گذار از نظام بانک پایه
همچنین ادبیات مالی نیز بیانگر نقش بی‌بدیل یک نظام مالی کارآمد در تسهیل و تسریع رشد اقتصادی از طریق تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینههای مبادلات و نمایندگی، جهت‌دهی مناسب منابع سرمایه‌ای، تسهیم مناسب ریسک و افزایش زمینه نوآوری است. از نگاهی دیگر، در کنار سازوکار تسهیلات بانکی، یک بازار بدهی عمیق و با نقدشوندگی، بالا نقشی مهم در تامین مالی کسری‌های بودجه کشورها، سرمایه‌گذاری در امور زیرساختی و پروژه‌های بخش‌خصوصی ایفا میکند. تمامی این موارد نشان می‌دهد توسعه بازارهای بدهی از این جهت که موجبات رشد منابع مالی بلندمدت را فراهم آورده و باعث متنوع‌سازی ریسک‌های بخش بانکی شده و مشکل عدم تطابق میان سررسیدها و ارزها را برطرف میکند، منافع بسیاری را نصیب اقتصادهای در حال توسعه میکند.
در این راستا می‌توان چالش‌های موجود این کشورها در دستیابی به این مهم، فقدان نقدشوندگی، سرمایه‌گذاران نهادی غیرفعال و عدم حضور فراگیر سرمایه‌گذاران خرد در این بازار را از جمله موارد مهم دانست. همچنین حضور فعال سرمایه‌گذاران نهادی باعث می‌شود ضمن افزایش نقدشوندگی و عمق بازار، با انعکاس اطلاعات بر قیمت اوراق از طریق سازوکار خرید و فروش اوراق، بر کارآیی بازار افزوده شود. از سوی دیگر بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۵، استراتژی خرید و نگهداری اوراق توسط سرمایه‌گذاران نهادی در کشورها موجب کاهش نقدشوندگی بازارهای بدهی این کشورها می‌شود و این در حالی است که با حضور هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی در این بازارها بر میزان نقدشوندگی این بازارها افزوده خواهد شد. البته این موضوع در برخی کشورها نیز باعث پایین‌آمدن نرخ بهره داخلی شده است. همچنین حضور سرمایه‌گذاران با افق سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بازارها نیز منافع بسیاری را برای تنظیم عدم تناسب در سررسیدها و افزایش تاب‌آوری بازار در برابر شوک‌های بیرونی به دنبال داشته است. ضمن بیان این مباحث، باید عنوان کرد که توسعه ابزارها، نهادها و بازارهای مالی در کشورهای مختلف در کنار جهانی‌شدن و یکپارچگی بازارهای مالی در کنار حضور سرمایه‌گذاران با افق‌های زمانی و سلایق مختلف در بازارهای مالی، منافع بسیاری را برای نیازهای مالی کشورها در پی دارد.
ظهور ابزارهای مختلف در بازار سرمایه ایران
در این میان مشاهده می‌شود که در سال‌های اخیر در بازار بدهی کشورمان شاهد ظهور و بروز ابزارهای مالی مختلفی بوده‌ایم. ابزارهایی که متناسب با عقود و موازین شریعت اسلامی طراحی و عملیاتی‌شده و روند توسعه‌ای مناسبی را پیش روی خود داشته است. اما برای بهره‌گیری و توسعه متناسب با نیازهای تامین مالی در کشور، بر اساس ابزارهای موجود نیازمند تعمیق بازار بدهی کشور از طریق معرفی ابزارهای بدهی جدید و معرفی سازوکارها و نهادهای مالی جدید در زمینه ارزیابی و مدیریت ریسک و فراگیری حضور سرمایه‌گذاران خرد با سلایق و ذائقه‌های مختلف در این بازار باشیم. در این راستا بسیاری از ناشران و متقاضیان منابع مالی را شرکت‌هایی تشکیل می‌دهند که از وضعیت و اهلیت اعتباری مناسبی برخوردارند. اما با توجه به شرایط موجود در انتشار اوراق بدهی نیازمند بهره‌گیری از سازوکار ضمانت بانکی در انتشار اوراق بدهی هستند. این موضوع سبب خواهد شد تا هزینههای انتشار اوراق بدهی برای این دسته از ناشران افزایش یابد. این در حالی است که در صورت بهره‌گیری از نهادهای مالی رتبه‌بندی اعتباری در بازار سرمایه، شاهد انتشار اوراق بدهی با هزینه‌ای متناسب با وضعیت ریسک متقاضی منابع مالی خواهیم بود.
از سویی دیگر نیز نباید نقش فرهنگ‌سازی و تاثیر مهم این موضوع را بر روند استفاده بیشتر از ابزارهای مالی نوین نادیده گرفت. در واقع سرمایه‌گذاری آحاد مردم در اوراق بدهی از طریق سازوکارهای موجود از جمله سرمایه‌گذاری از طریق خریداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا به‌صورت مستقیم نیز نیازمند ارتقای سطح سواد مالی خانوار ایرانی از طریق ارائه آموزش‌های سطوح مختلف است. از سوی دیگر همان‌طور که در ابتدای بحث نیز بیان شد یکی از کارکردهای بازارهای بدهی در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و بخش‌خصوصی و کاهش بار کسری بودجه دولت‌ها است که شکل‌گیری بازار اوراق بدهی پروژه‌های زیرساختی با بهره‌گیری از خدمات تخصصی شرکت‌های تامین سرمایه، موسسات رتبه‌بندی اعتباری، مشاوره سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه، ابزارهای مشتقه و سایر پیش‌نیازهای شکل‌گیری صندوق‌های پروژه و ابزارهای مالی مورد نیاز و مدل‌سازی مالی مناسب پروژه خواهد توانست گام مهمی در تامین مالی این پروژه‌ها محسوب می‌شود. بر این اساس در سال ۱۳۹۶، ۶۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی اعطاشده است. همچنین ارزش تامین مالی صورت گرفته در بازارهای اولیه، ثانویه و همچنین نهادهای مالی معادل ۴/ ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است که در این میان در حدود ۹/ ۸۲ هزار میلیارد تومان از محل بازارهای اولیه و ثانویه بوده و مابقی به میزان ۶/ ۱۸ میلیارد تومان مربوط به تامین مالی نهادهای مالی است. همچنین در مجموع بالغ بر ۹/ ۶۴ میلیارد تومان انواع ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه منتشر شده است که حدود ۸۸ درصد را اوراق دولتی مشتمل بر اوراق اجاره دولتی، اوراق مرابحه دولتی، اوراق منفعت دولتی، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانک‌ها تشکیل می‌دهند.
در این میان آمارها نشان از بانک پایه‌بودن نظام تامین مالی کشور دارد و نشان می‌دهد بازار بدهی نیز به‌رغم توسعه‌ای که در سال‌های اخیر داشته است اما با مقایسه آن با بازار سایر کشورهای اسلامی به نظر می‌رسد به‌رغم کارهای ارزشمندی که در توسعه بازار سرمایه صورت پذیرفته است، هنوز نیازمند اقداماتی بنیادین در توسعه فراگیر بازارها، ابزارها و نهادهای مالی پیش روی بازار سرمایه کشور وجود دارد.به این ترتیب به نظر می‌رسد، زمان آن فرارسیده تا زمینه توسعه و تعمیق بازار بدهی کشور در یک اقدام فراگیر و یکپارچه، انتشار اوراق بدهی متناسب با ساختار ریسک متقاضی منابع مالی، بهره‌گیری از ابزارهای بدهی جدید متناسب با پروژه‌های زیرساختی، بهره‌گیری از سازوکار جذب منابع مالی فراگیر سرمایه‌گذاران خرد و بهره‌گیری از خدمات تخصصی نهادهای مالی تخصصی در بازار بدهی کشور فراهم شود.
ارسال نظر