سه پیشنهاد به دستگاه قضا
از منظر شاخص سهولت فضای کسبوکار نیز نیمی از مولفه‌های محیط کسبوکار به نظام قضایی و حقوقی کشور مربوط می‌شود. یکی از نقاط اصلی اثرگذاری عملکرد قوه قضائیه در محیط کسب و کار، شاخص «اجرای قراردادها» است. این شاخص ناظر بر هزینه، زمان و کیفیت فرآیندهای حل اختلاف در دادگاه و خارج از آن است. در واقع، هر چه هزینه اجرای قرارداد بالا باشد، تعامل اقتصادی سخت‌تر بوده و فضای کسب و کار نیز برای فعالیت اقتصادی مولد نامناسب‌تر خواهد بود. بنابر اظهار نظر کارآفرینان و فعالان اقتصادی، هزینه اجرای قراردادها در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار بالا بوده و هزینه‌هایی بر فعالان تحمیل می‌شود که با اصلاح قوانین و رویه‌ها به سادگی قابل حذف است. یکی از اقسام هزینه‌هایی که اجرای قراردادها را خدشه‌دار کرده، هزینه‌ای است که بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای پیگیری دعاوی و امور حقوقی خود در دادگاه متحمل می‌شوند. طبق برخی اظهارات، حق‌الوکاله‌های پرداختی به وکلا در فرآیند حل و فصل اختلافات در دادگاه‌ها از جمله مواردی است که سهم قابل توجهی در افزایش هزینه اجرای قراردادها داشته است. در حال حاضر، طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به اختلافات فعالان اقتصادی و شرکت‌های بخش خصوصی در دادگاه مستلزم حضور مدیرعامل شرکت یا وکیل دادگستری است. این در حالی است که بنگاه‌های دولتی می‌توانند صرفا از طریق معرفی نماینده حقوقی، امور خود را در دادگاه پیگیری کنند. بنابراین، مساله هزینه حق‌الوکاله تحمیلی بر تولیدکننده که هزینه اجرای قرارداد را در کشور افزایش داده ناشی از سازوکار ماده ۳۲ ق.آ.د.م است که فعالان بخش خصوصی را از معرفی یکی از کارمندان خود به‌عنوان نماینده حقوقی جهت پیگیری امور قضایی، منع کرده و به نوعی آنها را ملزم به تحصیل وکیل کرده است.
تاثیر توسعه‌نیافتگی بازار خدمات حقوقی در افزایش هزینه اجرای قراردادها
مولفه‌های حقوقی و قضایی فضای کسبوکار و به خصوص شاخص «اجرای قراردادها» تحت تاثیر سطح توسعه‌یافتگی بازار خدمات حقوقی در کشور هستند. اما در حال‌حاضر، شواهد حاکی از پاسخگو نبودن بازار خدمات حقوقی کشور در مواجهه با ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین عدم نقش‌آفرینی فعال این بازار در تحقق پیشرفت اقتصادی است. «حق‌الوکاله‌های گران، عدم تعهد وکیل به موکل، کیفیت پایین در ارائه خدمات حقوقی و همچنین عدم توسعه خدمات نوین حقوقی» از ویژگی‌های بازار خدمات حقوقی در ایران است که علاوه‌بر افزایش هزینه اجرای قرارداد، ناکارآمدی در پاسخ به نیازهای حقوقی مردم را به دنبال داشته است. در حال حاضر، بازار خدمات حقوقی در کشور به خدمات قضایی و وکالت دعاوی محدود شده و این در حالی‌است که در دنیا تنها ۳۰ درصد خدمات وکلا به وکالت در دعاوی مربوط می‌شود و ۷۰ درصد آن به منظور پاسخ به سایر نیازهای اقتصادی و اجتماعی توسعه یافته است.
پیشنهادهایی جهت ایفای نقش قوه قضائیه در بهبود فضای کسبوکار
زیرساخت‌های حقوقی و قضایی از جمله مهم‌ترین عوامل فضای کسبوکار محسوب می‌شوند که ارتقای آن منجر به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مولد می‌شود. مطابق آخرین گزارش بانک جهانی و همچنین گزارش‌های داخلی، مولفه‌های حقوقی و قضایی کسبوکار در وضعیت مناسبی قرار ندارند که همین مساله ریسک و هزینه فعالیت‌های مولد اقتصادی را افزایش داده است. طبق آخرین گزارش «سهولت کسبوکار» بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ از بین ۱۹۰ کشور مورد پایش، محیط کسب و کار ایران نسبت به سال گذشته با ۴ رتبه تنزل در جایگاه ۱۲۸ دنیا قرار داشته است. این در حالی‌است که طبق ماده ۲۵ قانون برنامه پنج‌سال ششم توسعه، دولت مکلف بوده رتبه کشور را در شاخص مذکور هر ساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد. طبق «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه»، شناسایی و رفع آسیب‌های موجود در هر یک از مولفه‌های مذکور نیز در حیطه وظایف قوه قضائیه تعریف شده است. بنابراین، ارتقای وضعیت کشور در حوزه «اجرای قراردادها» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های حقوقی فضای کسبوکار، بر عهده قوه قضائیه است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، ایران از منظر ضمانت اجرای قراردادها در جایگاه هشتاد‌و‌نهم جهان قرار داشته که نسبت به برخی از کشورهای منطقه از جمله ترکیه و عمان، جایگاه پایین‌تری است. بنابراین، کاهش هزینه اجرای قراردادها باید به‌عنوان یکی از نقاط اصلی تمرکز دستگاه قضایی در سال ۹۸ در نظر گرفته شود. در همین راستا، موارد زیر به‌عنوان پیشنهاد عملیاتی جهت اجرا توسط قوه قضائیه ارائه می‌شود:
فراهم‌کردن زمینه معرفی نماینده حقوقی توسط فعالان بخش خصوصی: در حال حاضر، الزام فعالان اقتصادی به تحصیل وکیل، بر شدت انحصار موجود در بازار وکالت افزوده و همین امر اخذ حق‌الوکاله‌های بالا را به دنبال داشته‌است. بنابراین پیشنهاد می‌شود دستگاه قضایی در گام اول با اصلاح رویه موجود در دادگاه و در گام دوم با الحاق تبصره‌ای به ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی، امکان معرفی نماینده حقوقی را برای فعالان بخش خصوصی نیز فراهم کند.
رفع انحصار از بازار وکالت با استفاده از ظرفیت مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه: پایین‌بودن سرانه وکیل در کشور و انحصار صدور پروانه وکالت که در اختیار کانون وکلای دادگستری است، علت اصلی افزایش هزینه‌های حقوقی و قضایی مردم و فعالان اقتصادی کشور بوده‌است. بنابراین پیشنهاد می‌شود قوه قضائیه از طریق تقویت مرکز امور وکلای خود و جذب وکیل مبتنی بر صلاحیت علمی، گامی اساسی در جهت رفع انحصار بردارد.
مشارکت فعال در اصلاح سازوکار پذیرش در آزمون وکالت: انحصار موجود در بازار وکالت ناشی از سازوکار پذیرش آزمون وکالت است که مطابق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، بر اساس تعیین ظرفیت است. بنابراین پیشنهاد می‌شود قوه قضائیه به‌عنوان متولی نظام قضایی کشور به موضوع ورود کرده و اصلاح رویه مذکور و جایگزینی آن با سازوکار مبتنی بر صلاحیت علمی را در قالب لایحه از مجلس شورای اسلامی پیگیری کند.
ارسال نظر