یکی از مهم‌ترین عوامل اختلافات سه دهه اخیر بین این کشورها، وجود منابع عظیم نفت و گاز طبیعی در زیر بستر دریای خزر است. طبیعتا هر یک از این کشورها یعنی روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان مایل بوده‌اند بیشترین سهم را از این منابع نصیب خود کنند. سوال اصلی این است که خزر یک دریاست یا دریاچه. اگر خزر دریاچه محسوب شود هر یک از پنج کشور به میزان برابر از آن بهره‌برداری می‌کنند و طول خط ساحلی آنها تاثیری در این بهره‌برداری ندارد، اما اگر دریا تلقی شود قوانین و مقررات دریاهای سازمان ملل شامل حال آن خواهد شد. در کنوانسیون رژیم حقوقی خزر که روز یکشنبه امضا شد برای خزر «وضعیت ویژه حقوقی» درنظر گرفته شده است به این معنا که خزر نه دریاست و نه دریاچه.

امضای این کنوانسیون راه را برای توسعه میادین فراساحلی خزر فراهم کرده و در آینده و همزمان با امضای توافق‌نامه‌های جدید، امکان احداث خطوط لوله در بستر دریای خزر برای انتقال گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان و انتقال آن به اروپا فراهم خواهد شد. به این ترتیب شرکت‌های نفتی بین‌المللی باید خود را برای رقابت با شرکت‌های نفتی روسیه و چین برای کسب سهم بالاتر در پروژه‌های انرژی دریای خزر آماده کنند. دریای خزر بسیار کمتر از خاورمیانه منابع انرژی دارد، اما جایگزینی مناسب برای خاورمیانه بی‌ثبات است و در آینده نقش ثبات‌بخش برای بازار انرژی جهان خواهد داشت. در مطالب حاضر، به جنبه‌های مختلف امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، تاثیر توسعه منابع نفت و گاز این دریا بر بازار انرژی جهان، علل اختلاف نظرها و برخی احتمال‌ها درباره آینده اشاره شده است.

احسان آذری‌نیا

اخبار مرتبط