بحران بانکی

نظام بانکی کشور طی سال‌های گذشته به واسطه عدم مدیریت صحیح منابع و رکود حاکم بر اقتصاد، با مشکل نقدینگی و سوددهی مواجه شده‌است. ضمن اینکه به دلیل عدم نظارت دقیق طی این سال‌ها، برخی افراد امکان دریافت وام‌هایی بدون وثیقه مناسب را داشته‌اند که البته رکود فعلی، امکان نقدشوندگی آنها را نیز کاهش داده است.

اینکه وضعیت فعلی بانک‌ها شامل ماده‌ ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود یا خیر موضوعی است که نیازمند حسابرسی دقیق ترازنامه بانک‌ها، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بررسی حساب‌های سود زیان و سایر موارد کارشناسی است که با انتشار هرازچندگاه اخباری پیرامون ورشکستگی فلان بانک در فضای مجازی و گمانه‌زنی‌هایی از این جنس، زمین تا آسمان تفاوت دارد. با این حال هیچ‌کس منکر عملکرد نادرست بانک‌ها طی چند دهه گذشته نبوده و انتظارات نادرست دولتمردان از بانک‌ها، به‌عنوان بنگاه‌هایی غیر اقتصادی و عصای دولتمردان، مسیر غلط آنها را ناهموارتر کرده است. کارشناسان اقداماتی نظیر تهاتر بدهی بدهکاران بانکی با سپرده‌هایشان، انتشار اوراق تسویه، حذف حساب‌های پشتیبان، کنترل تراکنش‌های بزرگ و سایر موارد علمی را در کنار توجه به گزارش‌های هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول که امکان بهره‌گیری از تجربیات جهانی را برای ما میسر ساخته، راه حل‌هایی مشخص برای خروج از بحران فعلی می‌دانند.

امیر جهانی