تقلید شکلی

مرتضی نظری دانش آموخته سیاست‌گذاری عمومی تئوری تقلید شکلی (isomorphic mimicry) از تئوری‌های زیست‌شناسی تحولی است که از مفهوم آن برای توجیه رفتارهای نهادی خاص در حوزه سیاست‌گذاری عمومی استفاده می‌شود. تئوری تقلید شکلی در زیست‌شناسی فرآیندی است که در آن ارگانیسم‌های زنده از دیگری تقلید می‌کنند تا بتوانند مزیت تحولی پیدا کرده و زنده بمانند. به‌طور مثال، ماری آب زی که نیش و زهر ندارد، شکل و رنگ پوست ماری را تقلید می‌کند که شدیدا زهرآگین است، تا به این روش شکارچیان احتمالی را از خود دور کند. در حوزه سیاست‌گذاری عمومی، این تکنیک به‌عنوان یک شکست موفقیت‌آمیز شناسایی می‌شود که در آن سازمان‌های عمومی سعی می‌کنند از دولت‌های موفق با تکرار فرآیندها، سیستم‌ها یا محصولات نهایی، تقلید کنند.

در این فرآیند تقلید، معمولا فرم و ماموریت با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند، که در نهایت منجر به موقعیتی می‌شود که در آن «شبیه بودن» جایگزین «انجام دادن» خواهد شد. فرآیندهای یاد شده ایجاد شده‌اند تا این حس را القا کنند که کاری در حال انجام شدن است و هرگونه حمله محتمل به بوروکراسی از این جبهه را خنثی کنند؛ اما همگان آگاه هستند که این طراحی‌ها توانایی لازم را برای اثرگذاری و تحویل نتایج ندارند. این قابلیت‌های محدود سازمانی در دستیابی به نتایج، از محدودیت ظرفیت نهادهای سیاستی، نبود مکانیزم‌های کارآی نظارت و ارزیابی اثر و واگرایی در فضای کلان حکمرانی نشات می‌گیرد.

ظهور و گسترش دولت مدرن در ایران با بهره‌برداری صنعتی از مخازن نفتی همراه و ازسوی آن تامین مالی شد. در این ساختار خلق ثروت، وظایف دستگاه بوروکراتیک نه فقط انجام خدمات ضروری و پاسخگویی به ذی‌نفعان محلی، بلکه توزیع ثروت نفت در سراسر کشور از طریق ایجاد طبقه‌ای بوروکراتیک بود. به این ترتیب، از همان ابتدا و بدون تحمیل هزینه‌های مالیاتی به شهروندان، اعضای جامعه ظهور ماشینی را به چشم دیدند، که گسترده، پولدار و ارباب مسلک بود؛ و هر چقدر فاصله با آن کمتر، اغتنام از نعمات آن بیشتر. با گذشت زمان و در ضعف ساختارهای پاسخگوسازی پایدار و همه شمول، به‌همراه گسترش رویکردهایی مداخله محور دولتی، فربگی این طبقه بوروکراتیک با پررنگ شدن جنبه توزیع ثروت همراه شد، به‌طوری که مدیریت تضادهای داخل این دستگاه بر ماموریت‌های سازمانی آنها سایه انداخت.

این ساختار بوروکراتیک فربه که به دلیل قابلیت‌ها و ظرفیت پایین‌اش، شبیه غولی با پاهای گلی است، توانایی چندانی در دستیابی به اهداف سیاستی تبیین شده توسط سیاست‌مداران بلندپرواز ندارد. از این رو سیاست‌مدارانی، در طول تاریخ مدرن ایران بارها به ادغام‌ها، جداسازی‌ها و بازسازی‌های نهادی پرداخته‌اند، بدون اینکه به سوال‌های اساسی پاسخی داده باشند. از این رو است که وزارت رفاه و بهداشت و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش پنج بار جدا و ادغام شده‌اند و حتی هم‌اکنون هم این موج جداسازی و ادغام در حال تکرار است. صنعت، معدن، تجارت و.... که هر کدام ادغام شده و بعدها زمزمه جدایشان شنیده شده، ولی آنچه که در همگی این موارد تاریخی ثابت بوده، اثرگذاری غیرقابل توجه آنها بر متغیرهای رفاهی و توسعه‌ای کشور بوده است.

بوروکرات‌هایی که فکر می‌کنند با نامه‌نگاری‌هایشان توانسته‌اند اثر مثبتی در کشور ایجاد کنند و اهل دانش و تحقیق را در تریبون‌های خود تحقیر می‌کنند، به‌دلیل ناآشنایی با پیچیدگی جریان‌های اقتصادی، توانایی‌های خود را بسیار دست بالا می‌گیرند. وگرنه مسیر اینکه چگونه جداسازی وزارت مسکن و راه در این شرایط بر فضای اقتصاد مسکن اثر مثبت خواهد داشت، بر اهل فن نامشخص است. وزارت مسکن در همان حالت منفک‌اش در سالیان قبل توانسته بود چه عملکرد خیره‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت زندگی در شهرهای ایران، افزایش تحرک‌پذیری حمل و نقل شهری و نیز توان پذیری خرید مسکن داشته باشد، که هم‌اکنون در این شرایط بعد از تجربه چند ماه تعلیق و رفت و آمد بتواند آن را تکرار کند؟ و اگر هدف اجرای همان برنامه‌های «بکوب و بساز» است که قبلا به صورت فراخ تری از منابع بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد انجام گرفت و نتایج آن بر همگان آشکار است. به‌نظر می‌رسد بوروکرات‌های ما حتی خلاقیت لازم را در طراحی ر‌وش‌های جدید برای توجیه عملکردشان ندارند که این گونه سراغ ترفندهای قدیمی رفته‌اند. امید است این بوروکرات‌ها، حداقل با مراجعه به اهل کتاب و مقاله، ترفند‌های جدیدتری برای این موضوع کسب کنند.