رکود منطقه‌ای یا جهانی؟
با این حال نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه درباره تداوم رونق در دیگر کشورهای جهان تا اندازه‌ای بدبین هستند. این نهادها پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری، سال آینده و سال ۲۰۲۰ را کاهش داده‌اند و صندوق بین‌المللی پول معتقد است سال جاری اقتصاد جهان ۷/ ۳ درصد رشد می‌کند. حال این پرسش مطرح است که آیا کاهش نرخ رشد در برخی کشورها تنها یک نشانه از افت معمول و محدود فعالیت‌های اقتصادی است یا این کاهش به رکود اقتصادی جهان یا حتی بحران جدید در اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد؟
پاسخ‌های متعددی به این سوال داده شده اما اقتصاددان‌ها معتقدند سال آینده میلادی سالی سرنوشت‌ساز برای اقتصاد جهان خواهد بود. در سال جاری میلادی که امروز پایان می‌یابد اقتصاد آمریکا نقش بسیار مثبتی در رونق اقتصاد جهان داشته و عامل این تاثیرگذاری، کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولت این کشور است. در واقع امیدواری به آینده سبب رشد سرمایه‌گذاری شرکت ها، مصرف شهروندان و وضعیت خوب بازار کار شد. اما نرخ رشد ۲/ ۴ درصدی رشد در سه ماه دوم سال جاری میلادی در سه ماه سوم به ۴/ ۳ درصد کاهش یافت و این روند کاهش ادامه پیدا خواهد کرد. اساسا نرخ رشد بالا نمی‌تواند در کشوری نظیر آمریکا با جمعیت رو به پیری و رشد اندک بهره‌وری ادامه پیدا کند و نیز باید به این نکته اشاره شود که اثرات برنامه کاهش مالیات‌ها در حال از بین رفتن است و بعید است ترامپ بتواند دومین برنامه کاهش مالیات‌ها را اجرا کند، زیرا دموکرات‌ها با این برنامه مخالف هستند.
دموکرات‌ها از آغاز سال جدید میلادی در مجلس نمایندگان اکثریت را در اختیار خواهند گرفت و بدون تردید در برابر برنامه‌های ترامپ مانع‌تراشی خواهند کرد. از سوی دیگر عملکرد خوب آمریکا از لحاظ فعالیت‌های تجاری و رشد قیمت سهام در بورس این کشور جنبه‌های منفی نیز در بر داشته است: رونق اقتصاد آمریکا به ورود میزان بالایی از سرمایه به این کشور منجر شده و این امر اقتصادهای دیگر را تحت فشار قرار داده است. اقتصاددان ارشد بانک اچ اس بی سی می‌گوید: «در حال حاضر تحولاتی در اقتصاد جهان در حال رخ دادن است، به این معنا که نرخ رشد اقتصاد آمریکا بالا و نرخ رشد اقتصادهای دیگر پایین یا صفر است. استرس‌های حاصل از این تفاوت به زیان اقتصادهای نوظهور است.» از سوی دیگر بانک مرکزی آمریکا در حال بالا بردن نرخ‌های بهره است تا از افزایش غیر طبیعی نرخ تورم و داغ شدن اقتصاد جلوگیری کند. این به آن معناست که اقتصادهای دچار کسری تجاری مجبور هستند برای جذب منابع مالی خارجی به رقابت بپردازند و برای تحقق این هدف باید نرخ‌های بهره را بالا ببرند و این اقدام به کاهش نرخ رشد اقتصاد آنها منجر می‌شود. به احتمال بسیار زیاد نرخ‌های بهره در آمریکا همچنین بالا برده خواهد شد و این عامل وضعیت ارزی و اقتصادی را در اقتصادهای نوظهور بدتر خواهد کرد. به ویژه آن دسته از این کشورها که بدهی‌های عظیمی به دلار دارند در معرض ریسک‌های بزرگ‌تر هستند.
تحلیلگران در موسسات تحقیقات اقتصادی معتقدند آن دسته از کشورها که برای رشد به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته هستند و بدهی‌های بزرگ به دلار دارند نخستین کشورهایی هستند که از افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا لطمه می‌بینند. ترکیه و آرژانتین جزو این کشورها هستند. آنها به سرمایه‌گذاری خارجی به شدت وابسته‌اند و بدهی‌هایی به دلار دارند. ارزش ارز ملی دو کشور و دیگر اقتصادهای نوظهور در ماه‌های اخیر نوسان‌های شدیدی داشته و عموما کاهش یافته است. برزیل و مکزیک نیز در همین شرایط قرار دارند و سال آینده اگر شاخص دلار باز هم بالا رود، شرایط این اقتصادها نگران‌کننده تر خواهد شد.
