اتفاق یا روند؟

صادرات بسیاری از کالاهای دیگر آمریکا نیز در سه ماه دوم رشد کرده و بعید است در سه ماه کنونی این روند ادامه یابد. در نتیجه اقتصاددان‌ها معتقدند نیمه دوم سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصاد آمریکا بسیار کمتر از سه ماه دوم خواهد بود. در واقع افزایش صادرات ۲ درصد از ۱/ ۴ درصد رشد سه ماه دوم را تشکیل داده است و در تابستان و پاییز این سهم به شدت کاهش می‌یابد.

واقعیت‌های اقتصادی با آنچه کاخ سفید پیش‌بینی کرده در تضاد قرار دارد. در حالی که دولت معتقد است در سال‌های آینده نرخ رشد بالاتر از ارقام اعلام شده برای سه ماه دوم امسال خواهد بود، بسیاری از کارشناسان مستقل و نیز بانک مرکزی آمریکا معتقدند امسال نرخ رشد اقتصاد آمریکا ۳ درصد خواهد بود و در دو سال آینده این نرخ به نزدیکی ۲ درصد کاهش می‌یابد. چند نکته مهم در گزارش رشد اقتصاد سه ماه دوم امسال وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

نکته نخست اینکه رقم رشد بالاست اما بی‌سابقه نیست. به این معنا که نرخ رشد بالا برای یک فصل غیرعادی نیست. برای مثال در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما نرخ رشد در چند فصل بالاتر از ۴ درصد و در سه ماه دوم سال ۲۰۱۴ به ۲/ ۵ درصد رسید. بسیاری از کارشناسان معتقدند وضعیت شاخص‌های اقتصادی آمریکا خوب است اما نه به میزانی که نرخ رشد در محدوده‌های سه ماه دوم امسال باقی بماند و احتمال آنکه در نیمه دوم امسال نرخ رشد به ۳ درصد برسد، بسیار زیاد است.

نکته دوم این است که احتمال پایدار بودن نرخ رشد سه ماه دوم بسیار کم است. تعداد بسیار زیادی از اقتصاددانان معتقدند رشد سه ماه دوم پایدار نخواهد بود، زیرا عواملی که محرک آن بوده از میان خواهد رفت. برای مثال ضروری است مصرف داخلی و صادرات همچنان رشد قابل ملاحظه داشته باشند و بعید است چنین شود. واقعیت این است که کسری تجاری بار دیگر در حال افزایش است و این به آن معناست که رشد ۱/ ۴ درصدی در سه ماه دوم امسال یک اتفاق بوده نه یک روند. دولت آمریکا بیش از حد خوش‌بین است و رشد بالای ۴ درصد را برای سال جاری و سال‌های آینده پیش بینی کرده در حالی که بانک مرکزی معتقد است تا سال ۲۰۲۰ نرخ رشد به تدریج کاهش می‌یابد و به ۲ درصد خواهد رسید.

سومین نکته، میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌هاست. پیش‌بینی شده بود کاهش مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در نوسازی تجهیزات و احداث کارخانه‌های جدید منجر می‌شود به‌طوری که بهره‌وری افزایش خواهد یافت و سطح دستمزد سریع‌تر رشد خواهد کرد اما گزارش‌ها نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری‌ها بسیار اندک افزایش یافته است. اقتصاددانان معتقدند اگر شرکت‌ها از پولی که برایشان باقی مانده برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های یاد شده استفاده نکنند اهداف مورد نظر از کاهش مالیات‌ها تحقق نمی‌یابد. به نظر می‌رسد شرکت‌ها ترجیح داده‌اند بدهی‌های‌شان را پرداخت کنند و سود نقدی بالاتری به سرمایه‌گذاران بدهند و منتظر باشند تا جهت حرکت اقتصاد مشخص شود. تنش‌های تجاری به بروز ابهام درباره آینده منجر شده و بر احتیاط شرکت‌ها افزوده است. مشخص شدن نتیجه این تنش‌ها به زمان طولانی نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌ها در فصول آینده بر سرمایه‌گذاری خود بیفزایند. در واقع ایده ترامپ یعنی اجرای سیاست‌های حمایت‌گرایانه با هدف کمک به رونق اقتصاد آمریکا نتیجه عکس داده و سبب احتیاط شرکت‌ها شده است.

