مشروعیت مردمی اعتراضات

در روزهای گذشته حدود ۱۰۰ هزار نفر به بستن جاده ها، جایگاه‌های سوخت و بزرگراه‌ها اقدام کرده‌اند و خسارات زیادی به اموال عمومی و ساختمان‌های غیر دولتی وارد شده است. از سوی دیگر دولت فرانسه هنوز به راه حلی برای پایان دادن به ناآرامی‌ها دست نیافته است و هر روز که می‌گذرد خسارت‌های اقتصادی این ناآرامی‌ها بیشتر می‌شود. اکنون سرمایه‌گذاران می‌پرسند آیا تظاهرات می‌تواند به بورس فرانسه که در سال جاری میلادی عملکرد مثبتی داشته لطمات جدی وارد کند یا نه.

اما درباره یک چیز اطمینان وجود دارد و آن اینکه ناآرامی‌ها برای خرده‌فروشی بسیار زیانبار است. خرده فروش‌های فرانسوی مانند خرده‌فروش‌های دیگر کشورهای اروپایی، از پیش به دلیل رقابت شدید شرکت‌های خارجی از جمله شرکت آمازون دچار مشکل بوده‌اند و اکنون فعالیت‌های آنها در اثر تظاهرات مختل شده است. در برخی موارد کاهش مراجعه مردم به فروشگاه‌ها به افت ۳۵ درصدی فروش روزانه منجر شده و بعید نیست این وضعیت برای مدتی به همین شکل باقی بماند.

باید به این نکته نیز توجه کرد که در ماه‌های اخیر قدرت خرید در فرانسه و به ویژه در بین خانواده‌های کم‌درآمد کاهش یافته است، در نتیجه خرده‌فروش‌ها نباید انتظار داشته باشند در آستانه تعطیلات سال نو سودی قابل ملاحظه کسب کنند. شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان از چند ماه پیش پایین بوده و این به معنای کاهش مصرف و افت نرخ رشد اقتصادی در فصول آینده است. درآمد عوارض عبور از جاده‌ها نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته، زیرا تظاهرات‌کنندگان بارها موجب شده‌اند خودروها بدون پرداخت عوارض عبور کنند.

تظاهرات دهم ماه گذشته میلادی به شکل مسالمت آمیز آغاز شد و تظاهرات‌کنندگان خواستار کاهش مالیات و قیمت بنزین بودند. اندکی بعد تظاهرات به خشونت کشیده شد و نکته نگران‌کننده اینکه طبق نظرسنجی‌ها مشخص شده ۸۴ درصد مردم فرانسه این تظاهرات را بجا می‌دانند. اگر تظاهرات ادامه یابد و گسترش پیدا کند، مکرون به‌طور کامل درگیر خواهد شد و فرصتی برای نقش آفرینی در سطح اروپا نخواهد داشت. این همان اتفاقی بود که در ایتالیا رخ داد. پس از یونان و ایتالیا، ناآرامی‌های فرانسه رویدادی است که اروپا برای آن آمادگی ندارد.

کارشناسان سیاسی می‌گویند ناآرامی‌های فرانسه یک زنگ خطر است که نشان می‌دهد میزان بالای بی اعتمادی به دولت و سطح پایین استاندارد زندگی مردم می‌تواند در دیگر کشورها از جمله انگلستان به ناآرامی و بی ثباتی طولانی مدت منجر شود. آنچه به‌عنوان یک تظاهرات آرام در مخالفت با افزایش مالیات سوخت در فرانسه آغاز شد، پس از سه هفته در حال تبدیل شدن به یک انقلاب است و این ناآرامی‌ها شدید ترین و خشن ترین تظاهرات در این کشور از دهه ۱۹۶۰ است.

البته بین فرانسه و بریتانیا تفاوت‌های بزرگی وجود دارد. در فرانسه تظاهرات، به آتش کشیدن صدها خودرو و آسیب به اموال عمومی و خصوصی امری عادی است. تظاهرات کنونی در فرانسه در مخالفت با افزایش مالیات سوخت برای تامین مالی برنامه‌های زیست‌محیطی رئیس‌جمهوری آغاز شد و هماهنگی آن در اینترنت و در شبکه اجتماعی فیس‌بوک صورت گرفت. در این میان وجهه مکرون نزد افکار عمومی یک عامل گسترش خشم عمومی است. او فردی متکبر و بی توجه به خواست مردم تلقی می‌شود و برنامه مالیاتی دولت او بر آنچه قلب تپنده فرانسه محسوب می‌شود یعنی شهرهای کوچک و روستاها بیشترین تاثیر منفی را دارد. مکرون از بروز این نا آرامی‌ها دچار شوک شده است و حاضر نیست برنامه خود را تغییر دهد.

در انگلستان مخالفت‌ها معمولا بسیار مسالمت آمیز است و در رسانه‌ها منعکس می‌شود. همچنین در بسیاری از موارد نمایندگان پارلمان به نمایندگی از مردم به سوال از دولت اقدام می‌کنند. در برخی موارد یک وزیر مجبور به استعفا می‌شود تا اوضاع آرام شود. همچنین دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده در انگلستان با دقت زیاد به بررسی نظرسنجی‌ها می‌پردازند تا جهت افکار عمومی را درک کنند.

مکرون با مردم به اندازه کافی صحبت نکرده است و نیز اقداماتی که نشان دهد او به فکر رفع مشکلات فوری آنهاست در دستور کار نیست. در واقع سیاست‌های مکرون برای کشوری مناسب است که در آن همه چیز در حد قابل قبول وجود دارد و مردم تمایل دارند در مسیر اجرای برنامه‌های بلندمدت با دولت همکاری کنند. به نظر می‌رسد برخی عوامل سبب شده ناآرامی‌ها در فرانسه گسترش یابد و ضروری است مکرون در بسیاری از حوزه‌ها تغییراتی در سیاست‌ها و رفتار خود به وجود آورد. در برخی مصاحبه‌ها مردم می‌گویند مکرون رئیس‌جمهور ثروتمندان است. این در حالی است که خود او تاکید دارد که به فکر آینده کشور است. اکثر افراد حاضر در تظاهرات از طبقات متوسط به پایین جامعه فرانسه هستند و در مناطق حاشیه شهرهای بزرگ یا حتی روستاها و شهرهای کوچک سکونت دارند.