نگاه متفاوت سیاسیون

دکتر امیرحسین خالقی فارغ‌التحصیل سیاست‌گذاری دانشگاه تهران گفته می‌شود در شب ترور حسنعلی منصور (نخست‌وزیر سال‌های ۴۲ و ۴۳) پهلوی دوم با تاثر زیاد ادعا کرده بود که افزایش قیمت سوخت و فرآورده‌های نفتی که در آن زمان به توصیه صندوق بین‌المللی پول صورت گرفته بود همه مردم را علیه حکومت شورانده است؛ همچنین گفته بود: «قاتلان تروریست‌های حرفه‌ای بودند، ولی آیا ما خودمان هم مقصر نیستیم که محیطی مناسب برای آنان فراهم آوردیم». راه حل او مانند بسیاری از اهالی سیاست در بحران‌ها یک «طرح ضربتی» بود؛ تامین فوری آب و برق محلات پایتخت و ساخت نزدیک به ۳۵۰۰ خانه، ترمیم آسفالت و روشنایی معابر اصلی شهری، تخریب زاغه‌ها و ساخت عمارت‌های تازه، پارک‌ها و مراکز فرهنگی به جای آنها، از کارهایی بود که به تدریج و طی دو سال برای تغییر چهره پایتخت و جلب محبوبیت مردم انجام گرفت. مهم هم نبود که این اقدامات به واقع چقدر ضروری و اولویت دار‌ند و چقدر از نظر اقتصادی می‌توان آنها را موجه دانست. فهم چرایی کار البته دشوار نبود؛ در واقع منطق سیاسی ایجاب می‌کرد که بدون توجه به پیامدهای اقتصادی و اولویت‌ها برخی کارها صورت گیرد.

این نوع تفکر به هیچ رو منحصر به آخرین پادشاه ایران نبود، کم و بیش همه سیاسیون در بحران‌ها به همین صورت پیش می‌روند و ملاحظات سیاسی را اولویت بیشتری می‌دهند. توماس ساول، اقتصاددان آمریکایی، زمانی گفته بود اولین درس اقتصاد کمیابی است و اینکه بدانی هیچ‌گاه به زمان کافی برای برآوردن نیاز همه افراد در اختیار نداری، ولی نخستین درس سیاست این است که اولین درس اقتصاد را ندیده بگیری. در قضیه سوال از رئیس‌جمهوری نیز کسانی گله کردند که از گفته‌های رئیس قوه مجریه در مجلس رضایت ندارند و شیخ دیپلمات پاسخ‌هایی سیاسی به پرسش‌های علمی نمایندگان داده است. در واقع جز این هم انتظاری نبود، فرآیند سیاسی را باید سیاسی فهمید، مردان سیاست منطق سیاسی را دنبال می‌کنند و از این منظر باید رفتار آنها را فهم کرد؛ هرچند از نگاه اقتصادی کارشان به هیچ وجه توجیه بردار نباشد. برای مثال یکی از مواردی که در جلسه سوال از رئیس‌جمهور مطرح شد، بحث مبارزه با قاچاق بود که آقای رئیس‌جمهور کتبی و شفاهی فهرستی دراز از اقدامات قوه مجریه را شرح داد؛ اما سوال اصلی اینجاست که چرا باید با قاچاق مبارزه کرد؟ می‌دانیم قاچاق منطق اقتصادی مشخصی دارد؛ مقررات دست و پاگیر و عوارض گمرکی بالا باعث دشواری نسبی ورود بعضی کالاها به داخل یک کشور می‌شود؛ نتیجه آن بالا رفتن قیمت کالاهای ممنوعه است. حالا کسانی پیدا می‌شوند که راهی جایگزین پیدا می‌کنند و محصول را با قیمتی پایین تر به دست مشتری می‌رسانند و البته این به خودی خود هیچ بد نیست. می‌دانیم بسیاری از این مقررات محدود‌کننده پایه و اساس محکمی ندارند و به دلیل اعمال نفوذ سیاستمداران اتحادیه‌ها و اصناف گوناگون و البته رسانه‌ها وضع شده‌اند، هزینه بسیار زیادی هم صرف اجرای آنها می‌شود. این مقررات در بسیاری از موارد ضد تولید و بهره‌وری‌اند، ولی از آنجا که به منبع درآمدی برای بسیاری بدل شده‌اند، تغییر آنها ساده نیست و البته هواداران «حمایت از تولید ملی» هم به آنها علاقه دارند. می‌دانیم