ورود شبه دولتی‌ها
سقوط رژیم پهلوی با مداخلات بیشتر دولت در اقتصاد همراه بود و بسیاری از زیرساخت‌های صنعتی ملی شدند. مشکلات اقتصادی اواخر دهه ۶۰ دولت را مجبور به حرکت به سمت خصوصی‌سازی کرد و با هدف کاهش نقش دولت در اقتصاد و رونق نقش بازار، سیاست‌های اصلاحات اقتصادی در دولت هاشمی‌رفسنجانی آغاز شد که احیای بورس اوراق بهادار در این زمان در راستای همین سیاست‌ها بوده است. در این دوره اولین برنامه پنج‌ساله توسعه (۷۳-۶۸) با وعده عبور از اقتصاد جنگ‌زده، از طریق آزادی تجاری، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، از سیاست‌های خصوصی‌سازی حمایت می‌کرد. اما به واسطه واکنش‌های اجتماعی، برنامه دوم توسعه (۷۸-۷۳) با محوریت احیای برخی مقررات و کنترل‌های اقتصادی تحت عنوان سیاست‌های تثبیت اقتصادی پیگیری شد؛ اما همچنان سنگ‌بنای این برنامه نیز خصوصی‌سازی بود. برداشت عمومی از خصوصی‌سازی به‌عنوان ابزار سودرسانی به بخش‌های خاص جامعه منجر به کنار گذاشتن موقت سیاست‌های خصوصی‌سازی در اوایل دوره اول ریاست‌جهوری خاتمی شد. در پایان برنامه دوم توسعه با وجود پیگیری سیاست‌های خصوصی‌سازی، به دنبال رکود، تورم و بیکاری شدید، سهم بنگاه‌های دولتی از بودجه دولت رشد قابل توجهی کرده بود. از این رو دولت خاتمی برنامه‌های خصوصی‌سازی را از سر گرفت و با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در اوایل دهه ۸۰ در این راه گام برداشت. اما از آنجا که دولت در سودده کردن بنگاه‌های زیان‌ده دولتی ناکام بود و همچنین مسائل فرهنگی و آزادی‌های اجتماعی بیش از برنامه‌های آزادسازی اقتصادی اهمیت داشت، برنامه سوم توسعه (۸۳-۷۸) که در اواخر دوره اول و اوایل دوره دوم خاتمی پیگیری می‌شد نیز در فرآیند خصوصی‌سازی موفق نبود. در مجموع در کل سال‌های برنامه‌های اول تا سوم توسعه اقتصادی سهم دولت با وجود سیاست‌های خصوصی‌سازی از کل اقتصاد افزایش یافت. شاید بتوان مهم‌ترین دلیل این ناکامی‌ها را عدم اجماع میان افراد کلیدی سیاسی کشور درباره سیاست‌های اصلاح اقتصادی دانست که این امر ناشی از اختلاف در اعتقادات ایدئولوژیک و نگاه اقتصادی آنان بود. بازبینی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۳، راه را برای خصوصی‌سازی هموارتر کرد؛ اما مسیر جدید خصوصی‌سازی با انتخاب محمود احمدی‌نژاد تحت تاثیر قرار گرفت؛ به نحوی که در سال‌های ابتدایی دولت وی روند خصوصی‌سازی کند شده بود. وی به جای تمرکز بر فروش اموال دولتی، سیاست‌های حذف یارانه‌های دولتی را پیگیری کرد که این سیاست‌ها نیز در راستای اهداف خصوصی‌سازی شناخته می‌شود. اما کار به اینجا ختم نشد و دولت دوم وی دوران طلایی خصوصی‌سازی بود و صنایع کلیدی همچون برق، بانک و خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شدند. انتقاد وارده به خصوصی‌سازی‌های انجام شده، بالاخص در دوران احمدی‌نژاد، واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای شبه‌دولتی است. برنامه‌های خصوصی‌سازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز به‌صورت جدی پیگیری شده‌اند. به‌طور کلی از پایان جنگ تحمیلی به این سو کلیه بخش‌ها از جمله بهداشت و درمان، آموزش، بانکداری و سایر صنایع کم و بیش درگیر فرآیند خصوصی‌سازی بوده‌اند.
