ورود رقبای شرقی
به‌طور کلی پس از اجرای برجام بین ایران و شرکت‌های خارجی در مجموع ۳۵ تفاهم‌نامه در حوزه انرژی امضا شد که بیشتر آنها هنوز به قرارداد تبدیل نشده است. به هر روی در حال‌حاضر ۳ قرارداد نفتی در قالب IPC و تفاهم نامه (HOA) در قالب مدل مناطق نفتخیز جنوب امضا و نهایی شده است. اولین قرارداد مربوط به فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال بود که تا امضای قرارداد و حتی بعد از آن حاشیه‌های فراوانی به همراه داشت و نهایتا پس از خروج آمریکا از برجام از فاز ۱۱ خارج و قبرس را جایگزین ایران کرد. دومین قرارداد در ارتباط با میادین آبان و پایدار غرب با شرکت زاروبژنفت روسی بود، قرارداد سوم مربوط به میدان‌های نفتی سپهر و جفیر با شرکت ایرانی انرژی‌گستر پاسارگاد به امضا رسید و نهایتا قرارداد چهارم که پس از خروج آمریکا از برجام به ثمر نشست، قرارداد توسعه میدان نفتی کرنج با شرکت پرگس انگلیس بود.
متاسفانه کشور به‌خصوص در بخش صنعت نفت نتوانست از پتانسیل برجام به منظور اجرایی کردن قراردادهای نفتی بهره ببرد. اغلب شرکت‌های غربی و اروپایی به نوعی مدیران، سهامداران و یا منابع درآمدی آنها وابسته به آمریکا است. این موضوع نه‌تنها موجب ایجاد موانع در جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران شد، بلکه در آینده نیز می‌تواند میزان فروش نفت ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد. نکته‌ای که درخصوص تحریم‌های اعمالی وجود دارد این است که ایران در این بازه از تلاش و حمایت اروپا و کشورهای آسیایی به‌عنوان خریداران نفت ایران برخوردار است و آنها از پیوستن به واشنگتن برای زیر فشار قرار دادن تهران اجتناب می‌کنند، زیرا آنها ایران را همچنان به برجام پایبند می‌بینند. از سوی دیگر تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت، بحران ونزوئلا و افزایش تقاضا برای خرید نفت خام بر کاهش تاثیر تحریم‌های نفتی آمریکا می‌افزاید زیرا طبق قانون، ایالات‌متحده باید قبل از تحریم صادرات نفت ایران، مشخص کند که بازار جهانی نفت دچار آشفتگی نخواهد شد. مقامات اتحادیه اروپا در نظر دارند از این پس برای بازپرداخت بهای نفت خریداری شده از ایران و کاهش استفاده از دلار در تعاملات تجاری، از یورو استفاده کنند. همچنین اتحادیه اروپا در نظر دارد قانون موسوم به قانون مسدودکننده یا مقررات مقابله‌ای را اجرا کند تا با نادیده گرفتن احکام صادرشده در دادگاه‌های ایالات‌متحده، در برابر تحریم‌های فرامرزی آمریکا پس از خروج یک‌جانبه این کشور از برجام بایستد لکن مفاد آن مبهم و دشوار است، در واقع این قانون به‌عنوان یک سلاح سیاسی و یک اخطار برای دولت ایالات‌متحده به‌حساب می‌آید و احتمالا کارآیی چندانی نخواهد داشت. خاطرنشان می‌سازد برخی از این ابزارها بیشتر برای شرکت‌های کوچک و متوسط کارآیی داشته و برای شرکت‌های بزرگ باید راهکارهای دیگری همچون تامین مالی از سوی بانک سرمایه‌گذاری اروپا در نظر گرفته شود.
