الزامات تغییر در سیاست تجاری
این گزاره اگرچه حقیقت است ولی همه ماجرا نیست. هرچند به برکت صادرات نفت، تراز حساب جاری کشور - که شامل صادرات و واردات کالا و خدمات، حساب درآمد و حساب انتقالات جاری می‌‌شود- همواره مثبت بوده و ما در این بخش مازاد عرضه داریم ولی در بخش غیرشفاف اقتصاد اعم از قاچاق کالا و مواد مخدر، خروج سرمایه و تقاضای سپرتورمی (نگهداری ارز خارجی با هدف مصون بودن از کاهش ارزش پول) تقاضای قابل توجهی برای ارز خارجی وجود دارد که در سال‌های اخیر بیشتر از مازاد تراز حساب جاری بوده است و در مجموع ما مازاد تقاضای ارز داشته‌ایم، نه مازاد عرضه! به زبان آمار در سال‌های ۹۵ و ۹۶ علاوه بر مازاد تراز جاری که به ترتیب ۴/ ۱۶ و ۸/ ۱۵ میلیارد دلار بوده است، بخشی از ذخایر ارزی کشور- به ترتیب ۷/ ۷ و ۱/ ۸ میلیارد دلار - نیز صرف سایر هزینه‌های ارزی کشور شده است (به زبان عامیانه از کیسه خورده‌ایم). لازم به ذکر است این روند که از سال ۹۵ شروع شده است، کماکان ادامه دارد و در سه ماهه ابتدای سال جاری به اوج خود و حساب سرمایه به عدد منفی ۲/ ۵ میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۹۳ درصد رشد داشته است. افزایش تقاضای خروج سرمایه در داخل کشور و برخی محدودیت‌های ایجاد شده در نقل و انتقال وجوه در خارج از کشور بدون شک مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ ارز در یک سال گذشته بوده است. اما سوال مهم این است که آیا با افزایش نرخ ارز از وضعیت مازاد تقاضا به وضعیت تعادل می‌رسیم یا کماکان این مشکل ادامه خواهد داشت؟ پاسخ این سوال در کشش قیمتی تقاضای ارز با اهداف مختلف نهفته است. می‌دانیم که با افزایش قیمت ارز و بالطبع افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تقاضا برای عموم این کالاها متناسب با میزان کشش قیمتی آنها کاهش و تقاضای ارز با هدف واردات (رسمی و قاچاق) کاهش می‌یابد. اما به نظر می‌رسد در ارتباط با تقاضای ارز با هدف خروج سرمایه و ایجاد سپر تورمی موضوع متفاوت است و لزوما با افزایش نرخ ارز، این بخش از تقاضا کاهش نمی‌یابد. شاهد این گفته صف‌های طولانی خرید ارز در کانال ۱۷ هزار تومان است، همچنین احتمالا همه ما در اطراف خود مواردی را مشاهده کرده‌ایم که در قیمت‌های بالا و غیرواقعی ارز برخی تازه شروع به خرید ارز کرده‌اند. به نظر می‌رسد تقاضای خروج سرمایه و ایجاد سپر تورمی برای ارز بیش از آنکه تابع معکوس نرخ ارز باشد، از میزان نااطمینانی در اقتصاد تبعیت می‌کند که اتفاقا افزایش نرخ ارز مهم‌ترین شاخص در نااطمینانی اقتصاد است.
لذا اگر حتی احتمال دهیم که این تحلیل بهره‌ای از واقعیت داشته باشد، نمی‌توان آزاد‌سازی نرخ ارز با هدف ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا را تجویز کرد و چاره‌ای جز بخش‌بندی بازار ارز هرچند به هزینه ایجاد ناکارآیی نخواهیم داشت. البته ضروری است با علم به ایجاد این ناکارآیی مستمرا برای کاهش آن تلاش کرد. از همین روی دولت با بهره‌گیری از تجارب قبلی داخلی و برخی تجارب خارجی، تصمیم به محدود کردن مصارف ارزی و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گرفت و به همین منظور بنا شد در بستر نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات در اختیار واردات کالا و خدمات قرار گیرد. در صورت موفقیت این طرح ، سیاست‌گذار از تامین ارز برای مصارف ضروری اطمینان حاصل می‌کرد. اگرچه اصل این ایده قابل دفاع است، ولی فقدان برخی ساختارهای مکمل و برخی ضعف‌های اجرایی باعث شده است که از وضعیت مطلوب فاصله داشته باشیم. اهم این موارد عبارتند از:
• اصرار دولت به تامین ارز ترجیحی برای حدود ۱۳ میلیارد دلار واردات با وجود اثیات ناکارآیی این سیاست که منجر به کاهش عرضه ارز در بازار دوم شده است.
• قیمت‌گذاری دستوری در بازار دوم (سامانه نیما) و اخلال در معامله با قیمت توافقی که منجر به فاصله گرفتن نرخ بازار دوم از بازار سوم و بالطبع کاهش عرضه ارز در بازار دوم شد.
• فرآیند طولانی ثبت سفارش و ورود تقاضای وارداتی به بازار دوم (نیما) که بخشی از تقاضای وارداتی را به بازار سوم سوق داده است.
• غیبت بانک مرکزی در بازار سوم به مدت طولانی و نداشتن نرخ هدف و حمایت از آن
• فقدان طراحی ابزارهای مالی برای پاسخگویی به تقاضای سپر تورمی مانند بازار گواهی سپرده ارزی در بورس و بازار مشتقات ارزی، اوراق سلف کالاهای صادراتی مانند نفت و...، صکوک ارزی، سپرده ریالی مبتنی بر ارز و...
• فقدان رصد تراکنش‌های ریالی با هدف کشف و هزینه‌دار کردن خروج سرمایه
• فقدان سیاست‌های بانکی با هدف کاهش سیالیت سپرده‌های بانکی
به نظر می‌رسد در بعد داخلی برای حل مشکل ارز، بهترین اقدام حفظ ساختار پیمان‌سپاری ارزی در قالب نیما و تکمیل آن از طریق برطرف کردن مسائل فوق است.
ارسال نظر