موتورهای پیشران بازار

آیدین علایی/ کارشناس بازار سرمایه کاهش ارزش پول ملی یا به زبان عامیانه افزایش نرخ دلار، بازارهای مالی را دستخوش نوسان مثبت کرده است. به‌طوری‌که ارزش بازار کل شرکت‌های موجود در بورس و فرابورس در ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ حدود ۴۲۶ هزار میلیارد تومان و با احتساب نرخ برابری دلار آزاد ۵۳۰۰ تومان (منبع سایت اتحادیه طلا) معادل تقریبا ۸۰ میلیارد دلار بوده که این عدد در ۲۵ فروردین سال ۱۳۹۸ به حدود ۸۹۲ هزار میلیارد تومان و با احتساب نرخ برابری دلار ۱۳۳۰۰ تومانی تقریبا به ۶۷ میلیارد دلار رسیده است. آمار فوق نشان می‌دهد به‌رغم افزایش ریالی بیش از ۱۰۰درصدی ارزش بازار، بازدهی بورس منفی ۱۶درصد با دلار ثابت خواهد بود.

از سوی دیگر با توجه به شواهد تاریخی آمار صادرات نفت و تلاش مجدانه بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز افزایش نرخ ارز جهشی (همانند اتفاقات سال ۹۷)برای سال ۹۸ دور از انتظار است. به‌طوری‌که پس از یک دوره افت قیمت‌های جهانی فلزات اساسی نفت و محصولات پتروشیمی در اواخر سال ۹۷ و همچنین با امیدواری‌های حاصل شده از مذاکرات بین آمریکا و چین و از سوی دیگر آمارهای اقتصادی نسبتا مثبت چین و آمریکا، قیمت کالاها در بازارهای جهانی رشدی نسبی را تجربه کردند. در این میان شرکت‌های صادرات محور پس از دست و پنجه نرم کردن با تحریم‌ها (در ماه‌های آبان و آذر سال ۹۷)، به نظر می‌رسد راه‌های دور زدن تحریم‌ها را یاد گرفته و با توجه به گزارش‌های نسبتا خوب تولید و فروش ماهانه در بهمن و اسفند از لحاظ مقدار فروش با مشکل حادی روبه‌رو نیستند(هرچند برای تخمین هزینه دور زدن تحریم‌ها باید منتظر گزارش‌های ۱۲ ماهه بود). به این ترتیب بازار سهام از نیمه دوم اسفند ۹۷ به عوامل فوق واکنش نشان داد و در مدار مثبت قرار گرفت. این روند در روزهای نخست سال ۹۸ نیز ادامه یافت و در نهایت شکست سقف تاریخی بورس را به دنبال داشت. به‌طوری‌که شاخص کل بورس به فراتر از مرز ۲۰۰هزار واحدی نیز صعود کرد. حال با توجه به ماهیت بازار و شرایط کنونی، برای پیش‌بینی روند آتی بازار سه عامل مهم و اساسی تاثیر گذار است: سیاست کلی دولت در مورد نرخ ارز، بازارهای جهانی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی از جمله مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند آینده بازار سهام را دستخوش تغییرات کند.

سیاست کلی دولت در مورد نرخ ارز: دولت در سال ۹۷ دلار ۴۲۰۰ تومانی را معرفی کرد و تا اواخر تابستان سال گذشته، شرکت‌ها از فروش ارز حاصل از صادرات خود در نرخ‌های بالاتر منع بودند. پس از رو نمایی از سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها در این سامانه با نرخی مابین نرخ ۴۲۰۰ و نرخ آزاد قابل معامله شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد. اختلاف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد همواره در نوسان بوده و در آخرین آمارها ۳۰ تا ۳۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است(این اختلاف در مقاطعی به ۵۰درصد‌ نیز رسیده بود). مصاحبه‌های اخیر دولتمردان اقتصادی حاکی از تمایل برای پایان دادن به تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی و به منظور تشویق صادر‌کنندگان کلان برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و در نهایت کاهش اختلاف نرخ نیمایی با نرخ بازار آزاد است. در این راستا با احتساب حضور شرکت‌های هلدینگ تخصصی و سرمایه‌گذاری، تقریبا ۷۰درصد ارزش بورس تهران در اختیار شرکت‌های صادرات محور است. به این ترتیب با به حداقل رسیدن اختلاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، سود سال ۹۸ این شرکت‌ها دستخوش تغییرات زیادی می‌شود. به‌طوری‌که در حال حاضر عموم نماد شرکت‌های این صنایع با ضریب پی بر ای(P/  E) مرتبه ۴ و پایین‌تر در حال معامله هستند. به این ترتیب با انتشار گزارش عملکرد ۱۲ ماه سال ۹۷ و نزدیک شدن به فصل مجامع، رشد قیمت سهام شرکت‌های مذکور دور از انتظار نخواهد بود. از سوی دیگر از آنجا که در مقوله نرخ‌گذاری محصولات شرکت‌های تولیدکننده دارو، روغن نباتی و قند و شکر نهاد ناظر همواره درصد حاشیه سود مشخصی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته است، با اتمام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های تولید این شرکت‌ها، انتظار می‌رود حاشیه سود ریالی شرکت‌ها به شکل فزاینده‌ای افزایش یابد. هرچند این شرکت‌ها درصد بالایی از ارزش کل بورس را در اختیار ندارند، اما توقف توزیع رانت ارز ۴۲۰۰‌تومانی به نفع آنها خواهد بود.

