آنچه این چشم انداز را مبهم‌تر می‌کند، افزایش نرخ تورم و احتمال کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت در سال ۹۸ است که علاوه بر مردم که از حیث معیشت مشکل دارند، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ را نیز نگران کرده است. در این پرونده در پی پاسخ به این سوال هستیم که مجلس به‌عنوان یکی از نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار در سطح کلان، برای جلوگیری از به وجود آمدن یا تشدید بحران، چه برنامه و راهکاری دارد؟ به ویژه آنکه برای ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی اقتصاد چه کارویژه‌ای را در نظر می‌گیرد؟ در این پرونده ۴ نماینده مجلس با سابقه حضور در کمیسیون‌های اقتصادی پارلمان، در یادداشت‌های خود تلاش کرده‌اند که به این پرسش پاسخ دهند. هر ۴ نماینده تاکید دارند که مجلس در جریان لایحه بودجه سال ۹۸، بسیاری از موانع موجود بر سر بنگاه‌های اقتصادی را مورد توجه قرار داده. همچنین در شرایط فعلی نیازی به قانون‌گذاری جدید نیست و بیش از هر موضوعی ضرورت همکاری و همفکری مجلس با دولت و نیز ایفای نقش نظارتی حائز اهمیت بوده و سرنوشت ساز است.

 

زینب موسوی

اخبار مرتبط