مطابق آمار رسمی سازمان خصوصی‌سازی از سال ۸۰ تا ۹۷ مجموع اهداف بودجه‌ای واگذاری‌ها بالغ بر ۱۲۲۹ هزار میلیارد ریال بوده است (مطابق لایحه بودجه این رقم برای سال ۹۸ بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود) که جمع واریزی به خزانه‌داری دولت ۸۶۵ هزار میلیارد ریال بوده است که پوشش ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. در این بازه زمانی ارزش کل فروش‌ها حدود ۱۴۹۲ هزار میلیارد ریال بوده است که ۶۱ درصد فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، ۲۱ درصد واگذاری به طلبکاران دولت و مابقی سهم سهام عدالت بوده است. در آماری دیگر که از سوی این سازمان ارائه شده است مشخص است که در بازه سال‌های ۸۰ تا ۹۴، از مجموع کل واگذاری‌ها تنها ۱۸ درصد بخش خصوصی واقعی بوده است. از این واگذاری‌ها ۲۱ درصد مربوط به سهام عدالت، ۱۴ درصد رد دیون اصل سهام و ۴۶ درصد واگذاری به نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و ... بوده است. متاسفانه آمار دقیقی برای سال‌های ۹۵ تا ۹۷ وجود ندارد. ابعاد خصوصی‌سازی پس از سال ۸۰، بسیار بزرگ‌تر از دهه قبل آن بوده است. همان‌طور که مشخص است مهم‌ترین برنده خصوصی‌سازی‌های دهه ۸۰ و ۹۰ بخش عمومی غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای عام‌المنفعه مذهبی، فرهنگی و علمی و همچنین نهادهای انقلابی بوده‌اند. با توجه به این اطلاعات میتوان نتیجه گرفت، با وجود اینکه ۶۱ درصد واگذاری‌ها به عموم متقاضیان بوده است، اما بخش عمده این متقاضیان نهادهای فوق‌الذکر بوده‌اند. بر اساس تجربیات تاریخی، کشورها برای جلوگیری از عقب افتادن از جهانی‌سازی نئولیبرالی، خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی بزرگ را در دستور کار قرار داده‌اند. همان‌طور که بیان شد ایران نیز با واژه‌هایی چون کوچک‌سازی دولت، رفع تصدی‌گری دولت، حمایت از بخش خصوصی و ایجاد بازار رقابتی به دنبال هدف فوق حرکت کرده است. در عین حال داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود و خصوصی‌سازی‌های شتابزده و بعضا مشکوک منجر به فشارهای زیادی به اقشار ضعیف جامعه شده است که نمونه‌های آن را بسیار مشاهده کرده‌ایم. شاید بتوان مهم‌ترین دلیل آن را در کنار عدم اجماع سیاستمداران بر سر خصوصی‌سازی، واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای شبه دولتی (به‌عنوان متقاضی یا رد دیون دولت) دانست که بعضا فلسفه وجودی آنها متفاوت از مباحث اقتصادی است. با وجود پیگیری‌های گسترده برای خصوصی‌سازی با اهداف بیان شده، همچنان مشاهده می‌شود که پس از حدود سه دهه از بار مشکلات دولت‌ها کاسته نشده و کماکان دولت‌ها برای پوشش بودجه خود اقدامات غیر اصولی را انجام داده و شوک‌های ناخوشایندی را به بدنه اقتصادی کشور وارد می‌کنند. وجود فساد گسترده (امتیاز ادراک فساد سال ۲۰۱۷ ایران ۳۰ از ۱۰۰ بوده است که از میانگین جهان ۴۳ انحراف نامساعد دارد)، محیط کسب‌وکار نامساعد (رتبه ۱۲۴ از ۱۹۰ کشور با امتیاز ۵/۵۶ از ۱۰۰ در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی، ۲۰۱۸)، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و حقوق مالکیت ناکارآمد (امتیاز ۷۳/۳ از ۱۰ در شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی، ۲۰۱۸) را میتوان از دیگر دلایل عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران دانست.
ارسال نظر