اتخاذ تصمیم سخت
در همین راستا سیاست‌های بانکی، مالی و تجاری مختلفی برای افزایش تشکیل سرمایه پیگیری شد. در نتیجه این اقدامات بیکاری از ۱۰درصد در سال ۱۹۵۰ به یک درصد در سال ۱۹۶۰ کاهش یافت و رشد اقتصادی متوسط آلمان در این بازه به ۲/ ۸ درصد رسید. کشور ما نیز در سال‌های اخیر با همین مشکل مواجه بوده است. نرخ بالای بیکاری در بین جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و همراه شدن آن با تشکیل سرمایه ثابت منفی و پایین در سال‌های اخیر، چشم انداز ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری در بلندمدت را مبهم می‌نماید. هرچند کشور در دو سال گذشته رشد اقتصادی بالایی داشته است اما تمرکز بیش از حد روی آن و غفلت از پارامترهای دیگر چون تشکیل سرمایه ثابت، می‌تواند تداوم آن را به مخاطره بیندازد.
به همین منظور لازم است سیاست‌گذار با هدف افزایش تشکیل سرمایه ثابت سیاست‌هایی را در پیش گیرد. یکی از گلوگاه‌های مهم در این رابطه نظام بانکی است. نرخ بهره بالا و رکود حاکم، دریافت تسهیلات جدید توسط بنگاه را دشوار کرده است، ضمن اینکه توانایی بازپس‌دهی تسهیلات قبلی را هم ندارند. نتیجه آن‌که در یک توافق نانوشته با بانک، به استمهال تسهیلات روی می‌آورند. این کار باعث افزایش بدهی بنگاه ورشکسته به بانک می‌شود و همزمان زیان پنهان در ترازنامه بانک گسترش می‌یابد. از سوی دیگر در سمت سپرده‌ها بانک متعهد است سود ثابتی بپردازد. عدم سودآوری تسهیلات و در عین حال تعهدات هزینه‌زا، گریزی جز خلق پول برای پرداخت بهره باقی نمی‌گذارد. نتیجه آن‌که به‌رغم رشد بالای نقدینگی در چند سال گذشته و افزایش پایه پولی از مسیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نرخ تشکیل سرمایه روند نزولی را طی می‌کند.
مجموعه عوامل فوق اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش نرخ بهره را الزامی می‌کند. اما کاهش نرخ بهره همراه خواهد شد با حرکت نقدینگی انباشت شده در سپرده‌های بلند مدت به سمت بازارهای با سود بیشتر مثل ارز و مسکن(نمونه آن را در هفته‌های اخیر دیدیم) و جهش ناگهانی تورم. این شرایط سیاست‌گذار را در یک دو راهی قرار داده است:
الف) ادامه روند فعلی به قیمت تشدید رکود و انباشت نقدینگی بیشتر و تعویق تورم
ب) کاهش نرخ بهره و سرازیر شدن نقدینگی به بازارهای سفته بازانه و جهش تورم. جهش تورم در چنین شرایطی می‌تواند مجددا دوره‌ای از نااطمینانی و رکود تورمی را به بار بیاورد.
واضح است که راه خروج از این تنگنا صرفا از مسیر بازی با نرخ بهره نمی‌گذرد و بانک مرکزی و دولت باید از ابزارهای دیگر در اختیار خود هم به‌طور فعالانه بهره گیرند. به همین منظور اقدامات زیر توصیه می‌شود:
۱) سیاست نظارتی شدید و برخورد با بانک‌های متخلف؛ برای این کار بانک مرکزی دارای ابزارهای نرمی مانند قطع بانک متخلف از سیستم شتاب و بازار بین بانکی است و نیازمند ورود نهادهای دیگر نیست.
۲) بسیاری از ابربدهکاران نظام بانکی دارندگان سپرده‌های کلان هم هستند. تسویه معادل سپرده و بدهی این افراد از نظام بانکی.
۳) سیاست‌هایی برای مدیریت سپرده‌های مدت‌دار کلان. این سپرده‌ها در سال‌های اخیر از محل خلق پول بانکی و نه سود بخش واقعی اقتصاد، بهره‌های بالایی را دریافت کرده‌اند. اما در صورت کاهش نرخ بهره بانکی آماده ورود به بازارهای سفته بازانه هستند. با توجه به این موضوع می‌توان این سپرده‌ها را به صنایع زیرساختی و صنایع پیشران هدایت کرد و در ازای آن به صاحبان سپرده اوراق بلندمدت داد. با این کار تورم ناشی از نقدینگی انباشته در بازه بلندمدت‌تری تخلیه می‌شود.
۴) اعمال سیاست‌های مالیاتی برای هدایت نقدینگی آزادشده به بازارهای مولد. مالیات‌هایی چون مالیات بر عواید سرمایه(CGT)، مالیات بر زمین(LVT)، مالیات بر داد و ستد ارز و... در این بازارها می‌تواند اقدامات سفته بازانه را کاهش دهد.
۵) اصلاح نظام بانکی. روند چندساله استمهال تسهیلات بانکی و پرداخت بهره‌های بالا به سپرده‌ها، زیان بسیار بالایی را بر نظام بانکی تحمیل کرده‌است که در ترازنامه آنها پنهان است. آغاز فرآیند گزیر و حل و فصل بانک‌های ورشکسته هرچه سریع‌تر باید آغاز شود.به نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۷ سیاست‌گذار باید بین بی‌تفاوتی و اتخاذ تصمیمات سخت یکی را انتخاب کند. البته اعمال چنین سیاست‌هایی نیازمند تغییر نگاه مسوولان دولت و بانک مرکزی و همکاری بخش‌های مختلف حاکمیت برای عبور از این مشکلات است. بدیهی است در صورت ادامه وضع موجود امید چندانی به کاهش بیکاری در بلندمدت نمی‌توان داشت.
ارسال نظر