دو سناریوی پیش‌رو
نیجریه بزرگ‌ترین اقتصاد آفریقا است اما سیاست‌های اقتصادی دولت آقای بوهاری سبب شد در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ اقتصاد کشور دچار رکود شود البته کاهش قیمت نفت نیز در این زمینه موثر بوده است. وابستگی شدید اقتصاد نیجریه به نفت که حاصل سوء مدیریت و سلطه نهادهای دولتی بر اقتصاد است این کشور را در برابر نوسان‌های قیمت نفت آسیب‌پذیر کرده است.
یکی از وعده‌های آقای بوهاری که سبب پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۵ شد متنوع کردن منابع درآمدی اقتصاد بود اما منتقدان می‌گویند او در این زمینه پیشرفت نداشته و نیز فساد مالی فراگیر در نهادهای دولتی اجازه نمی‌دهد درآمدهای نفتی صرف رونق اقتصادی و رفع فقر شود. آقای بوهاری با وعده تغییر به قدرت رسید اما مردم تغییری مشاهده نمی‌کنند زیرا ساختارهای تصمیم‌گیری پرنقص هستند و فساد ادامه پیدا کرده است. در اثر فساد و ضعف حکمرانی دولت آقای بوهاری نرخ بیکاری بالاست و جمعیتی عظیم از مردم نیجریه در فقر مطلق زندگی می‌کنند. تظاهرات مکرر در شهرهای بزرگ نیجریه تاکنون به نتایج مورد نظر نرسیده و دولت تظاهرات‌کنندگان را سرکوب کرده است. موضوع مبارزه با فساد مالی بسیار مهم است و از آنجا که در نیجریه فساد از سوی افراد ثروتمند، قدرتمند و با نفوذ انجام می‌شود مبارزه با آن آسان نیست و گستردگی آن بر تمامی جنبه‌های زندگی مردم اثر گذاشته است.
در دورانی که آقای بوهاری برای درمان در لندن به سر می‌برد معاون او مردم را به صبر دعوت می‌کرد اما اکنون پس از چهار سال، دولت آقای بوهاری با دو گزینه رو‌به‌رو است: مبارزه واقعی با فساد از طریق شفاف‌سازی و رعایت آزادی‌های مدنی یا کشاندن کشور به رکود و بحران اقتصادی. اگر بوهاری گزینه نخست را انتخاب کند به همراهی مردم بیش از گذشته نیاز دارد و هدف اصلی او باید پاکسازی کشور از فساد باشد؛ البته این کار آسانی نیست اما هیچ راه دیگری برای بهبود شرایط و همراهی مردم وجود ندارد. بدون تردید بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی و حتی امنیتی نیجریه حاصل فساد و فقر است. ده‌ها میلیون نفر در نیجریه در فقر شدید به سر می‌برند و فقدان آزادی‌های مدنی سبب شده اعتراض‌ها به خشونت کشیده شود.
برای تحقق گزینه دوم کافی است آقای بوهاری همان مسیری را که در دوره نخست ریاست‌جمهوری طی کرد ادامه دهد. در سال‌های اخیر برخی اقدامات مثبت از سوی او انجام شده اما ساختارهای اصلی مدیریتی در دولت و نهادهای دولتی تغییرات بزرگ نداشته است. این روش آهسته و غیرفراگیر مبارزه با فساد به نتیجه نمی‌رسد.
عامل دیگر ناآرامی‌های سال‌های اخیر در نیجریه، سرکوب شیعیان است. رهبر شیعیان نیجریه در چند سال اخیر در زندان به‌سر برده و دولت حاضر نیست به خواست طرفداران او عمل کند. گزارش‌های منتشر‌شده از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل نشان می‌دهد سربازان و نیروی پلیس تعداد زیادی از تظاهرات‌کنندگان شیعه طرفدار زکزاکی را کشته‌اند. تعداد شیعیان در نیجریه بسیار زیاد است و آنها خواستار داشتن نقش در اداره امور کشور هستند.
در هفته‌های آینده به احتمال زیاد برنامه‌های آقای بوهاری برای دور دوم ریاست‌جمهوری معرفی می‌شود اما تغییری که او وعده آن را داده مستلزم اقدامات نو و موثر است.
ارسال نظر