بازار دوم؛ راهکارهای چهار‌گانه
قبل از بررسی ویژگی‌ها، نقاط ضعف و قوت این بسته ضروری است به نکته مهمی اشاره شود، برخی منتقدان نسبت به بسته جدید ارزی، معتقدند که دولت با ایجاد بازار ثانویه، به افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۹۰۰۰-۸۰۰۰ تومان رسمیت بخشیده است. بنابراین فشار تورمی زیادی را هم به مردم و هم به تولیدکنندگان که از مواد اولیه وارداتی استفاده می‌کنند وارد کرده است. ضمن اینکه با این کار، خواسته برخی کارشناسان و مشاوران دولت مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها و رسیدن به تعادل بازار آزاد با عنوان بازار رقابتی را نیز جامه عمل پوشانده است. در این زمینه لازم به یادآوری است که نگارنده، به هیچ وجه موافق آزادسازی قیمت‌ها بدون مهیا کردن ساختار رقابتی نیستم؛ چه اینکه این روش در اوایل دهه ۷۰ منجر به شکست بازار و افزایش لجام گسیخته تورم شد. اما در شرایط فعلی به دلیل نوسان شدید قیمت ارز و وجود فرصت آربیتراژی زیاد برای سوداگران، ماهیت بازار با به‌هم خوردن عرضه و تقاضای واقعی، متزلزل شده، بنابراین اتخاذ تصمیمات سخت متناسب با شرایط جنگ اقتصادی - و نه شرایط مطلوب – گزینه‌ای اجباری است.
ویژگی‌ها، نقاط قوت و ضعف احتمالی بسته جدید ارزی: در بسته جدید، دولت تا سقف ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در بازار اول و برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد داد. ارز صادرکنندگان نیز در بازار دوم و بر مبنای عرضه و تقاضا به فروش می‌رسد. همچنین در این بسته ارزی، پنج تصمیم مهم از سوی هیات دولت اتخاذ شده است. ۱- محدود کردن ارز دولتی به کالاهای اساسی و دارو، ۲- به رسمیت شناختن نرخ آزاد ارز، ۳- بازگشت صرافی‌ها به عرصه مبادلات ارزی بر اساس قوانین بانک مرکزی و حذف سهمیه دولتی برای ارز مسافری، ۴- حذف محدودیت در ورود ارز و طلا به کشور و ۵- امکان افتتاح حساب ارزی از طرف بانک مرکزی برای افراد حقیقی و حقوقی.
یکی از نقاط قوت این بسته، توجه به کالاهای اساسی و دارو است. این امر منجر به کاهش اثرات تورمی تعمیق بازار ثانویه است. چراکه بازار ثانویه برای کنترل و مدیریت عرضه و تقاضای ارز در شرایط فعلی، بسیار ضروری است اما نباید قیمت‌های کشف شده در آن، به کالاهای اساسی و دارو تسری یابد. ضمنا پیش‌بینی می‌شود با اجرای دقیق بسته ارزی و تعمیق بازار دوم از طریق عرضه ارز صادراتی با نرخ توافقی، انگیزه عدم بازگشت منابع صادراتی و احتکار کالا از بین برود. با این عرضه پرقوت ارز به‌نظر می‌رسد دولت می‌تواند به هدف ساماندهی بازار ارز نزدیک‌تر شود. همچنین قدرت نظارتی بانک مرکزی با تمرکز بیشتر و دقیق‌تر بر تامین، تخصیص و مصرف ارز مرتبط با کالاهای اساسی خواهد بود. با این اقدام، شانس رانت ارزی نیز به حداقل خواهد رسید.
اما نقطه ضعف احتمالی این تصمیم این است که با توجه به محدود شدن تقاضای ارز به ثبت سفارش این احتمال وجود دارد که سوداگرانی که قصد خروج ارز از کشور را دارند، از سایر گزینه‌ها ازجمله تبدیل ارز خود به شمش طلا استفاده کنند. ضمن اینکه عرضه‌کنندگان کلان ارز در بازار ثانویه، با مجوز فروشی که در این بازار به‌دست آورده‌اند، همچنان از عرضه کامل خودداری کنند و به نوعی با احتکار ارز، درصدد بالارفتن هرچه بیشتر قیمت ارز و سودآوری سوداگرایانه باشند. بنابراین نقش وزارت نفت، وزارت رفاه، وزارت دفاع و وزارت صمت در مدیریت عرضه ارز پتروشیمی‌ها و فلزی‌ها و نیز گمرک و سایر دستگاه‌های نظارتی در قاچاق به خارج از کشور سرنوشت‌ساز است.
از نقاط قوت دیگر این طرح، توجه به نقش صرافی‌های مجاز و خدمات شایسته این صنف است. در واقع تامین ارز مسافرتی و خدماتی بار دیگر به صرافی‌ها واگذار شد تا این صنف بتواند نقش خود را در بازار ارز مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم باز یابد.
راهکارهای پیشنهادی برای تقویت بسته جدید ارزی : ۱- لازم است مبنایی همچون میانگین وزنی قیمت مبادلات ارزی روز گذشته در بازار ثانویه مورد نظر اعمال شود و با توجه به نسبت‌های برابری ارزی بین‌المللی، دامنه روزانه قیمتی بر قیمت‌های پیشنهادی فروش اعمال شود تا در این بازار شاهد فسادهایی همچون فروش گران یا ارزان ارز به طرف مقابل برای کسب انتفاع شخص یا اشخاص به‌خصوصی نباشیم.
۲- در ادامه اجرای بسته جدید، می‌توان به مرور، ارز حاصل از صادرات نفتی را مانند ارز صادرات غیرنفتی در بازار ثانویه و تابع اصول عرضه و تقاضا، عرضه و مبادله کرد و در مقابل به جای تخصیص ارز یارانه‌ای، یارانه بر کالاهای وارداتی اساسی اعمال شود. این امر شفافیت را افزایش و سوءاستفاده و رانت را کاهش خواهد داد و سپری هم برای التهابات ارزی خواهد بود.
۳- پیشنهاد می‌شود همزمان با راه‌اندازی بازار ثانویه که یک بازار نقدی است، بازار آتی ارز نیز راه‌اندازی شود. با توجه به بالا بودن حجم خرید و فروش در بازار ثانویه، لازم است بستری برای فعالیت معامله‌گران خرد نیز فراهم شود. اگر ابزاری برای مدیریت ریسک در اختیار افرادی که با هدف سفته‌بازی یا حفظ قدرت خرید خود به خرید ارز اقدام می‌کنند، قرار نگیرد، فشار بالایی به بازار ارز فیزیکی (اسکناس) وارد خواهد شد. بازار آتی باید این امکان را فراهم کند که همه افرادی که مایل به گرفتن موقعیت به ارز هستند، بتوانند آزادانه در این بازار معامله کنند.
۴- اعمال محدودیت‌های وارداتی کشور به مناطق آزاد برای کنترل مصارف ارز: هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد در کشور، توسعه صادرات و درآمدهای ارزی کشور از طریق داخلی‌سازی زنجیره‌های پایانی تولید کالاهای خارجی و صادرات مجدد آن بوده است. اما مناطق آزاد به درگاه اصلی قاچاق و واردات ارزان و بدون تعرفه کالاهای مصرفی خارجی و لوکس به کشور تبدیل شده‌اند. از این رو لازم است واردات به مناطق آزاد از طریق ثبت سفارش و رصد دقیق صورت گیرد.
دانش‌آموخته دکترای اقتصاد مالی، مدرس دانشگاه
ارسال نظر