چهار بردار سیاست‌گذاری
تصمیم‌های اقتصادی ترامپ در دو سال اخیر به ویژه کاهش مالیات شرکت‌ها و اشخاص که از ابتدای سال گذشته اعمال شد رونق را به اقتصاد آمریکا بازگرداند و در سه ماه دوم سال قبل نرخ رشد اقتصادی کشور ۲/ ۴ درصد بود اما اکثر اقتصاددانان معتقدند از سه ماه سوم سال قبل اثرات این برنامه به تدریج کاهش یافته و روند افت نرخ رشد اقتصادی امسال ادامه پیدا خواهد کرد. واقعیت این است که کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه دولت سبب شد رشد کُند اقتصاد که از سال ۲۰۱۰ ادامه پیدا کرده بود به رونق تبدیل شود. اما برنامه ترامپ در حوزه کاهش مالیات‌ها دو بخش داشت. بخش نخست یعنی برنامه اول در سال قبل اجرا شد، اما دومین برنامه کاهش مالیات‌ها که قرار بود امسال اجرا شود، به دلیل مخالفت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان اجرا نخواهد شد و نیز جنگ تعرفه‌ای که ترامپ از اوایل سال قبل علیه چین و اتحادیه اروپا آغاز کرده و در سه ماه پایانی سال گذشته بر شدت آن افزود، سبب رشد قیمت کالاهای واسطه‌ای و خام وارداتی شده و شرکت‌ها دچار سردرگمی شده‌اند. یک سال پیش ترامپ می‌توانست دولت قبلی را عامل رشد کند اقتصاد معرفی کند، اما اکنون هر چه مشاهده می‌شود و خواهد شد حاصل سیاست‌های اقتصادی و تجاری او و دولت اوست. اقتصاددان ارشد موسسه کاپیتال اکونومیکس می‌گوید: «وضعیت اقتصادی بهتر شده اما این بهبود کوتاه مدت است. جنبه‌های منفی سیاست‌های حمایتی مالی بلند مدت هستند و نشانه‌های آن مدتی است نمایان شده است. تاثیر مثبت سیاست‌های یاد شده در حال از بین رفتن است و از این پس شرایط به تدریج دشوار خواهد شد. در ادامه به تاثیرات سیاست‌های ترامپ در دو سال اخیر اشاره می‌کنیم.»
کاهش مالیات‌ها و افزایش کسری بودجه. قانون سال ۲۰۱۷ کاهش مالیات‌ها سبب شد صدها میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا تزریق شود و بودجه سال ۲۰۱۷ میزان بالاتری نقدینگی به اقتصاد وارد کرد زیرا بودجه وزارت دفاع افزایش یافت. اما در بخش‌های دیگر بودجه به ندرت کمتر شد. بخشی بزرگ از این پول‌ها به‌صورت بازخرید سهام به جیب سهامداران سرازیر شد. البته سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیز رشد کرد در نتیجه شاهد بالا رفتن نرخ رشد اقتصاد بودیم. مرکز سیاست مالیاتی تخمین زده که کاهش مالیات‌ها ۸/ ۰ درصد بر نرخ رشد افزوده و نرخ بالای رشد اقتصاد در آمریکا در حالی رخ داد که در دیگر کشورها نرخ رشد در حال کاهش بود. از سوی دیگر سیاست حمایتی مالی ترامپ به بهبود وضعیت بازار کار منجر شده و نرخ بیکاری به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. اما تاثیر کاهش مالیات‌ها در حال کاهش است، به‌طوری که افزایش نرخ رشد اقتصاد در سال ۲۰۲۰ تحت تاثیر این برنامه ۵/ ۰ درصد و در سال ۲۰۲۷ تاثیر آن بسیار ناچیز خواهد بود. و در اینجا باید به یک موضوع نگران‌کننده اشاره کرد و آن افزایش کسری بودجه دولت است. تخمین زده می‌شود که طی ۱۰ سال کاهش درآمد دولت آمریکا به ۲ هزار میلیارد دلار خواهد رسید.
