بودجه پر بحث پنتاگون
بنا به اعلام دفتر بودجه کنگره حدود ۱۷ درصد از ۴ هزار میلیارد دلار بودجه فدرال آمریکا صرف وزارت دفاع می‌شود. متخصصان بودجه می‌گویند افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های نظامی به بزرگ‌تر شدن کسری بودجه منجر می‌شود و دولت برای تامین آن باید استقراض کند، در نتیجه هزینه پرداخت سود بالا می‌رود. پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۲۰ کسری بودجه دولت آمریکا به بیش از هزار میلیارد دلار خواهد رسید و این به آن معناست که دولت از لحاظ مالی در وضعیت شکننده‌تری قرار می‌گیرد و نرخ تورم بالا خواهد رفت. سال جاری بودجه اصلی نظامی آمریکا که شامل هزینه عملیات‌های خارجی نمی‌شود، بالاترین ارقام حداقل طی ۵ دهه اخیر است و اگر هزینه عملیات‌های نظامی خارجی نیز در بودجه در نظر گرفته شود، باید گفت در چند سال از دوران ریاست جمهوری باراک اوباما بودجه یاد شده، بالاتر از رقم مربوط به سال جاری است.
یکی از کارشناسان می‌گوید: «اوایل سال گذشته هر دو حزب تصمیم گرفتند بودجه نظامی را افزایش دهند. اما محلی برای تامین این افزایش به جز استقراض دولت وجود ندارد. زیان رشد شدید بودجه نظامی به بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله بخش خدمات درمانی و بهداشتی و آموزش وارد می‌شود.» برخی سیاستمداران هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نسبت به رشد کسری بودجه هشدار داده‌اند و معتقدند رقم کسری بودجه به تدریج به جایی می‌رسد که هیچ‌کس تصور آن را نمی‌کند و راهی برای تامین آن وجود نخواهد داشت.
در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما بودجه نظامی کاهش یافت. زیرا هزینه جنگ در عراق کاهش پیدا کرد و کنگره که تحت کنترل جمهوری‌خواهان بود تلاش کرد کل بودجه فدرال را محدود کند. اما فرماندهان ارتش می‌گویند آن کاهش سبب شد پیشرفت نظامی آمریکا از چند کشور خارجی عقب افتد. برای مثال چین بودجه نظامی خود را بالا برده و آمریکا باید سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تری در حوزه‌هایی نظیر جنگ‌افزارهای سایبری، ادوات تهاجمی نسل بعد و تجهیزات نظامی با فناوری پیشرفته بکند تا از خود و هم‌پیمان‌های خارجی حفاظت کند. مقامات نظامی همواره خواهان افزایش بودجه برای ارتقای آمادگی ارتش هستند. همچنین آنها می‌گویند ضروری است حقوق نظامیان بالا برده شود. برای مثال یکی از ژنرال‌های ارتش آمریکا می‌گوید رقبای ما در جهان همواره در حال بررسی نقاط قوت و ضعف ما هستند. آنها نیروهای نظامی خود را مدرن‌سازی می‌کنند و اگر آمریکا چنین نکند مزیت رقابتی خود را از دست خواهد داد. افزایش بودجه در واقع برای چنین منظوری ضروری است.
اما مخالفان افزایش بودجه نظامی می‌گویند آمریکا با بالا بردن بودجه نظامی خود این پیام را به جهان ارسال می‌کند که در حال آماده شدن برای جنگ است. هر سال ده‌‌ها میلیارد دلار صرف تحقیقات روی سلاح‌های هسته‌ای، کلاهک‌های هسته‌ای جدید، ساخت ناوهای بزرگ و کوچک و موشک‌های بالستیک پیشرفته می‌شود، در حالی که در دوران مدرن مشخص نیست این سلاح‌ها کجا قرار است استفاده شود. نکته دیگر این است که پس از مشکلاتی که با حمله آمریکا به عراق پدید آمده است بسیاری از تحلیلگران معتقدند آمریکا دیگر نمی‌تواند از نیروی نظامی برای پیشبرد منافع خود و حل مسائل سیاسی در جهان استفاده کند. ویلیام هارتونگ، رئیس پروژه سلاح و امنیت در مرکز سیاست بین‌المللی می‌گوید: «راهی که آمریکا طی می‌کند نه‌تنها راه هدر رفتن بودجه است، بلکه بسیار خطرناک است. این رویکرد به دیگر کشورها می‌گوید مسابقه تسلیحات هسته‌ای از سر گرفته شده است. تمام پولی که صرف می‌شود، برای القای این ایده است که آمریکا می‌تواند به هر جای جهان لشکرکشی کند و به جنگ بپردازد، اما تاریخ معاصر نشان می‌دهد این ایده صحیح نیست و امنیت آمریکا را بیشتر نکرده است.»
از سوی دیگر منتقدان می‌گویند یکی از علل رشد قابل ملاحظه بودجه پنتاگون، هدر رفتن منابع مالی در آن و نیز قراردادهایی است که این نهاد با شرکت‌های مختلف منعقد می‌کند. در یک گزارش داخلی این نهاد که در سال ۲۰۱۶ چاپ شده آمده است، ارتش اسناد هدر رفتن ۱۲۵ میلیارد دلار را هرگز افشا نکرده است. همچنین آمریکا به اندازه مجموع ۱۱ کشور بعدی که بالاترین هزینه‌های نظامی را دارند بودجه نظامی دارد و این در حالی است که از لحاظ خدمات بهداشتی و درمانی و فقر کودکان، آمریکا یکی از بدترین شرایط را در بین کشورهای توسعه‌یافته دارد. اما به علل گوناگون اکثر نمایندگان هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات با افزایش بودجه نظامی آمریکا موافق هستند. نکته جالب توجه این است که نرخ رشد اقتصاد آمریکا در حال کاهش است، با این حال بودجه نظامی امسال نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است و تقریبا تمامی این رشد بر میزان بدهی دولت افزوده می‌شود. همچنین در حال حاضر خطر بالفعلی امنیت آمریکا را تهدید نمی‌کند که افزایش بودجه نظامی ضروری باشد.
تحلیلگران مخالف افزایش بودجه نظامی آمریکا معتقدند به جای افزایش بودجه و صرف آن در حوزه‌هایی که ضروری نیست باید ساختار وزارت دفاع آمریکا و برنامه‌های کلان آن تغییر کند و نیز از هدر رفتن بودجه در بخش‌های مختلف جلوگیری شود. سال جاری میلادی نه تنها از نرخ رشد اقتصاد آمریکا کاسته می‌شود، بلکه بدهی‌های دولت و کسری بودجه افزایش خواهد یافت در نتیجه موضوع اثرات افزایش بودجه نظامی بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ارسال نظر