چهار عامل بحران‌زا
کاهش نرخ رشد اقتصادی چین، افت شدید قیمت نفت و دیگر مواد خام و احتمال افزایش نرخ‌های بهره در اقتصادهای توسعه یافته سبب شد در سال ۲۰۱۵ وضعیت ارزی اقتصادهای نوظهور نگران‌کننده شود و اقتصاددان‌ها مجبور شدند پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصاد جهان را پایین آورند. بحران‌های ارزی که بسیاری از اقتصاددان‌ها آن را کاهش بیش از ۲۰ درصدی ارزش یک ارز در برابر دلار تعریف کرده‌اند، طی سه دهه اخیر در بسیاری از اقتصادهای نوظهور مشاهده شده است.
در برخی موارد بحران ارزی به بحران بدهی منجر شده است. بحران بدهی سال ۱۹۸۲ آمریکای لاتین و بحران مالی سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ شرق آسیا نمونه‌هایی از این مورد هستند. صندوق بین‌المللی پول برای ایجاد ثبات در اقتصادهای یاد شده و جلوگیری از گسترش بحران به دیگر نقاط جهان، کمک‌های مالی در نظر گرفته است. تحلیلگران این صندوق معتقدند بحران حتی در یک اقتصاد نسبتا کوچک می‌تواند به رشد اقتصادی در یک منطقه آسیب برساند.
صندوق بین‌المللی پول با بررسی بحران‌های پیشین، ابزارهای جدید برای جلوگیری از سقوط ارزش ارزها در نظر گرفته است با این حال اقتصاددان‌ها معتقدند در آینده نیز بحران‌های ارزی در جهان مشاهده خواهد شد. سقوط ارزش یک ارز پس از تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در یک کشور رخ می‌دهد و سبب از بین رفتن قدرت اقتصادی آن کشور می‌شود. کشورهایی که دچار بحران ارزی می‌شوند، معمولا سال‌ها دچار کسری حساب جاری بودند و بیش از صادرات، کالا و خدمات کشور وارد کرده‌اند.
استقراض از بازارهای سرمایه خارجی عموما با سررسیدهای کوتاه مدت برای تامین کسری بودجه و اجرای پروژه‌های بلندمدت، دو علت دیگر بروز بحران هستند. در شرایط یاد شده ممکن است جریان‌های سرمایه محدود شود و پس از سال‌ها ورود سرمایه‌های خارجی، گاه به‌طور ناگهان دیدگاه‌ها نسبت به افق اقتصاد کشور منفی شده و دلارها از کشور خارج شود. این رویدادها زمینه را برای کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر دلار و بالا رفتن نرخ‌های بهره، ناآرامی‌های عمومی و احتمالا رکود اقتصادی فراهم می‌کند.
اگرچه شکل‌گیری محیط اقتصادی ضعیف و پرنقص سال‌ها طول می‌کشد، اما بحران‌های ارزی و مالی به شکل ناگهانی رخ می‌دهند. بحران مالی سال‌های ۱۹۹۷ و ۹۸ آسیا با تصمیم تایلند به شناور کردن ارزش ارز ملی خود یعنی بات در دوم ژوییه سال ۱۹۹۷ آغاز شد. بات قبل از این تصمیم به دلار متصل بود. در دسامبر همان سال هر دلار بیش از ۴۸ بات ارزش داشت در حالی که چند ماه قبل، هر دلار با ۲۵ بات معاوضه می‌شد.
