محیط لجستیک تجاری
۱) عملکرد لجستیک تجاری ایران در مقیاس جهانی در مقاطع دوسالانه موردبحث به‌طورکلی ضعیف بوده است. به‌طوری که از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ این عملکرد از رتبه ۶۳ به ۱۱۲، با ۴۹- رتبه تنزل، شدیدا روبه افول گذاشته و لکن از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ از رتبه ۱۱۲ به ۶۴ ، با ۴۸+ رتبه صعود، پیوسته به طور معنی‌دار و چشمگیری روبه بهبود است. با این وجود، محدودیتهای اتخاذ سیاست تجاری و ارزی سال ۱۳۹۷را برای توسعه تجارت به‌ویژه صادرات غیرنفتی مناسب ارزیابی نمی‌کندو بیم آن می‌رود تجربه افول رتبه محیط تجاری ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ مجددا تکرار شود.
۲) مطابق مقیاس‌بندی این شاخص در ۵ درجه و نیز توزیع امتیازهای این شاخص از نظر عملکرد لجستیک تجاری در ۴ گروه نامطلوب، جزئی، هماهنگ و مطلوب، نتیجه گیری می‌شود که ایران با احراز ارزش عددی ۶/ ۲ از ۵ در عملکرد لجستیک تجاری در مرز گروه کشورهای با عملکرد لجستیک جزئی (کشورهای کم‌درآمد و کشورهای با درآمد متوسط با محدودیتهای مشابه) قرار داردو با وجود بهبود چشمگیر از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، همچنان وضعیت محیط لجستیک تجاری ایران باثبات نبوده و شکننده است و بیم‌آن می‌رود که با شرایط آتی بین‌المللی، مواجهه با تحریم‌ها- با اتخاذ سیاست ارزی خاص- با اندک کاهش در امتیاز عملکرد لجستیک تجاری، به گروه کشورهای با عملکرد نامطلوب- کشورهایی‌که از نظر عملکرد لجستیک‌تجاری در وضعیت بد قرار دارند (کشورهای باکمترین‌درجه توسعه‌یافتگی)- تنزل کند.
۳) از بررسی ۶ مولفه شاخص عملکرد لجستیک تجاری، چهار نماگری که شدیدا لجستیک تجاری ایران را کاهش داده‌اند (نقاط ضعف)، سهولت انجام حمل‌ونقل با قیمت رقابتی، امکان ردیابی یا ردگیری محموله‌ها، میزان تحویل به‌موقع محموله‌ها و کارآمدی فرآیند ترخیص گمرک است. در مقابل یک نماگر در بهبود این شاخص (نقطه قوت)- ظرفیت‌و کیفیت لجستیک- موثر بوده است. با همین ظرفیت‌و زیرساختهای فعلی لجستیک، با بازتخصیص بهینه در چهار مولفه مذکور، امکان ارتقای جایگاه لجستیک تجاری ایران وجود دارد.
۴) مطالعه ۲۰ نماگر از اجزای شاخص محیط تجاری ایران در بین کشورهای منتخب در مقاطع دوسالانه حاکی است‌که در بسیاری از شاخص‌ها (۱۸ نماگر از ۲۰ شاخص)، رتبه ایران اساسا پایین است و در این بین پایین‌ترین (نقطه ضعف) موقعیت ایران در شاخص‌هایی مانند تعدد سازمان‌ها و اسناد در واردات‌و صادرات، زمان ترخیص با و بدون بازدید فیزیکی، بازدید فیزیکی محموله‌های وارداتی و هزینه و زمان ترخیص واردات بوده است. در یک ارزیابی کلی، نقاط ضعف، کاستی‌و نقصان در حوزه محیط تجاری ایران بیش‌از نقاط قوت و فرصت در این حوزه است.
