رای دهندگان واجد شرایط
بنابراین اینکه اتاق بازرگانی را نماینده همه بخش خصوصی کشور بدانیم به نظر می‌رسد مقداری ناشی از آن است که نهادهای دیگری نیستند که چنین نقشی را بازی کنند. اتاق‌های بازرگانی در سال‌های گذشته سعی کرده‌اند که همراه با اتاق اصناف و اتاق تعاون صدای بخش خصوصی باشند، ولی یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران یعنی خدمات، تقریبا در اتاق بازرگانی حضور ندارد.اگر اتاق بازرگانی بخواهد نماینده بخش خصوصی باشد، ابتدا باید همه اصناف، تجار و صاحبان حرفه و فن اجبارا عضو اتاق بازرگانی باشند. همچون بسیاری از کشورها که فعالان اقتصادی باید عضو اتاق بازرگانی بوده و کارت عضویت داشته باشند. همچنین بخش خدمات، بخش بانکی، بخش صرافی و بیمه عضو اتاق بازرگانی نیستند و اتاق بسیاری از بخش‌ها را سعی کرده است تا از طریق تشکل‌ها در جمع خودش بپذیرد و این نقطه ضعف که اتاق بازرگانی بیشتر متعلق به صاحبان کارت بازرگانی است را پوشش دهد.
بنابراین اگر چه اعضای اتاق تعداد کمی از فعالان اقتصادی را در برمی‌گیرد، ولی با توجه به اینکه بخش قدرتمندی هستند و سهم بزرگی در فعالیت‌های اقتصادی دارند، این بحث مطرح است که اتاق بازرگانی نماینده کل بخش خصوصی است.
در نتیجه اینکه آیا انتخابات اتاق بازرگانی می‌تواند اتاقی را تشکیل دهد که نماینده همه بخش‌های اقتصادی کشور باشند امکان‌پذیر نیست، چرا که از نظر قانونی با چالش‌هایی مواجه است و انتخابات حاضر نمی‌تواند اتاقی متشکل از تمامی فعالان بخش خصوصی کشور را تشکیل دهد.تا زمانی که هیات نمایندگان نتوانند در همکاری با یکدیگر و به کمک مجلس و دولت قانون را تغییر دهند و عضویت همه فعالان اقتصادی را در اتاق تسریع کنند، دستیابی به این هدف کار سختی است و در مقابل هر میزان که اتاق‌های بازرگانی بتوانند خدمات بهتر و بیشتری به اعضا بدهند، می‌توانند اعضای بیشتری را جذب و مشکلات قانون در زمینه‌هایی چون بخش بانکی، بیمه، صرافی و خدمات که اصولا در اتاق نماینده‌ای ندارند، از طریق اختیاراتی که اخیرا از طریق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بحث تشکل‌های اقتصادی به‌دست آمده است را رفع و رجوع کنند.
در سال‌های اخیر با توجه به نقشی که اتاق بازرگانی هفتم در فضای اقتصادی کشور داشت، بسیاری از اقشار و گروه‌هایی که پیش از این عضو اتاق بازرگانی نبودند و علاقه‌ای به حضور در این فضا نداشتند، توجهشان به اتاق بازرگانی جلب شد. بازار سرمایه، بانک‌ها و شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ و بخش سلامت که پیش از این در اتاق حضور نداشتند، وارد هیات نمایندگی اتاق بازرگانی شدند. جالب تر اینکه انبوه‌سازان مسکن، فعالان صنعت برق و صنایع تجهیزات پزشکی به‌صورت قدرتمندی وارد انتخابات شدند تا بتوانند نقش‌آفرینی کنند. بعضا هم گلایه‌مند هستند که توجه اتاق بازرگانی بیشتر به سوی تجار بوده و صنایع داخلی را کمتر مورد توجه قرار داده است، بنابراین احساس مسوولیت کرده و در انتخابات اتاق فعال شده‌اند.
در مجموع به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور و ناامیدی موجود، در این دوره کمتر شاهد جنب و جوش بخش خصوصی هستیم. عملکرد اتاق هشتم نیز به گونه‌ای نبوده است که اشتیاق لازم را برای گروه‌های مختلف برای حضور در اتاق ایجاد کند، چرا که اتاق هشتم یکنواخت و یکدست بود و کمتر تضارب آرا در آن وجود داشت و بالطبع همین اتاق کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و اتاق نتوانست خیلی نقش تاثیرگذاری در مسائل اقتصادی داشته باشد. اثربخشی اتاق قابل قبول نبود هرچند فعالیت‌های سازمانی بهبود پیدا کرد. شاهد بودیم که برخلاف انتخابات گذشته که ۲۸۰ نفر نامزد حضور در هیات نمایندگان اتاق بودند، این‌بار تعداد نامزدهای انتخاباتی به ۱۸۰ نفر کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که انتخابات پیش‌رو چندان پرشور نباشد و اغلب کسانی پای صندوق‌های رای حاضر شوند که توسط نامزدها فراخوانده شده‌اند. در انتخابات گذشته نیز تنها ۳۵۰۰ نفر در انتخابات اتاق شرکت کردند.