بحران در صحنه تجارت جهان. دومین تاثیر دوره دو ساله ریاست جمهوری ترامپ پدید آمدن بحران در ساختار تجارت جهان است.سیاست‌های تجاری ترامپ برای شرکت‌هایی که به کالاهای وارداتی یا صادرات کالا وابسته هستند بسیار زیانبار بوده است. ترامپ بارها به انعقاد قرارداد جدید تجارت آزاد آمریکای شمالی که جایگزین پیمان نفتا شد، افتخار کرده است. اما در واقع تفاوت‌های قرارداد جدید با پیمان قبلی اندک است و نیز ترامپ تهدید کرده اگر کنگره قرارداد جدید را تصویب نکند از پیمان نفتا خارج خواهد شد. به این ترتیب حتی همان اثرات کوچک قرارداد جدید از میان رفته است. از سوی دیگر ترامپ بر حدود ۳۰۰ میلیارد دلار کالاهای وارداتی به آمریکا تعرفه اعمال کرده است که ۲۵۰ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای صادراتی چین است. تخمین زده می‌شود که سال قبل تنش‌های تجاری ۱/ ۰ درصد تا ۲/ ۰ درصد از نرخ رشد اقتصاد آمریکا کاسته است و در بلندمدت اگر این تنش‌ها از میان نرود، نرخ رشد کاهش بیشتری خواهد داشت.
البته بخش فولاد آمریکا از اعمال تعرفه سود بوده است. کارخانه‌های فولادسازی از زمان استقرار ترامپ در کاخ سفید پیوسته بر ظرفیت تولید خود افزوده‌اند و نیروی کاری بیشتری استخدام کرده‌اند اما هر کس که از فولاد و آلومینیوم استفاده می‌کند یا کالایی تولید می‌کند که مشمول تعرفه‌های، تلافی جویانه چین، کانادا و اتحادیه اروپاست زیان دیده است. در گزارش جدید بانک مرکزی آمریکا درباره وضعیت شرکت‌ها در سرتاسر آمریکا ۲۰ بار به واژه تعرفه‌ها اشاره شده و آمده است تولیدکنندگان کالا در آمریکا برای جبران افزایش هزینه‌های خود تحت تأثیر تعرفه‌ها در حال تلاش برای بالا بردن قیمت هستند. در تحقیقی جداگانه از ۱۲۵۷ کسب و کار کوچک در آمریکا تنها ۴ درصد آنها اعلام کردند از تعرفه‌ها سود برده‌اند و ۴۳ درصد اعلام کردند اعمال تعرفه به زیان آنها بوده است. در واقع تقریبا تمام سود حاصل از کاهش مالیات‌ها در اثر تعرفه‌ها از میان رفته زیرا هزینه‌های شرکت‌ها افزایش یافته است و آنها تلاش می‌کنند افزایش هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کند.
حذف مقررات دست و پاگیر. سومین حوزه اثرگذاری ترامپ بر اقتصاد آمریکا در دو سال اخیر حذف مقررات دست و پاگیر بوده است. کاخ سفید همواره این اقدام را یک پیروزی بزرگ معرفی کرده که سبب شده شرکت‌ها با بهره‌وری بالاتر کار کنند، زیرا دیگر مجبور نیستند پول و انرژی خود را صرف سازگار ماندن با قوانین فدرال کنند. اما فایده حذف مقررات ۳۳ میلیارد دلار بوده و این رقم در برابر تولید ناخالص داخلی آمریکا که حدود ۲۰ هزار میلیارد دلار است، رقم بسیار کوچکی است. در عین حال باید به این نکته اشاره کرد که کاهش سخت‌گیری‌ها برای کسب و کارها زیان‌های اقتصادی دارد که حاصل افزایش ریسک‌ها برای سلامت و ایمنی نیروی کار است.
سیاست‌های مهاجرتی. چهارمین حوزه اثرگذاری سیاست‌های ترامپ، جلوگیری از ورود بسیاری از خارجی‌ها چه دانشجو و چه گردشگر به آمریکاست. سیاست‌های ترامپ در حوزه مهاجرت و ورود خارجی‌ها به آمریکا سبب کاهش تعداد گردشگران و دانشجویان خارجی در سال گذشته شد. این سیاست‌ها به زیان اقتصاد آمریکا و وجهه این کشور در سطح جهان است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکا در سال ۲۰۱۷ نسبت به دو سال قبل از آن به شدت کاهش یافت و در سه ماه دوم سال گذشته عملا منفی شد و این بدان معناست که سرمایه‌گذاران خارجی تمایل بسیار کمتری به ساخت کارخانه و خرید شرکت‌های آمریکایی دارند. یکی از اثرات پنهان شرایط کنونی، کاهش جذابیت آمریکا برای دانشمندان و مهندسان خارجی است.
ارسال نظر