رفع گره ارزی؟

 ثبات قیمت‌های بالای مواد خام در بازارهای جهانی و جمع‌بندی بازار سهام از قطعی بودن انجام اصلاحات در سیاست‌های ارزی جدید، زمینه را برای خوش‌بینی فعالان بازار سرمایه و ورود نقدینگی به بازاری که قیمت سهام شرکت‌ها و کارخانه‌های آن هم اکنون بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین شده است، فراهم کرده است. اگرچه بر اساس مفاهیم تئوریک مالی، رشد پایدار بورس و رونق معاملات آن وابستگی بالایی به کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و افزایش قدرت سودآوری شرکت‌ها دارد، اما در شرایط کاهش گسترده و وسیع ارزش پول ملی می‌توان انتظار داشت، بخشی از آن از طریق افزایش قیمت سهام جبران شود.

بنابراین آنچه طی روزهای اخیر در بازار سهام در حال رخ دادن است، واکنش هیجانی فعالان بازار سرمایه به احتمال باز شدن گرهی است که سیاست جدید ارزی دولت بر درآمد شرکت‌های ارزآور زده است. به این ترتیب به رغم شرایط دشوار و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی که کشور با آن روبه‌رو است، بازده‌های عجیبی در بازار سهام رقم می‌خورد. اما آنچه در شرایط شور و شعف حاصل از کسب سود بالا در کوتاه‌مدت‌، مورد غفلت قرار می‌گیرد ریسک‌هایی است که بازار با آن روبه‌رو است و نیز احتمال رویکرد غیرعقلایی بازیگران بازار سرمایه است که در هیجان رشد قیمت‌ها رخ می‌دهد. این موضوع در متون مربوط به مدیریت مالی به «اثر پول بُرد» معروف است. به این معنی که هنگام رونق بازار سهام‌، ریسک‌پذیری بازیگران بازار به واسطه سودهای کوتاه‌مدت افزایش یافته و این بازیگران اشتهای بالایی برای سرمایه‌گذاری مجدد وجوه حاصل از بُرد قیمتی سهام بدون لحاظ ریسک‌های خاص و سیستماتیک پیرامونی دارند. این اریب رفتاری در کنار سایر عوامل می‌تواند به حباب قیمتی منجر شود. حباب بازار سهام و به طور کلی حباب در بازار دارایی‌ها اعم از دارایی‌های مالی و غیر مالی، ضربه‌های جدی به اقتصاد وارد می‌کند.

 افراد انتظارات غیرواقعی از بازده و سود در ذهن می‌پرورانند و متعاقب آن تصمیمات نادرستی در زمینه سرمایه‌گذاری می‌گیرند. قیمت‌گذاری نادرستی که بسیاری از مشاوران، سبدگردان‌ها، کارگزاری‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه در ارتباط با قیمت سهام شرکت‌ها انجام می‌دهند، سرمایه‌ها را به سمت کسب و کارهای ضعیف و غیررقابتی سوق می‌دهد. البته در شرایط هیجان خرید سهام و شعف حاصل از بازده قیمتی، خلاف جهت بازار نظر دادن بسیار مشکل است چرا که به احتمال بسیار زیاد، فعالیت‌های سفته‌بازانه منجر به تداوم روند رو به بالای قیمت سهام شده و کسانی که پیشنهاد فروش سهام را داده‌اند در موقعیت دشواری قرار می‌گیرند. اگرچه در حال حاضر و با توجه به رشدهای چند روز اخیر، احتمال حباب قیمت‌ها در بازار سهام منتفی است و جهش قیمت سهام شرکت‌ها صرفا واکنشی است به کاهش ارزش پول ملی (Devaluation) اما توجه به ریسک‌های بازار بسیار با اهمیت تلقی می‌شود.

در حال حاضر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی متعددی رونق بازار سهام را تهدید می‌کند. خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم‌های ثانویه از سوی آن کشور می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های اقتصادی برای کشور شود. از طرف دیگر برنامه عملیاتی دولت برای اصلاح نظام بانکداری مشخص نیست. در حال حاضر بانک‌ها صرفا در جهت حفظ منابع موجود یا جذب نقدینگی جدید اقدام به اعطای سود‌های بالا می‌کنند (در برخی بانک نرخ سود بالای ۲۲ درصد است) که این موضوع ترازنامه بانک‌ها را ضعیف‌تر از قبل کرده است. تولید نقدینگی بدون پشتوانه دیر یا زود منجر به تلاطم جدید در بازارهای مختلف می‌شود. از منظر بازار سرمایه با افزایش سود سپرده‌های بانکی نرخ بازده بدون ریسک و به تبع آن نرخ بازده مورد انتظار بازار سهام افزایش یافته که این موضوع به نوبه خود منجر به کاهش ارزش دارایی‌های مالی می‌شود. بنابراین نقطه کلیدی برای رفرم اقتصادی، اصلاح نظام بانکی از طریق تزریق نقدینگی از سوی دولت، انجام اصلاحات اساسی در مدیریت بانک‌ها و برقراری ارتباطات با نظام بانکداری بین‌المللی است.

یکی دیگر از ریسک‌های اقتصادی پیش‌رو در کنار نقدینگی فزاینده، کسری بودجه دولت به رغم بالا بودن قیمت نفت (به‌عنوان پیشران توسعه در کشور) است. با توجه به کسری برآوردی، احتمال می‌رود دولت اقدام به انتشار اوراق بدهی در سطح وسیع کند. به این ترتیب احتمال بالاماندن نرخ بازده بدون ریسک و به تبع آن نرخ تنزیل بازار سهام افزایش می‌یابد.

 در پایان باید گفت اگرچه عبور شاخص بورس از ۱۱۰ هزار واحد چندان دور از دسترس نیست، اما باید توجه داشت که از یکسو ریسک‌های جدی از ابعاد سیاسی و اقتصادی رونق بازار را تهدید می‌کند و از سوی دیگر عوامل موثر بر بازدهی اسمی و واقعی بازار سهام میان‌مدت و بلندمدت (بازه زمانی یک سال و بیشتر) آنچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که امکان ترسیم چشم‌اندازی نسبتا قابل اتکا از این بازار را با مشکل مواجه می‌سازد.