در این راستا دولت تلاش کرد تا درآمدهای ارزی صادرات را با ایجاد بوروکراسی و از طریق سامانه نیما وارد بازار کند. یعنی همان سیاست پیمان‌سپاری ارزی که در نیمه اول دهه ۷۹ نیز اجرایی شد. در این بین دو نهاد بانک مرکزی و وزارت صنعت با صدور بخشنامه‌های پرتعداد سعی در کانالیزه کردن جریان ارز دارند تا بازار ارز با اضافه تقاضا مواجه نشود. ممنوعیت صادرات برخی کالا‌ها و پیچیده شدن بوروکراسی‌های دولتی موجب سخت‌تر شدن صادرات بخش خصوصی شد تا آنجا که طبق آمارهای رسمی شاهد کاهش صادرات در پاییز امسال بودیم. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی سیاست‌های تجاری دولت پرداخته و آثار آن را بر اقتصاد ایران بررسی کرده‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی