اعتبارات خارج از شمول
پس از آنکه قانون بودجه تصویب شد، با شروع سال مالی جدید، دولت مکلف است اعتبارات هزینه‌ای مشخص شده در قانون را به دستگاه‌های ذی‌ربط تخصیص دهد. نکته حائز اهمیت در این رابطه، وجود عنصر شفافیت در فرآیند تخصیص بودجه است. بر این مبنا، دولت باید اعتبارات مصوب هر ردیف بودجه‌ای را صرفا به همان ردیف اختصاص دهد و نتیجه اقدامات خود را در گزارش عملکردهای مالی‌اش نشان دهد. این گزارش‌های عملکرد مالی در بازه‌های زمانی مشخصی در سال و به‌صورت محرمانه منتشر می‌شوند و در اختیار سازمان‌های ذی‌ربط، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرند. سپس عملکرد دولت با توجه به قانون بودجه مصوب بررسی شده و نتیجه آن به اطلاع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی ذی‌ربط می‌رسد.
دولت در گزارش‌های عملکرد مالی خود، درآمدهای حاصله و اعتبارات هزینه‌ای تخصیص داده شده‌اش را در جدول‌های متعدد به تفکیک مشخص می‌کند. تا اینجای کار، دولت با انتشار گزارش‌های عملکرد مالی در مواعد مشخص، گام نخست را به سوی شفافیت برداشته است. اما برخی از کارشناسان و نهادهای نظارتی، این مقدار از تلاش برای شفافیت را کافی نمی‌دانند و معتقدند دولت باید در مورد برخی از ردیف‌های بودجه‌ای موجود در قانون بودجه که عناوینی کلی دارند، توضیحات بیشتری ارائه دهد.
برای مثال در اردیبهشت‌ماه سال جاری، یکی از خبرگزاری‌ها عنوان کرده بود که ذیل سرفصل اعتبارات هزینه‌ای نهاد ریاست جمهوری در قانون بودجه ۹۷ اعتباری معادل حدود ۷۰ میلیارد تومان برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته و اعتبار دیگری معادل حدود ۵/ ۲ میلیارد تومان برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار معاونت امور مجلس در نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته است. این اعتبارات در جدول ۷-۱ قانون بودجه، به‌صورت کمک‌های بلاعوض در نظر گرفته شده‌اند. مطالبه این خبرگزاری در گزارش مذکور از دولت این بوده که مشخص کند، اعتبارات مذکور در ماه نخست سال ۱۳۹۷ در اختیار چه افراد و گروه‌هایی قرار گرفته است. اقدام دولت در جهت افشای اطلاعات مربوط به افرادی که این اعتبارات به آنها تخصیص یافته، تکمیل‌کننده گام نخست در جهت شفافیت هرچه بیشتر است.
نکته‌ای که در این خصوص می‌توان مطرح کرد آن است که چنانچه با همین رویکرد، به سایر بخش‌های قانون بودجه نیز توجه کنیم، سوال مشابهی را می‌توان از سازمان‌های دیگر مطرح کرد. مثلا در همین جدول ۷-۱ اعتباری معادل حدودا ۴۰ میلیارد تومان برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، که آن نیز در قالب کمک بلاعوض است. یا آنکه برای شورای نگهبان نیز اعتبار مشابهی معادل ۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. برای سازمان توسعه تجارت ایران اعتباری معادل ۷۸۵ میلیارد تومان به‌عنوان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده و به همین ترتیب اعتبارات مشابهی برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی نظیر سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای عالی حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و... مشخص شده است.
بنابراین چنانچه بحث شفافیت در این سطح مطرح باشد، لازم است تمامی دستگاه‌هایی که برای آنها اعتباراتی به‌عنوان کمک‌های بلاعوض در نظر گرفته شده، در بازه‌های زمانی مشخص طی سال مالی، اقدام به شفاف‌سازی چگونگی تخصیص یافتن آن اعتبارات کنند.
باید توجه کرد که تمامی ردیف‌های بودجه‌ای که تا اینجا عنوان شدند، مربوط به بودجه عمومی دولت هستند. در حالی که بخش اعظم بودجه سالانه کشور، مربوط به شرکت‌های دولتی است و بنابر این لازم است برای دستیابی به شفافیت هرچه بیشتر، بودجه شرکت‌های دولتی نیز همگام با بودجه عمومی در مسیر شفافیت حداکثری قرار گیرد. از سوی دیگر، باید اذعان داشت که عنصر شفافیت در عملکرد مالی دولت، تنها محدود به شفافیت در بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی نمی‌شود، بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا به غیر از وجوه بودجه‌ای، برخی وجوه فرابودجه‌ای نیز وجود دارند که آمار درآمد و هزینه مربوط به آنها در بودجه دولت نمی‌آید. نهادهای عمومی و بخشی از بودجه شهرداری‌ها و...، نهادهایی هستند که آمار مربوط به درآمد و هزینه‌های‌شان از طریق سازوکار فرابودجه‌ای تخصیص می‌یابد. لذا، چنانچه حاکمیت را فراتر از دولت و سازمان‌هایی که بودجه عمومی ارتزاق می‌شوند، در نظر بگیریم، برای رسیدن به شفافیت حداکثری، لازم است سازمان‌های دارای وجوه فرابودجه‌ای نیز در این مسیر همگام شوند.
اساسا عنصر شفافیت، همواره امری پسندیده قلمداد می‌شود که بر اعتماد متقابل دولت-ملت می‌افزاید. اما زمانی این امر به‌طور کامل میسر می‌شود که تمامی ارکان حاکمیت به‌صورت یکپارچه چنین شفافیتی را در دستور کار خود قرار دهند. بنابراین به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان عنوان کرد که شفافیت حداکثری عملکرد مالی حاکمیت، در گرو شفافیت عملکرد مالی سه گروه مهم از نهادهای حاکمیتی است:
نخست؛ نهادهایی که ارتزاق‌شان از طریق بودجه عمومی است؛
دوم؛ نهادهایی که ارتزاق‌شان از طریق بودجه شرکت‌های دولتی است؛
سوم؛ نهادهایی که ارتزاق‌شان از طریق وجوه فرابودجه‌ای است.
چنانچه شفافیت در عملکرد مالی هر سه گروه یاد شده محقق شود، آنگاه می‌توان ادعا کرد که شفافیت عملکرد مالی در تمامی ارکان حاکمیت محقق شده است.
ارسال نظر