هر سال، تعدادی از کولبران به دلایل مختلف، همچون بهمن یا برخوردهای مرزبانان، جان خود را برای به‌دست آوردن دستمزدی ناچیز، از دست می‌دهند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد دستمزد کولبران برای جابه‌جایی کالاهایی همچون تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی و ... حداکثر ۱۵۰ هزار تومان است. در واقع تامین نیازهای اولیه زندگی فشار زیادی را به شهروندان در این مناطق وارد کرده است تا جان خود را در کف دست گرفته و وارد این راه خطرناک شوند. این روند سال‌هاست که ادامه دارد و بر خلاف تصور عموم برخی از کولبران حتی دارای مدارک تحصیلات عالی هستند؛ اما به‌دلیل نبود شغل، تامین نیاز‌های اولیه زندگی آنان را به سوی کولبری کشانده است. بسیاری از جامعه شناسان و کارشناسان معتقدند جرم بودن قاچاق و غیرقانونی بودن کولبری امری آشکار است؛ اما نباید از ریشه‌های ایجاد چنین کسب و کاری که با مخاطرات زیادی روبه‌رو است، چشم‌پوشی کرد. 

با مطالعه شرایط کلی و شاخص‌های کلیدی استان‌های مرزی کشور که در آنها کولبری رواج دارد، می‌توان به محرومیت این استان‌ها و نبود زیرساخت‌های مورد نیاز برای ایجاد شغل و تغییر چهره اقتصادی این استان‌ها پی برد. برای مثال معاون‌آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان اواخر سال گذشته نرخ بیکاری این استان را اعلام کرد که بر اساس آن این استان با دارا بودن نرخ بیکاری ۳/ ۱۶ درصدی، حدود ۸/ ۲ درصد کل بیکاران‌کشور را در خود دارد که در مقایسه با بقیه استان‌های کشور از نظر شمار بیکاران، استان کردستان بعد از کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری رتبه سوم کشور را دارد. همچنین براساس نتایج گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بالاترین نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی به ترتیب به استان‌های کرمانشاه (۹/ ۳۴ درصد) و کردستان (۴/ ۲۹ درصد) اختصاص دارد. از سوی دیگر سیاست‌های کلان تجاری کشور سال‌هاست که تعرفه را راه حل حمایت از تولید داخلی می‌داند و در بعد کلان مسبب چنین شرایطی شده است.

تعلل اکثر دولت‌ها برای اصلاح قوانین تجاری و بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای را می‌توان یکی از متغیرهای اصلی پدیده کولبری تلقی کرد. ارقام مربوط به قاچاق در اقتصاد ایران نشان می‌دهد سیاست‌های تجاری و بازرگانی دولت‌ها به سختی شکست خورده و نیازمند بازنگری جدی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اوایل سال گذشته اعلام کرد که برآوردها حاکی از این است که سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود که اگر بخواهیم قاچاق‌های کوچک را در نظر بگیریم این مبلغ تنها ۷میلیارد دلار است. به عبارت دیگر تنها کولبران نیستند که صرفا برای امرار معاش و حقوق اولیه خود دست به این کار زده و جان خود را به خطر می‌اندازند و قاچاق کالا در اشکال بسیار بزرگتری انجام می‌شود.کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی زمینه‌های شکل‌گیری و ریشه‌های پدیده کولبری پرداخته‌اند و راهکارها و سیاست‌های لازم را برای از بین بردن این پدیده به‌صورت ساختاری بررسی کرده‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی

اخبار مرتبط