شود و مجمع فدراسیون که بیش از ۷۰ عضو دارد، اعضایی از مدیران باشگاه‌ها، هیات‌ها، وزارتخانه‌های مختلف و دستگاه‌های مختلف را شامل می‌شود؛ ضمن اینکه نهادهای ناظر نیز بر عملکرد آنها اشراف کامل دارند. در چنین مجمعی، بودجه و تراز مالی فدراسیون مطرح می‌شود و در صورت وجود ایراد یا نقصی، حتما تذکرات کافی داده خواهد شد. به خصوص که امسال نیز بر خلاف سال‌های گذشته هنگام ارائه بودجه و قرائت گزارش سود و زیان بازرس، پخش زنده برای اصحاب رسانه قطع نشد و تصویر جلسه برای همگان قابل دسترس بود. در پایان جلسه نیز نه‌تنها اعضای مجمع، بلکه حسابرسانی که تراز را مورد بررسی قرار داده بودند، ابراز رضایت بیشتری داشتند. با وجود این، بر اساس اساسنامه، هیات رئیسه فدراسیون هر زمان که تشخیص دهد می‌تواند مجمع عمومی را برگزار کند. فدراسیون الزام دارد که سالانه حداقل یک مجمع عمومی برگزار کند و قاعدتا بیشتر از یک مجمع هم می‌توان برگزار کرد. روند مثبتی که در طی شدن پروسه‌های قانونی از سوی فدراسیون در بخش‌های مختلف نظیر مالی صورت گرفته است، خود یک نکته مثبت دوره فعلی محسوب می‌شود.

 به لحاظ حقوقی می‌توان بیان کرد که نه در فدراسیون و نه در باشگاه‌ها، مشکل قانونی برای وقوع تخلف مالی و بروز ابهام در بررسی موضوعات مالی وجود ندارد و بستر قانونی برای اجرای شفافیت کاملا مهیاست و تکرار می‌کنم شبهه‌هایی که مطرح می‌شود، از جنس حسابرسی و مالی است که در حیطه تخصص متخصصان حسابرسی است. از آنجا که در مقررات حرفه‌ای‌سازی آمده متقاضیان مجوز حرفه‌ای نباید به هیچ شخص حقوقی و حقیقی اعم از بازیکن، مربی، باشگاه و اداره مالیات بدهی معوق داشته باشند، این امید وجود دارد که با قرار گرفتن در مسیر حرفه‌ای‌تر شدن، درخصوص مسائل مالی نیز باشگاه‌ها به استانداردهای مورد نظر دست پیدا کنند.