که یک بدفهمی رایج وجود دارد که کالای قاچاق باعث می‌شود تولیدکننده داخلی از نان خوردن بیفتد که آن را البته نباید جدی گرفت. تولیدکننده بیش از همه از تعدد مقررات و عوارض و سنگ اندازی دولت گله دارد؛ برای حمایت از او باید این موانع را برداشت. اما  فکر می‌کنم همگی به مردان سیاسی هوشمند حق بدهیم که در برابر چنین سوال‌هایی که آشکارا مایه‌ای سیاسی دارد، پاسخ‌های اقتصادی ندهند و به فکر محبوب‌القلوب بودن نزد مردم باشند. ایجاد اشتغال دولت هم از آن مواردی است که در نقد بسیاری از دولت‌ها تکرار می‌شود و در جلسه سوال از رئیس‌جمهور هم به آن پرداخته شد و از این طرف هم آمار و ارقامی ارائه شد که نشان می‌داد مو لای درز عملکرد قوه مجریه نمی‌رود. از صحت و سقم و تحلیل دقیق آمار و ارقام که بگذریم، از یک نگاه اقتصادی می‌توان گفت تعداد آدم‌های مشغول به کار آنقدر مهم نیست که تولید ثروت واقعی. به سیاق همان مثال معروف اگر کسی گودالی را بکند و دیگری آن را پر کند، درست است که دو نفر مشغول به کارند، ولی ثروتی تولید نشده است. اعداد ایجاد شغل و مانند آن را باید با احتیاط تفسیر کرد. در واقع حتی نیازی نیست دولت‌ها شغل ایجاد کنند؛ تنها باید میدان را برای مردم یعنی ثروت آفرینان واقعی هموار کنند. با این حال همچنان در میان مردم خیلی‌ها انتظار دارند که دولت آنها را «سرکار بگذارد»، بعید است اهالی سیاست هم از این «مطالبه مردمی» به سادگی بگذرند و از این نمد کلاهی برای خود ندوزند. گفت‌وگوهای سیاسی در مورد ایجاد شغل دولت‌ها را باید در چنین حال و هوایی فهم کرد. در نمونه‌ای دیگر، صحبت از قیمت‌گذاری ارزان دلار (۴۲۰۰ تومان) و رانت پیامد آن برای دریافت‌کنندگان شد، هر دانشجوی کارشناسی اقتصاد هم می‌داند که اگر قیمت کالایی پایین‌تر از قیمت بازار تعیین شود چه نتایجی در بر خواهد داشت، پیش بینی سرانجام دلار ارزان هم دشوار نبود، پس چرا چنین قیمتی تعیین شد؟ نیازی به گفتن نیست که ملاحظاتی سیاسی با هدف مدیریت انتظارات مردم و دادن سیگنال ثبات با ادعاهایی مانند فشار نیامدن به اقشار آسیب پذیر در کار بوده است و البته در این میان گروه‌های ذی‌نفع هم بی‌نصیب نماندند و سرمایه‌ای برای رقابت‌های آینده سیاسی جمع شد (نظیر همین استدلال را تیمور کوران، دانشمند ترک تبار معروف، برای رویدادهای اخیر ترکیه ذکر می‌کند). در واقع از یک فرآیند سیاسی مانند سوال از رئیس قوه مجریه نمی‌توان انتظار غیرسیاسی بودن هم داشت، به ویژه اینکه قضیه یک جنبه مهم دیگر هم دارد. از یاد نبریم این همه تاکید اخیر اهالی سیاست بر اقتصاد ناشی از یک رویداد سیاسی مهم یعنی اعتراض‌های دی ماه ۹۶ است؛ این قبیل بازخواست‌ها برای بهبود وضع معیشت مردم را باید پژواک آن رویداد غیرمنتظره دانست. اجازه دهید این ادعای شاید تکراری «راه‌حل اقتصاد ایران سیاسی است» را به این شکل ببینیم که درست است که در میانه باتلاق ابرچالش‌های اقتصادی گرفتار شده‌ایم، ولی نباید نشانی غلط داد، مشکل اساسی کشور ما در درجه اول نبود یک پروژه سیاسی است. با دستکاری و ترفند شاید بتوان امروز را فردا کرد، ولی نخبگان سیاسی ما نیازمند یک تغییر بنیادین در نگاهشان به جهانند، چیزی که متاسفانه نشانه‌هایش را نمی‌بینیم.