اما دیری نگذشت که منش اقتدارگرایی تیم اقتصادی را متلاشی کرد و چند سال پس از آن بسیاری از دستاوردها همچون تورم پایین و رشد اقتصادی بالا از بین رفت.  برخی اقتصاددانان نیز تیم اقتصادی دولت اصلاحات را  به‌طور نسبی یکی از منسجم‌ترین تیم‌های اقتصادی پس از انقلاب تاکنون معرفی می‌کنند. تک‌نرخی کردن ارز، افزایش رشد اقتصادی و شکل‌گیری حساب ذخیره ارزی از جمله دستاوردهای مهم این تیم اقتصادی است. اما پس از آن سال‌ها، اتفاق‌نظر در تیم اقتصادی دولت‌ها شکل نگرفت و در تمامی دولت‌های نهم تا دوازدهم تیم اقتصادی نتوانسته است در حوزه‌های مختلف دستاورد منسجمی داشته باشد. دولت یازدهم تورم را کاهش داد اما از ایجاد رونق اقتصادی بازماند. هرچند بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان انتظار معرفی کابینه منسجم و قدرتمندی را داشتند اما دولت دوازدهم با تغییرات اندکی در تیم اقتصادی آغاز به‌کار کرد و پس از ۶ ماه شاهد بحران بی‌ثباتی در بازار ارز، طلا و مسکن و بازارهای مشابه بود. برخی اعضای کابینه که انتظار می‌رفت در پست‌های کلیدی همچون ریاست سازمان برنامه یا وزارتخانه‌ها قرار بگیرند به حاشیه رفتند. اصرار شدید لابی‌های قدرت برای عدم دستیابی عده‌ای خاص به وزارت و معاونت‌ها را می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری شرایط جدید دانست. در حالی که چنین گروه‌ها و افرادی نه‌تنها در این فضا مسوولیتی را متوجه خود نمی‌دانند بلکه با متهم کردن طیف فکری خاصی سعی در فرافکنی و شانه خالی کردن از مسوولیت اقدامات خود دارند، به‌گونه‌ای که با برچسب لیبرال که گویی ناسزای سیاسی است، افرادی که عملا   دخالتی در سیاست‌گذاری نداشتند را عامل شرایط موجود، معرفی و افکار لیبرال را عامل اصلی بحران می‌دانند. حال سوال اینجاست که آیا تیم اقتصادی حال‌حاضر دولت توان مقابله با چنین شرایطی را دارد؟ آیا نگرش حاکم بر تیم اقتصادی برای مقابله با شرایط موجود از راس دولت سرچشمه می‌گیرد؟ در این‌صورت آیا تغییر تیم اقتصادی مفید به فایده خواهد بود؟ در این پرونده باشگاه اقتصاد‌دانان به این موضوع پرداخته شده است.

شهاب‌الدین رحیمی