کاستی‌هایی که اتاق در این دور انتخابات هیات نمایندگان دارد را می‌توان در سه بخش به آن اشاره کرد. ابتدا اینکه انجمن نظارت در زمان مقرر تشکیل نشد و مقدمات حضور در انتخابات در زمان مناسب فراهم نشد. دومین موضوعی که می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، بحث آیین‌نامه انتخابات است. قانون اتاق‌ها قطعا مشکلات و محدودیت‌هایی دارد و این مشکلات خودش را در انتخابات اتاق نشان خواهد داد. سومین موضوع که می‌توان گفت از همه بیشترجلب توجه می‌کند، بحث نحوه صدور کارت‌های بازرگانی و کارت‌های عضویتی است که اجازه حضور در انتخابات اتاق را تعیین می‌کند که چه کسانی می‌توانند نامزد شوند و چه کسانی حق دارند که رای بدهند.
متاسفانه در این دوره هیات رئیسه اتاق بازرگانی برای تسهیل حضور اعضا در انتخابات، اقدام به تغییر در اساسنامه صدور کارت‌های عضویت کرده است که باعث شده است افرادی که فاقد حرفه یا کسب و کار در بخش خصوصی باشند یا مقام دانشگاهی باشند، بتوانند با حداقل مدارک، کارت عضویت اتاق بازرگانی را در اختیار داشته باشند. این موضوع در انتخابات اتاق مساله ساز شده است. اخیرا هیات رئیسه اتاق با توجه به اینکه آیین‌نامه‌ای را برای عضویت تعیین کرده بود و به تایید شورای نظارت نیز نرسیده بود، مجبور شد این دستور را لغو کند و شرایط صدور کارت عضویت به آیین‌نامه سال ۱۳۷۴ بازگشت. در حال حاضر نحوه صدور کارت‌های عضویت و نحوه حضور در انتخابات معضل بزرگی شده است. شورای نظارت به این موضوع ورود کرد و برای اینکه تاثیر کارت‌ها را در انتخابات کاهش دهد، مدت عضویت در اتاق برای شرکت در انتخابات را از یک سال به ۱۸ ماه افزایش داد. اما همچنان بسیاری از کسانی که می‌خواهند در انتخابات حضور پیدا کنند نگران مهندسی انتخابات هستند. بعضا افرادی صاحب کارت‌های عضویت شده‌اند که فاقد صلاحیت بودند.
این اتفاقات می‌تواند انتخابات را زیر سوال ببرد. بنابراین نگرانی وجود دارد که این انتخابات در شرایط نامطلوبی برگزار شده و به اتاق‌های بازرگانی لطمه وارد شود. این امیدواری وجود دارد که در فرصت باقی مانده، انجمن نظارت در این موضوع دخالت کرده و شروع به بررسی تصادفی کارت‌های عضویتی کند که در این مدت صادر شده است. اگر بیش از ۱۰ درصد این کارت‌ها فاقد مدارک معتبر هستند، دستور توقف حضور این کارت‌ها که از سال ۱۳۹۴ صادر شده‌اند، در انتخابات داده شود. همچنین شورای نظارت می‌تواند برای بررسی این پرونده، انتخابات را با تاخیر برگزار کند تا موضوع کارت‌های عضویت مورد بررسی قرار گیرد.
دومین موضوعی که در انتخابات پیش رو می‌تواند مساله‌ساز شود، برگزاری الکترونیکی انتخابات است. برگزاری الکترونیکی انتخابات قرار است توسط وزارت کشور انجام شود، در حالی که خود وزارت کشور موفق نشده است نظر سازمان‌های ناظر و شورای نگهبان را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی جلب کند.
این نگرانی وجود دارد که این سیستم دچار مشکل شود و از سوی دیگر سلامت این سیستم و نرم‌افزار آن مورد تایید برخی گروه‌ها نیست. انتظار بر این است که شورای عالی نظارت و انجمن نظارت به این موضوع ورود کرده و با لغو انتخابات الکترونیکی، شمارش از طریق سیستم دستی انجام شود. انتخاباتی که کل شرکت‌کنندگان آن ۳ هزار نفر هستند، نیاز آنچنانی به انتخابات الکترونیکی ندارد.
ارسال نظر