در حال‌حاضر اروپا حدود یک‌سوم نفت ایران را خریداری می‌کند و بقیه صادرات نفتی ایران روانه بازار آسیا می‌شود. چین و هند از بزرگترین خریداران نفت ایران روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت ایران را خریداری می‌کنند، همچنین این دو کشور خریدار ۴۰ درصد نفت صادراتی ونزوئلا نیز هستند و با مشکلات کنونی و سوء مدیریت ونزوئلا برای کاهش خرید نفت ایران و کاهش تولید ونزوئلا باید به دنبال یک تامین‌کننده بزرگ باشند. درخصوص کشور چین انتظار می‌رود واردات نفتی خود را از ایران افزایش دهد، هم به دلیل تخفیف‌هایی که ایران پس از آغاز تحریم‌های آمریکا برای مشتریان خود قائل خواهد شد و هم به دلیل اینکه پالایشگاه‌های دولتی این کشور معاملات مالی زیادی با آمریکا نداشته و چندین سال است که پالایشگاه‌های کشور چین، پول نفت ایران را از کانال‌های مربوطه حتی در زمان تحریم پرداخت می‌کنند.
هند و کشورهای اسپانیا و ترکیه، طی مذاکرات انجام گرفته اعلام کرده‌اند که روابط تجاری خود با ایران را کاهش نمی‌دهند. لکن دیگر خریداران اصلی آسیایی اعم از کره‌جنوبی (البته بیشتر واردات نفتی کره‌جنوبی از ایران میعانات گازی بوده است) و ژاپن در سال جاری کاهش خرید نفت از ایران داشته‌اند. زیرا از قبل احتمال بازگشت احتمالی تحریم‌های ایالات‌متحده را پیش‌بینی کرده بودند.
ایران در حال‌حاضر حدود ۶/ ۲ میلیون بشکه در روز نفت صادر می‌کند و اگر تحریم‌ها بازگردند، در کوتاه مدت ۲۰۰ هزار بشکه از صادرات کاسته خواهد شد و شش ماه بعد این عدد به ۵۰۰ هزار بشکه در روز و حتی ممکن است در سال آینده، شاهد حذف ۷۰۰ هزار بشکه از صادرات کشور به‌عنوان سومین صادرکننده بزرگ کنونی اوپک باشیم. موضوع اصلی این است که خطر واقعی هنوز وجود دارد، مگر اینکه اروپایی‌ها بخواهند و بتوانند این خطر را خنثی کنند. همچنین ژاپن و کره‌جنوبی اعلام کرده‌اند به‌دنبال دریافت معافیت ازتحریم‌های آمریکا برای ادامه خرید نفت از ایران خواهند بود. لکن در صورتی که کشورهای اروپایی به ایالات متحده بپیوندند و تحریم‌های مالی وضع و کانال‌های بانکی را مسدود کنند، پرداخت پول محموله‌های وارداتی نفت خام از ایران دشوار و وضعیت مطلوبی برای کشور پیش‌بینی نمی‌شود یعنی در نوامبر سال ۲۰۱۸، حدود ۷۰۰ هزار بشکه از صادرات نفتی کشور در معرض ریسک قرار می‌گیرد که عمدتا از کشورهای اروپایی و ژاپن و کره‌جنوبی خواهد بود. درخصوص وضعیت قراردادهای نفتی موسوم به IPC نیز تنها راه‌حل نجات استفاده از شرایط قراردادی و مالی جذاب با توجه به بالا بودن Country Risk در کشور است. در ادامه راه پیش‌بینی می‌شود چند شرکت چینی، روسی و شاید شرکت‌هایی از اروپا در قراردادهای نفتی کشور حضور یابند که وابستگی کمتری به تصمیمات ایالات‌متحده داشته باشند. اخیرا نیز به دلیل عدم کفایت سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت و میعانات گازی و همچنین بالا بودن هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری به‌خصوص در دوران افول قیمت نفت، برخی از بسته‌های توسعه میدان در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با عنوان پروژه‌های EPDF/ EPCF تعریف و پیگیری شده است که به منظور ایجاد تحرک در بازار به خواب فرورفته صنعت نفت نیازمند حمایت جدی دولت است. بر این اساس توسعه صنعت نفت کشور نیاز به اجرایی شدن سایر پارامترهای توسعه‌ای دارد و باید جدی‌تر از گذشته روند توسعه میادین با حضور شرکت‌های داخلی و شرکت‌های خارجی که امکان حضور در کشور را دارند دنبال شود تا موتور رشد اقتصادی و پیشران توسعه کشور با توجه به اینکه در سالیان گذشته دچار سردرگمی و لطمات جبران ناپذیری شده است، از این دور تسلسل رهایی یابد.
ارسال نظر