اما باید به موضوع نگران‌کننده رشد بدهی‌ها در جهان نیز اشاره شود که سبب می‌شود تقریبا همه اقتصادها سال آینده دچار مشکل شوند. اکنون نسبت به یک دهه پیش که بحران مالی و رکود اقتصادی رخ داد، حجم بدهی‌ها بسیار بالاتر است. در حال حاضر که در پایان سال جاری میلادی قرار داریم، حجم بدهی‌ها ۱۸۴ هزار میلیارد دلار یعنی ۲۵۰ درصد تولید داخلی جهان است. این رقم نسبت به اوج قبلی در سال ۲۰۰۹ ۱۲ درصد بالاتر است.
به ویژه پرسش‌هایی درباره نحوه مقابله چین با حجم بالای بدهی‌های این کشور مطرح است، اقداماتی که دولت و بانک مرکزی این کشور انجام می‌دهند، بر اقتصاد جهان اثرات بزرگی خواهد داشت. در چین میزان بدهی خانوارها، شرکت‌ها و دولت ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. اگر دولت چین بخواهد از میزان وام دهی بکاهد، نرخ رشد اقتصاد کاهش خواهد یافت و اگر بخواهد به وام‌دهی با گشاده دستی ادامه دهد شرایط مالی نگران‌کننده تر خواهد بود. خبر خوب اینکه پکن برای حفظ نرخ رشد بالاتر از ۶ درصد و جلوگیری از ناآرامی‌های اجتماعی، ذخایر ارزی و ابزارهای حمایتی متنوعی در اختیار دارد.
سال آینده میلادی کاهش سیاست‌های حمایتی در جهان و درآمد پایین دولت‌ها در اثر کاهش نرخ رشد، چالش‌های جدی‌تری برای اقتصاد جهان به وجود خواهد آورد. همچنین باید به کاهش حجم تجارت جهانی تحت تاثیر سیاست‌های حمایت‌گرایانه توجه داشت. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده که تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا نرخ رشد اقتصاد دو کشور در چند سال آینده را به ترتیب ۶/ ۰ درصد و ۹/ ۰ درصد کاهش می‌دهد. اقتصاددان ارشد اسکاتیابانک می‌گوید: «اثرات منفی تشدید تنش‌های تجاری غیرقابل انکار است: افزایش قیمت کالاها در چین و آمریکا، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، افزایش هزینه مواد اولیه، افزایش بی‌ثباتی در بازارهای مالی و احتمال افزایش نرخ‌های بهره برخی از این اثرات هستند و این اثرات به دیگر کشورها سرایت خواهد کرد.»
سال آینده میلادی ریسک‌های سیاسی در آمریکا بر وضعیت بازارهای مختلف و اقتصاد جهان اثر خواهد گذاشت. یکی از مهم‌ترین موضوعات، احتمال استیضاح ترامپ است. با آنکه هنوز مشخص نیست رویکرد دموکرات‌ها پس از آغاز به کار کنگره جدید چه خواهد بود، اما مطرح بودن احتمال استیضاح ترامپ سبب آشفتگی بازارها و لطمه وارد شدن به اقتصاد آمریکا می‌شود. سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان مطمئن هستند که سال آینده سالی دشوار از لحاظ اقتصادی است، اما موضوع استیضاح ترامپ کمتر مورد توجه قرار گرفته است. استیضاح شدن به معنای برکناری نیست و احتمال به نتیجه رسیدن استیضاح کم است. اما اقدامات دموکرات‌ها علیه ترامپ می‌تواند در حوزه‌های مختلف انجام شود و مدت‌ها به طول انجامد. در این دوره مسلما سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان رفتار احتیاط آمیز خواهند داشت و لطماتی به اقتصاد آمریکا وارد خواهد شد. همچنین اگر دموکرات‌ها بر دنبال کردن مسائل مختلفی که درباره ترامپ و افراد نزدیک او مطرح است. تمرکز کنند، انرژی دولت صرف مقابله با این اتهام‌ها خواهد شد و فرصت کافی برای پیشبرد دیگر برنامه‌ها وجود نخواهد داشت. بسیاری از کارشناسان معتقدند رویدادهای سال آینده به حدی بزرگ هستند که امسال در مقایسه با آن سالی آرام محسوب خواهد شد.
ارسال نظر