مبارزه با جرائم دو قلو

دکتر شکوه حسین آبادی کارشناس ارشد حقوقی و بین‌المللی بخش عمده عواید حاصل از جرایم مالی از فساد ناشی می‌شود. فساد عنوان مجرمانه بسیطی است که جرائمی نظیر رشوه و اختلاس را دربر می‌گیرد و پایه‌های نظام اقتصادی هر کشور را به‌شدت متزلزل می‌کند. فساد خود جرم اولیه است و به منظور استفاده از عواید ناشی از این جرم، جرم ثانویه‌ای با عنوان پولشویی ارتکاب می‌شود. به عبارت دیگر، جهت استفاده از عواید حاصل از فساد، مجرمان تکنیک‌ها و روش‌هایی برای پنهان کردن هویت خود، منشا پول نامشروع و عدم امکان ردیابی به‌کار می‌گیرند که این عمل جرم پولشویی محسوب می‌شود. بنابراین پولشویی و فساد، ارتباط و تاثیر متقابلی بر یکدیگر دارند.

ارتباط بین مبارزه با فساد و مبارزه با پولشویی مورد تاکید سازمان ملل متحد است. کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (UNCAC) تنها سند ضدفساد لازم‌الاجرا در سطح بین‌المللی است. این کنوانسیون اهمیت مبارزه با پولشویی درخصوص مبارزه با فساد را به رسمیت شناخته و از کشورهای عضو این کنوانسیون خواسته تا پولشویی را در کشور خود جرم‌انگاری کنند. لازم به توضیح است ایران به این کنوانسیون پیوسته و «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسیده است.

در همین راستا گروه ویژه اقدام مالی به‌عنوان نهاد تخصصی بین‌المللی در مبارزه با پولشویی به مبارزه با فساد نیز تاکید دارد. هرچند گروه ویژه اقدام مالی با هدف مبارزه با پولشویی ایجاد شد و توصیه‌های این نهاد مستقیما دو جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم را پوشش می‌دهد؛ لکن چنانچه این توصیه‌ها به درستی پیاده‌سازی شود به مبارزه با فساد نیز منتهی می‌شود. از استانداردهای مبارزه با پولشویی - که توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی به تفصیل به آنها اشاره کرده - می‌توان به‌عنوان ابزار مناسبی در کشف، ردیابی، مصادره و بازگرداندن عواید ناشی از فساد به‌ویژه درسطح فراملی استفاده کرد.در ذیل به برخی از توصیه‌های چهل‌گانه گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که به‌ویژه برای مبارزه با فساد نیز مفید هستند، اشاره می‌شود.  یک سند گروه ویژه اقدام مالی درخصوص شناسایی و ارزیابی ریسک پولشویی به کشورها توصیه می‌کند تا ریسک کشور خود در زمینه پولشویی را شناسایی و ارزیابی کنند.شناسایی و ارزیابی جامع ریسک پولشویی می‌تواند به شناسایی ریسک‌های ناشی از جرایم منشأ به‌ویژه فساد نیز منتهی شود.

در همین راستا دومین توصیه به همکاری‌های ملی بین نهادهای داخلی در زمینه مبارزه با پولشویی و سایر نهادهای ذی‌ربط تاکید دارد. تعامل و همکاری متقابل نهادهای داخلی متولی مبارزه با پولشویی به‌ویژه مرکز اطلاعات مالی و نهادهای مبارزه با فساد یکی از موثرترین گام‌ها در راستای مبارزه با این دو جرم مالی است.هدف اصلی فساد، استفاده از عواید نامشروع است و مجرمان به‌این منظور از کانال‌های قانونی نظیر حساب بانکی، تبدیل عواید به دارایی‌های با ارزش مانند طلا و جواهرات استفاده می‌کنند. برای جلوگیری از این امر لازم است تدابیر بازدارنده‌ای پیش‌بینی شود. اقدامات بازدارنده و حفظ اسناد از جمله استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

 این استانداردها عمدتا به موسسات مالی نظیر بانک‌ها و سایر مشاغل در معرض سوءاستفاده از این جرایم – نظیر وکلا، حسابرسان، جواهرفروشان و... – مرتبط است تا ضمن شناسایی مشتریان خود، از مورد سوءاستفاده قرارگرفتن توسط مجرمان محافظت شوند. شناسایی مشتری، به‌ویژه اشخاص با ریسک بالا نظیر اشخاص سیاسی، حفظ و بایگانی اسناد، شفافیت عملکرد شرکت‌ها، انتقال و حواله وجوه نقد، که در توصیه‌های متعددی با شماره‌های ۱۱، ۱۶، ۱۸، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ به آنها تاکید شده است، جملگی در راستای اقدامات بازدارنده برای فساد نیز محسوب می‌شوند.  نهایتا توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی تاکید دارد که کشورها نظام حقوقی و مقرراتی کارآمد جهت کشف، بررسی، رسیدگی و مصادره عواید حاصل از جرم به‌ویژه فساد و رشوه (توصیه ۳) را پیش‌بینی کنند.  بنابراین با پیاده‌سازی نظام مبارزه با پولشویی موثر و کارآمد، نه‌تنها با این جرم خاص مبارزه می‌شود، بلکه با فساد به‌عنوان یکی از معضلات کشور و آفت توسعه اقتصادی نیز مقابله می‌شود.