چهارمین نکته این است که نرخ ۱/ ۴ درصدی رشد اقتصاد برای سه ماه دوم امسال، نخستین تخمین از سه تخمینی است که برای رشد اقتصادی در هر فصل اعلام می‌شود. ممکن است در تخمین‌های بعدی نرخ پایین‌‌تری برای رشد اعلام شود. از سوی دیگر روش‌های محاسبه رشد تولید ناخالص داخلی هر چند سال یک بار تغییر می‌کند تا شامل داده‌های بهتر و دقیق‌تر شود. اقتصاددان‌ها معتقدند در تخمین‌های بعدی نرخ رشد پایین‌تر خواهد بود. زیرا در آنها، تاثیرات عوامل زودگذر از جمله رشد شدید صادرات در نظر گرفته خواهد شد.

دیدگاه مدیران بانک‌های بزرگ به افق اقتصاد آمریکا چندان مثبت نیست. رئیس بانک جی پی مورگان می‌گوید: «با آنکه جنگ تجاری آمریکا با چین بیشتر به زیان چین است، اما رویه‌هایی که ترامپ برای حمایت از رونق اقتصاد در پیش گرفته نرخ رشد اقتصاد را کاهش می‌دهد.» در حال حاضر ترامپ قصد دارد بر ۲۰۰ میلیارد دلار دیگر از کالاهای صادراتی چین تعرفه تعیین کند و تحقیقات درباره اعمال تعرفه بر خودروهای وارداتی با آمریکا آغاز شده است. با اینکه در دیدار رئیس کمیسیون اروپا با ترامپ قرار شد بر خودروهای صادراتی اروپا به آمریکا تعرفه تعیین نشود، اما مذاکرات بر سر این موضوع و نیز تعرفه‌های دیگر که ترامپ علیه کالاهای صادراتی اروپا تعیین کرده ادامه پیدا خواهد کرد و این به آن معناست که موضوع حل نشده است.

اروپا و چین قطعا اقدامات تلافی‌جویانه انجام خواهند داد و تداوم وضعیت کنونی حتی اگر تنش‌ها شدت نیابد بخشی از رشد اقتصاد را از میان خواهد برد. تاکنون آمریکا بر ۳۴ میلیارد دلار از کالاهای صادراتی چین تعرفه تعیین کرده است و تا چند هفته دیگر دوره دو ماهه بررسی برنامه اعمال تعرفه بر ۲۰۰ میلیارد دلار کالای صادراتی چین به پایان می‌رسد. چین تاکنون برخی اقدامات تلافی‌جویانه انجام داده و این در حالی است که دولت آمریکا تصور می‌کرد نه چین و نه اروپا چنین اقداماتی انجام نخواهند داد و به سرعت به خواست آمریکا یعنی باز کردن درهای اقتصاد خود به روی کالاهای آمریکایی تن خواهند داد.

مشاهده می‌شود که این پیش‌بینی‌ها غلط بوده است. تاثیر اقدامات متقابل چین و اروپا بر اقتصاد آمریکا از چند ماه دیگر بیشتر احساس خواهد شد و یک دلیل بدبینی به افق اقتصاد آمریکا همین است. در واقع فرضیاتی که بر مبنای آنها، ترامپ تنش‌های تجاری با شرکای تجاری آمریکا را آغاز کرده اشتباه بودند و نه تنها کشورهای هدف تعرفه، اقدامات متقابل انجام می‌دهند بلکه کاهش کسری تجاری از طریق اعمال تعرفه، به اقتصاد آمریکا لطمه وارد می‌کند.