پایان انتظار شرکت‌های نفتی؟
یک موضوع بسیار مهم تاثیر توافق‌ها بین پنج کشور بر کشورهای دیگر و شرکت‌های نفتی است و تردیدی وجود ندارد که این توافق و توافق‌های آتی، بر بازارهای انرژی جهان تاثیر بزرگی خواهد داشت. واقعیت این است که شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه انرژی مشتاق حضور در پروژه‌هایی هستند که در آینده در حوزه دریای خزر اجرا خواهد شد. دریای خزر بنا به تخمین‌های موجود دارای ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۲۹۲ تریلیون فوت‌مکعب گاز طبیعی است و به قیمت‌های کنونی، ارزش این منابع حدود ۴ هزار میلیارد دلار برای نفت و ۲ هزار میلیارد دلار برای گاز است. شرکت‌های شورون، شل و بریتیش پترولیوم جزو شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هستند که با شرکت‌های نفتی روسیه و چین بر سر حضور در پروژه‌های انرژی دریای خزر رقابت خواهند کرد. توافق‌نامه‌هایی که بین کشورهای حاشیه دریای خزر منعقد شده و خواهد شد بر سرنوشت تعدادی از پروژه‌های بزرگ نفت و گاز از جمله خطوط لوله دریایی خزر TCP، خط لوله باکو- تفلیس- جیحان، خط لوله آدریاتیک TAP و غیره موثر است.
حضور پنج رئیس‌جمهوری در قزاقستان برای امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به معنای جدی بودن آنها در مسیر حل اختلافات سه دهه اخیر است و اکنون شرکت‌های بزرگ نفتی جهان باید خود را برای رقابت با شرکت‌های منطقه‌ای بر سر کسب سهم در پروژه‌ها آماده کنند، البته پیش‌بینی شده حصول توافق‌ها بر سر تقسیم منابع بستر دریای خزر زمانبر خواهد بود اما در نهایت این توافق حاصل خواهد شد. طی دو دهه اخیر گفت‌وگوهای متعددی در سطح متخصصان و کارشناسان صورت گرفته و ۱۰ نشست در سطح وزرای‌خارجه و چهار نشست در سطح روسای‌جمهوری کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار شده و کنوانسیون امضا شده در روز یکشنبه، حاصل این میزان تلاش است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سه کشور یعنی آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به دو کشور قبلی که در حاشیه این دریا بودند، افزوده شدند. این دریا برای تمامی این کشورها اهمیت استراتژیک دارد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا تخمین زده که طی ۱۰ سال آینده ذخایر گاز دریای خزر می‌تواند ۲۷ درصد بر کل تولید گاز طبیعی جهان بیفزاید، البته ابتدا باید زمینه‌های قانونی و فنی دسترسی به این منابع فراهم شود که پیش‌بینی شده در آینده‌ای نه‌چندان دور این زمینه‌ها فراهم خواهد شد.
برای سه جمهوری یاد شده این دریا بسیار با اهمیت است زیرا آنها به آب‌های آزاد راه ندارند و برای حمل و نقل و تجارت به این دریا وابسته هستند. با آنکه روسیه و ایران به دریاهای آزاد راه دارند اما دریای خزر به دلیل وجود منابع بزرگ انرژی اهمیت بالایی برای این دو کشور دارد. بخش اعظم منابع نفت و گاز دریای خزر در بخش‌های جنوبی آنکه ایران، ترکمنستان و آذربایجان در حاشیه آن قرار دارند ذخیره شده است. اختلافات دیرینه بر سر نحوه تقسیم منابع سبب شده عملیات اکتشاف و استخراج با تعویق انجام شود. اکنون که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضا رسیده و پنج کشور حاشیه آن مایلند تمام مسائل دیگر نیز حل و فصل شود، به‌نظر می‌رسد موانع در برابر آغاز عملیات اکتشاف و استخراج در مناطق مورد مناقشه که ۲۰ درصد بلوک‌های حفاری دارای مجوز و فاقد مجوز دریای خزر را تشکیل می‌دهد، رفع خواهد شد. میدان نفتی فراساحلی کاشاگان قزاقستان که پنجمین میدان نفتی بزرگ جهان است به تازگی و پس از ۲۰ سال عملیات آماده‌سازی به تولید رسیده است. با این حال مشخص شدن جنبه‌های حقوقی حفاری‌ها و تولید نفت و گاز از جمله ساخت خط لوله در بستر دریای خزر می‌تواند روند صادرات نفت را سرعت بخشد.
یکی از عواملی که سبب خواهد شد هرگونه توافق فراگیر بر سر مسائل حقوقی و قانونی دریای خزر پایدار باشد، تصمیم‌گیری در این‌باره است که خزر دریا تلقی شود یا دریاچه. وسعت دریای خزر ۴۴۰ هزار کیلومترمربع و عمق آن در عمیق‌ترین نقطه هزار و ۲۵ متر است. از آنجا که دریای خزر ارتباط آبی مستقیم با اقیانوس ندارد از لحاظ فنی دریا محسوب نمی‌شود، اما به دلیل وسعت زیادی که دارد از لحاظ حقوقی نمی‌توان آن را دریاچه نامید. اگر خزر یک دریاچه بین‌المللی تلقی شود هر یک از پنج کشور حاشیه آن به‌طور مساوی ۲۰ درصد سهم از آن می‌برند و طول ساحل آنها تاثیری در این بهره‌برداری ندارد. به همین دلیل است که ایران با کوتاه‌ترین ساحل، از این رویکرد طرفداری می‌کند اما اگر خزر یک دریا محسوب شود، کنوانسیون دریاهای سازمان ملل UNCLOS، شامل حال آن خواهد شد و در این حالت خزر به بخش‌های ملی تقسیم می‌شود و طول ساحل هر کشور مبنایی برای بهره‌برداری از این دریا خواهد بود.
این همان رویکردی است که قزاقستان در دهه ۱۹۹۰ تلاش کرد مبنا قرار گیرد و در نهایت در سال ۲۰۰۳ از سوی روسیه و آذربایجان مورد قبول قرار گرفت. به نظر می‌رسد در کنوانسیون امضا شده در هفته جاری، از رویه‌ها و تعاریف جدید استفاده شده است که در آن سطح خزر دریاچه و کف آن دریا محسوب شده است. طبق این رویکرد، کشتیرانی آزاد است و احداث خط لوله‌های بستر دریا، در مناطق ویژه اقتصادی قابل انجام خواهد بود. کارشناسان معتقدند بر مبنای کنوانسیون امضا شده، بسیاری از موانع احداث خط لوله در کف دریای خزر از میان رفته است و به ویژه بین ترکمنستان و آذربایجان این امکان ایجاد شده است. دریای خزر به اندازه خاورمیانه منابع انرژی ندارد، اما می‌تواند جایگزین بسیار خوبی برای منطقه بی‌ثبات خاورمیانه باشد و به بازار انرژی جهان ثبات ببخشد. غیر از ذخایر اثبات شده نفت و گاز دریای خزر، بنا به تخمین موسسه زمین‌شناسی آمریکا، این دریا دارای ۲۰ میلیارد بشکه نفت و ۲۴۳ میلیارد فوت مکعب گاز دیگر هم هست که هنوز کشف نشده است.
ارسال نظر