۵) با هدف بهبود عملکرد چهار مولفه‌ای که هم‌اینک وضعیت چندان مناسبی ندارند، بدون اغراق باید اذعان داشت که در کلیه سطوح و مولفه‌های بهبوددهنده LPI کشور نیازمند بازنگری در سیاست‌ها و اقدامات جاری است. دستیابی به اهداف‌و مولفه‌های توسعه مطلوب در عملکرد LPI مستلزم راهبرد جامعی است که ضمن پذیرش واقعیت‌ها، در پی‌چاره‌جویی برای ارتقای عملکرد LPIدر جنبه‌های راهبردتوسعه تجارت کشور به‌شرح زیر باشد:
الف) ابعادو حیطه‌های عمومی‌و کلان اقتصادایران: محیط کلی‌‌و کلان حاکم بر اقتصاد ایران، شاخص عملکرد زیرساخت‌ها و لجستیک تجاری ایران را متاثر می‌سازند و به منظور بهبود جهانی شاخص عملکرد لجستیک تجاری ایران، مقتضی است اقدامات اصلاحی سازگار با بهبودو ارتقای LPI در سطوح چندگانه زیر صورت پذیرد:
۱- سطح بین‌المللی: محدودیتهای تجاری وضع شده بر اقتصاد ایران در قالب تحریم‌ها، جهانی‌شدن اقتصاد، نقش مسلط سازمان جهانی تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، خدمات فنی- تجاری نهادهای تخصصی بین‌المللی، ترویج دیپلماسی تجاری و تعامل توسعه‌گرا با جهان.
۲- سطح ملی: محیط کسب‌وکار مناسب، توسعه کارآفرینی‌و هم‌افزایی ناشی از ادغام بنگاه‌ها.
۳- سطح دولت: موضوعاتی نظیر حکمرانی‌توسعه‌گرا، اندازه دولت، سرمایه اجتماعی و سیاست‌‌کلان مناسب.
۴- سطح صنعت: رقابتی‌کردن صنعت‌و زیرساخت‌ها‌و حذف انحصارات.
ب) ابعادو حیطه‌های خاص مرتبط با حوزه محیط تجاری: زیرساخت تجاری، نیازمند بازنگری در سیاست‌هاو اقدامات. این بخش به ۶ مولفه تقسیم می‌شود: الف) بهبود کارآمدی فرآیند ترخیص گمرکی، ب) ارتقای کیفیت زیرساختهای تجارت و حملو نقل، ج) امکان‌پذیری آسان و با سهولت انجام حملو نقل به قیمت رقابتی، ج) بهبود با کفایت‌و کیفیت خدمات لجستیک تجاری، ه) توانایی پیگیری سریع با امکان ردیابی یا ردگیری محموله‌ها، و) حملو نقل مناسب در رسیدن به مقصد در چارچوب زمانی موردانتظار از سه بعد زمان، هزینه و کارآیی.
به‌علاوه توجه به زیرساختهای نرم‌افزاری و زیرساختهای فیزیکی، لزوم اصلاح فرآیندهای مدیریتی در کشور، هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط‌‌و ارائه اطلاعات به‌روز شده در حوزه لجستیک‌و زیرساخت تجاری‌و هماهنگی و تقسیم‌‌کار ملی به‌‌منظور ارتقای عملکرد لجستیک تجاری‌و رصد نقشه راه دستیابی به وضع مطلوب لجستیک با مشارکت موثر و اثرگذار تمام ذی‌نفعان، برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان حوزه لجستیک تجاری کشور امکان‌پذیر است.
نهایتا باید تاکید کرد که انجام اصلاحات در زمینه تسهیل تجارت یا حمل‌ونقل از اولویت‌های اصلی توسعه در سال‌های اخیر است. به‌رغم تلاش‌های سنتی برای تسهیل تجارت که بر حمایت از سرمایه‌گذاری در زیرساخت تجاری‌و نوسازی گمرک به‌ویژه با استفاده از فناوری اطلاعات متمرکز بود، اکنون حوزه‌های جدید مثل حوزه خدمات لجستیک تجاری، هماهنگی فرآیندهای مرزی و اقدامات مشترک بین‌المللی و رویکرد توسعه با محوریت آموزش، فناوری، ابزارهای نوین تجاری، به‌کارگیری خدمات فنی- مشاوره‌ای نهادهای تخصصی و اصلاحات فراگیر سیاستی مورد تاکید است.
ارسال نظر