 بازارهای جهانی: نوسانات قیمتی در بازارهای کالای جهانی از جمله دیگر عوامل تاثیرگذار بر روند آتی بازار سرمایه است. این در حالی است که پیش‌بینی قیمت‌های جهانی همواره با خطاهای زیادی همراه بوده است. حتی موسسات معتبر بین‌المللی زمانی که نفت به ۴۵ دلار رسید، از نفت ۳۰ دلار و پایین‌تر صحبت می‌کردند و اکنون از نفت بالای ۱۰۰ دلار. اما از آمار صادرات، توقف افت شاخص پی ام‌ای، افزایش میزان وام دهی در چین و همچنین توقف افزایش نرخ بهره آمریکا و فروکش کردن جنگ اقتصادی میان دو کشور می‌توان برداشت کرد که در صورت عدم وقوع اتفاق نامتعارف قیمت کالاها در بازارهای جهانی در کوتاه مدت افت قابل توجهی نخواهند داشت. اما باتوجه به به‌حداقل رسیدن اختلاف میان نرخ بهره ۲ ساله و ۱۰ ساله اوراق خزانه آمریکا(۱۶/  ۰درصدی) که همواره به‌عنوان شاخص پیشرو برای پیش‌بینی زمان وقوع رکود اقتصادی مورد توجه فعالان اقتصادی بوده است، انتظار می‌رود روند اقتصاد جهانی از اوایل سال ۲۰۲۰ روبه افول باشد. به همین جهت رصد روند شرایط اقتصاد جهانی در ۶ ماه آینده از اهمیت بالایی برخوردار است.گرچه به دلیل وجود اختلاف میان ارز نیمایی و ارز آزاد که در بالا به آن اشاره شد، کاهش قیمت محصولات با افزایش نرخ فروش ارز حاصل از صادرات قابل جبران خواهد بود و تاثیر بسزایی بر سود آوری شرکت‌ها نخواهد داشت.

سیاست‌های پولی بانک مرکزی: صحبت‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر آغاز اجرای عملیات بازار باز٬ افزایش پایه پولی و کاهش نرخ بهره از چند جهت برای بازار سهام نوید بخش روزهای خوشی است. اجرایی شدن عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی که به‌تبع آن افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره اتفاق خواهد افتاد، هزینه مالی شرکت‌ها را در شرایطی که برای تامین سرمایه در گردش و اجرای طرح‌های توسعه خود به استقراض از سیستم بانکی یا تامین سرمایه از طریق انتشار اوراق متوسل می‌شوند نیز کاهش می‌دهد. از طرفی کاهش نرخ بهره به افزایش ضریب پی به‌ای بر‌ای بازار می‌انجامد.

با توجه به موارد عنوان شده در جمع‌بندی می‌توان گفت از یکسو با درنظر گرفتن بازدهی دلاری منفی ۱۶درصدی بازار سهام در یک سال گذشته و چشم‌انداز مثبت نسبت به رشد سودآوری شرکت‌ها در سال ۹۸ و همچنین افزایش ضرایب قیمتی سهام‌  به دلیل کاهش بهره بانکی و در صورت عدم وقوع شرایط خیلی خاص سیاسی و اقتصاد جهانی، بازار سهام از بازدهی بالاتر از نرخ تورم در سال ۹۸ بهره‌مند می‌شود.