ضرورت پایبندی به «حقوق نرم»
بنابراین گروه ویژه اقدام مالی، نهاد تخصصی سیاست‌گذار در زمینه مبارزه با پولشویی و سایر جرائم مالی با هدف حفظ تمامیت نظام مالی بین‌المللی محسوب می‌شود. در این راستا توصیه‌هایی را در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی صادر کرده است که نسخه اخیر آن تحت عنوان توصیه‌های ۴۰ گانه مربوط به سال ۲۰۱۲ است. گروه ویژه اقدام مالی بر پیاده‌سازی توصیه‌های مذکور در کشورها تاکید دارد. با توجه به توضیحات مقدماتی تاکید می‌شود، در این مقطع، بحث الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی مطرح نیست. بحث اصلی بر «خروج ایران از لیست سیاه» این نهاد است؛ اما علت اهمیت خروج ایران از لیست سیاه ریشه در ماهیت اسناد بین‌المللی و به‌خصوص توصیه‌های FATF دارد. بیش از ۲۰۰ کشور خود را متعهد به اجرای توصیه‌های FATF کرده‌اند. این توصیه‌ها همان‌طور که عنوان آن نیز بیان می‌دارد، توصیه و سندی بین‌المللی است که جزو حقوق نرم (Soft law) محسوب می‌شود. اثر حقوق نرم در عرصه بین‌المللی می‌تواند به مراتب بیشتر از حقوق سخت داخلی باشد. باتوجه به اینکه تعداد زیادی از کشورها (که حتی از کشورهای عضو سازمان ملل نیز بیشتر هستند) خود را متعهد به رعایت توصیه‌های FATF کرده‌اند و وفاق بین‌المللی بر آن وجود دارد و هرگونه تصمیم این نهاد می‌تواند بر روابط بین‌المللی و نقش‌آفرینی کشورها در عرصه جهانی تاثیرگذار باشد.
پیش از این نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است. بحث مقابله با جرم پولشویی ریشه در اصل ۴۹ قانون اساسی کشور دارد. نهایتا در سال ۱۳۸۶ دولت وقت لایحه قانون مبارزه با پولشویی را برگرفته از توصیه‌های FATF تصویب کرد و سپس قانون مبارزه با پولشویی در همان سال به تصویب مجلس وقت شورای اسلامی رسید. درخصوص بحث مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز از سال ۱۳۸۹ تلاش‌هایی در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم صورت گرفت که البته با توجه به رد آن از سوی شورای نگهبان به دلایل شکلی، نهایتا در سال ۱۳۹۴ قانون مربوط تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید. همچنین شورای عالی مبارزه با پولشویی – عالی‌ترین مقام در زمینه مبارزه با پولشویی در کشور– از سال ۱۳۹۰ اقدامات متعددی از جمله تصویب دستورالعمل‌های متعدد براساس توصیه‌های FATF انجام داده است.
علاوه بر اقدامات مقرراتی، در بعد اجرایی نیز اقدامات اساسی صورت گرفته است. ایجاد واحد مبارزه با پولشویی در اکثر نهادهای مشمول قانون به‌ویژه بانک‌ها و موسسات مالی از جمله اقدامات اساسی در راستای اجرای قوانین و مقررات مربوط بوده است. اقدام دیگر در بعد اجرای مقررات، برگزاری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف به‌صورت کلی و همچنین تخصصی به نهادهای مشمول قانون بوده است. از جمله دیگر اقدامات اجرایی، ایجاد زیرساخت‌های فناوری برای تسهیل اجرای مقررات نظیر شناسایی و ردیابی معاملات مشکوک است.
با این حال در مهلت ۴ ماهه‌ای که به ایران داده شد، عمده اقدامات خواسته شده توسط FATF مربوط به جنبه مقرراتی و پیش‌بینی تدابیر لازم در چارچوب مقررات است. همچنین عمده این موارد علاوه بر اینکه از منظر بین‌المللی مطرح شده است، دغدغه‌های داخلی کشور نیز محسوب می‌شود که به‌ویژه در راستای مبارزه با فساد کاربرد دارد. خواسته‌های FATF شامل موارد ذیل است:
۱- جرم انگاری متناسب تامین مالی تروریسم.
۲- شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل متحد.
۳- حصول اطمینان از وجود یک نظام کافی و قابل اجرای شناسایی مشتری.
۴- واحد اطلاعات مالی مستقل و الزام به گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک.
۵- وجود فرآیند شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان خدمات نقل و انتقال پول فاقد مجوز.
۶- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم و شفاف کردن توانمندی در ارائه همکاری‌های متقابل حقوقی.
۷- تضمین اینکه موسسات مالی اطمینان حاصل می‌کنند که تراکنش‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کاملی در زمینه مبدا و ذی‌نفع تراکنش باشند.
۸- تدوین طیف گسترده‌ای از مجازات‌ها برای نقض مقررات مبارزه با پولشویی.
۹- تضمین اینکه قانون و آیین دادرسی مناسب برای توقیف اموال به اندازه ارزش جریمه تعیین‌شده پیش‌بینی شده باشد.
۶- بانک‌های ایران به لحاظ نیروی انسانی و نیز ساختار تشکیلاتی چه میزان آمادگی و توانایی اجرای مفاد مدنظر FATF را دارند؟
لازم به توضیح است نکات مطرح شده در گزارش FATF صرفا از بعد قانونی (technical) بوده و خطاب آن عمدتا در سطح سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری است. اجرا و اثربخشی بحثی مجزا و در مرحله بعدی مطرح است. بنابراین در این مرحله مجلس در تصویب یا اصلاح قوانین، دولت در تدوین آیین نامه‌های اجرایی و شورای عالی مبارزه با پولشویی درخصوص دستورالعمل‌های اجرایی نقش اساسی دارند. بانک‌ها و همچنین سایر مشمولان قانون، در مرحله بعدی و مرحله اجرا اهمیت می‌یابند.
همچنین درباره پیامد‌های عدم اجرای طرح باید به این موضوع اشاره داشت که بیش از ۲۰۰ کشور خود را متعهد به اجرای توصیه‌های FATF کرده‌اند. بنابراین تصمیمات این نهاد از حیث مقبولیت و وفاق در سطح بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای دارد. در صورتی که FATF کشوری را با ریسک بالا شناسایی کرده و به سایر کشورها هشدار اقدام متقابل بدهد، این تصمیم می‌تواند کشور مزبور را از نظر روابط اقتصادی در تنگنا قرار دهد. همچنین چنانچه ایران پس از اتمام دوره تعلیق به لیست سیاه با اقدام متقابل بازگردد، همانند وضعیت کنونی کره شمالی، فرآیند خروج از این لیست دشوار و با تاخیر زمانی طولانی‌تری خواهد بود.
ارسال نظر