صدایی که شنیده نمی‌شود !
در محافل آکادمیک، همچنان بحث بر سر فرصت‌ها و تهدیدهای پدیده مهاجرت داغ است. این بحث‌ها عموما حول چند محور سیاستی است که نیاز به تحلیل‌های بین‌رشته‌ای در حوزه‌های اقتصادی، انسان‌شناسی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی وجود دارد. سوال‌هایی از قبیل: بهتر است چه تعداد مهاجر جذب شود؟ کیفیت این مهاجران در چه سطحی(مهارت و تحصیلات بالا یا صرفا کارگر ساده) باشد؟ موانع ادغام اجتماعی مهاجران در جامعه مقصد چیست؟ تبعات اقتصادی ورود مهاجران بر اشتغال و سطح درآمد نیروی کار کشور مبدا چیست؟ مهاجران از چه حقوق شهروندی برخوردار هستند و چه محدودیت‌هایی باید برای آنها در نظر گرفته شود؟
نگرانی‌هایی نظیر پرسش‌های فوق همواره در کشورهای مهاجرپذیر وجود داشته و دارد. هر کشوری متناسب با ظرفیت‌ها و جذابیت‌های خود سیاست‌های مشخصی را برای جذب و نگهداری مهاجران طراحی می‌کند. این نکته بدیهی است که پدیده «مهاجرت» مانند بسیاری دیگر از پدیده‌های کلان، شرایطی را به وجود می‌آورد که منجر به فرصت‌های جدیدی همراه با هزینه‌‌ها و فوایدی می‌شود.
داستان مهاجران در ایران، کاملا متفاوت است. بیش از ۴ دهه است که میزبان اتباع افغانستانی هستیم و بحث بر سر پذیرش یا عدم پذیرش مهاجر نیست. سازمان جهانی مهاجرت تعداد آنان را حدود ۲میلیون ۶۴۹ هزار نفر اعلام کرده است. وزارت کشور این تعداد را بیش از ۳ میلیون نفر دانسته است. در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ سازمان ملی آمار ایران برای نخستین بار در تاریخ سرشماری ایران، اطلاعات آماری اتباع غیر ایرانی نیز جمع‌آوری و منتشر شد. بر اساس آمار درگاه ملی آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت کل ایران ۷۹۹۲۶۲۷۰ نفر بود. از این تعداد ۷۸۱۶۶۸۲۲ نفر (۹۷.۷۹ درصد) تابعیت ایرانی داشتند, ۱۶۵۴۳۸۸ نفر تابعیت غیر ایرانی داشتند (۰۷/ ۲ درصد) و ۱۰۵۰۶۰نفر (۱۳۱/ ۰ درصد) تابعیت خود را اظهار نکرده بودند.تعداد مهاجران حاضر با ملیت‌های مختلف در ایران بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ در جدول فوق آمده است.
نکته حائز اهمیت در آمارهای منتشرشده از سوی درگاه ملی آمار، هرم سنی مهاجران حاضر در ایران است. گروه‌های مختلف سنی در بین ۱۶۵۴۳۸۸ اتباع غیر ایرانی اعلام‌شده از سوی سازمان ملی آمار به شرح زیر است:
مطابق این جدول، ۴۳/ ۴۵ درصد از جمعیت کل اتباع غیر ایرانی ساکن در ایران، زیر ۱۹ سال هستند. به‌عبارت‌دیگر، نزدیک به نیمی از اتباع غیرایرانی با مدرک قانونی حاضر در ایران در سن کودکی و نوجوانی قرار دارند؛ کسانی که در خاک ایران به دنیا آمده‌اند در محیط ایران در حال رشدند و انتظارات معقولی از جامعه دارند.
با این حال، در زمینه سیاست‌گذاری و به وضع قوانین مرتبط با این حوزه توفیق خاصی نداشتیم و همچنان، در ابتدای راهیم. نگرش غالب در بین سیاست‌گذاران مختلف این بوده که حضور این مهاجران موقتی است و آنها بالاخره باید به کشور خودشان بازگردند. بنابراین دسترسی آنها به خدمات اولیه زندگی مانند برخورداری از حساب بانکی را فراهم نکردیم تا برای آنها جذابیت ماندن، بیشتر نشود!
برای نمونه، بهانه‌ای که همواره بر سر بهبود قوانین حوزه بانکی مهاجران آورده می‌شود، نگرانی از پولشویی و ریسک‌های آن است. چگونه همه این نگرانی‌ها و ریسک‌ها برای اتباع ایرانی مدیریت شده است؟ چگونه سایر کشورها این ریسک‌ها را برای اتباع خارجی خود مدیریت می‌کنند؟ اتباع افغانستانی که هم‌اکنون محروم از خدمات الکترونیک بانکی هستند، مدرک معتبر کارت آمایش دارند که هرسال، اعتبار آن بررسی و سپس برای سال جدید، تمدید می‌شود. پس این افراد، ثبت شده هستند و از جهت هویتی، ریسکی ندارند. عملکرد آنها هم قابل سنجش است و در صورت بروز مشکل، قابل ردیابی و پیگیری هستند. منافع مالی حاصل از حساب‌های بانکی آنها برای نظام بانکی کشور، مشهود است. پس چرا از این حق اولیه خود، محروم هستند؟
خلاصه آنکه، نگرش‌های نادرست و محدودیت‌های بی‌جهت، سبب شده که نتوانیم فرصت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور مهاجران را ببینیم. به اعتقاد نگارنده، بینش سیاست‌گذار باید تغییر کند و به سمت پذیرش حقوق اولیه این قشر برود. اگر بینش سیاست‌گذار تغییر کند، آن وقت است که به جنگ حل مسائل این حوزه می‌رود، تبعات این به رسمیت شناختن را مدیریت می‌کند و این یعنی طراحی ساز و کارها با هدف بهره‌برداری از فرصت‌ها و کاهش تهدیدها. مگر کار سیاست‌گذار چیزی جز این است؟!
ارسال نظر