کاهش شدید ارزش بات سبب شد سرمایه‌گذاران خارجی به ارزیابی مجدد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه جنوب شرق آسیا بپردازند و سرمایه‌های خود را از این کشورها خارج کنند. خیلی زود اقتصاد اندونزی، مالزی، کره‌جنوبی و تایوان دچار بحران ارزی شد البته شدت این بحران در هر یک از این اقتصادها متفاوت بود. صندوق بین‌المللی پول مجموعه‌ای از اقدامات را برای نجات اقتصادهای یاد شده انجام داد زیرا این نگرانی وجود داشت که بحران به دیگر کشورها سرایت کند و نظام مالی و ارزی جهان را به خطر اندازد. بحران‌های ارزی و مالی گسترده همچنین ممکن است مذاکرات تجاری را متوقف کنند و رشد اقتصادی جهان را برای سال‌های متمادی کاهش دهند. پس از پایان بحران مالی شرق آسیا، اقتصاددان‌ها به بررسی ویژگی‌های مشترک این بحران در اقتصادهای یاد شده پرداختند. نخستین ویژگی مشترک این بود که ارزش ارزها در کشورهای دچار بحران بالاتر از حد طبیعی بودند. بدین شکل که مدت‌ها رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی سبب شده بود ارزش ارزها به بالاتر از حد واقعی برسد و مسلما این شرایط با تغییر وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی ادامه پیدا نمی‌کرد.
دومین عامل بحران، اتکای بیش از حد به استقراض کوتاه مدت از وام دهندگان خارجی بود که اقتصادهای یاد شده را نسبت به هرگونه ضعف آسیب‌پذیر می‌کرد. این وام‌ها عموما در پروژه‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری شده بودند اما دولت‌ها مجبور بودند اصل و سود وام‌ها را در مدتی کوتاه پرداخت کنند. سومین عامل ضعف در نظام بانکی و موسسات مالی خصوصی بود و در نهایت چهارمین عامل این بود که دولت‌ها از قدرت سیاسی کافی برای اتخاذ تصمیم‌های فوری و انجام اقدامات لازم بهره‌مند نبودند در نتیجه به ثبات رسیدن اقتصاد با موانع بزرگ روبه‌رو بود.
استنلی فیشر، از مقامات مالی پیشین آمریکا در مصاحبه‌ای گفته است: «سیاست‌گذاران به ویژه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه باید تدابیر فوری برای غلبه بر ضعف‌های مالی و اقتصادی اتخاذ کنند و ساختارهای سیاسی را یکپارچه و پرقدرتمند سازند تا در صورت وقوع بحران، توانایی مقابله موثر با آن وجود داشته باشد. در اقتصادهایی که دچار ضعف هستند داده‌های آماری و اقتصادی معمولا به‌روز نیستند، در نتیجه دولت‌ها و نهادهای قانون‌گذار خیلی دیر متوجه رویدادهای منفی می‌شوند و نشانه‌های بحران در زمان مناسب برای آنها نمایان نمی‌شود. از سوی دیگر دولتمردان باید توجه داشته باشند که اقدامات اصلاحی اقتصادی به‌طور فوری تاثیر نمی‌گذارند و باید هر چه زودتر انجام شوند. این بدان معناست که در دوران‌های عادی باید برای بحران و دگرگونی‌های زیانبار آمادگی لازم وجود داشته باشد و در دوره بحران ضروری است هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای رفع بحران انجام شود.»
در سال‌های اخیر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نظیر برزیل، ترکیه و اندونزی مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی بوده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های خارجی عظیم در آنها انجام شده است. این روند به رونق اقتصاد جهان کمک کرده اما اقتصادهای یاد شده را نسبت به خروج ناگهانی سرمایه‌ها آسیب‌پذیر کرده است. برخلاف اقتصادهای توسعه‌یافته نظیر ژاپن، انگلستان و اقتصادهایی نظیر چین، اقتصادهای یاد شده دارای یک نقطه ضعف هستند و آن اینکه، تعداد کمی از سرمایه‌گذاران مایلند میزان بالایی از سرمایه خود را برای مدتی طولانی به ارزهای ملی در این اقتصادها نگه دارند. بدین معنا که وقتی شکاف‌هایی در یک اقتصاد پدید می‌آید، سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را به دلار تبدیل کرده و ارزهای ملی به شدت تضعیف می‌شوند. در دهه‌های اخیر همین عامل به بروز بحران‌های ارزی در کشورها و مناطق مختلف جهان منجر شده است.
ارسال نظر