خاکستری سازان بازار
افزایش قیمت برخی کالاها و نیز افزایش نامحسوس نرخ ارز از جمله این موارد است. به‌طوری‌که موارد مزبور خود به خود در شرکت‌ها و سودآوری آنها اثرگذار بوده و برخی از شرکت‌ها با مشاهده روند افزایشی نرخ کالاها، آینده مثبت و روشنی را برای خود ترسیم کرده و سودآوری مناسبی را در پی این عوامل برای خود در نظر می‌گیرند. بالطبع تحت تاثیر این موارد و جو ایجاد شده خریدها افزایش یافته و متعاقبا شاخص بورس نیز با روندی صعودی روبه‌رو می‌شود. در این میان باید توجه داشت که نظم رشد و ثبات حقیقی در بورس، در گرو مهار انواع ریسک‌هاست که بازار را خاکستری و غیرقابل اعتماد جلوه ندهد. باید پذیرفت که نرخ ارز در بازار کالا اثر دارد و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها در بازار نیز بر نرخ ارز موثر است و تمام این فعل و انفعالات اقتصادی اثرات خود را چه مثبت و چه منفی بر بورس و بازارهای موازی نیز می‌گذارند. به بیانی ساده‌تر وقتی قیمت سیمان در بازار با افزایش روبه‌رو می‌شود، به دنبال آن شرکت‌های سیمانی فعال در بورس نیز افزایش پیدا می‌کنند و از طرفی افزایش نرخ صادراتی سیمان هم باعث رشد سهام شرکت‌های صنایع سیمانی در بازار سرمایه می‌شود. مجموعه این افزایش نرخ‌ها باعث رشد شرکت‌های حاضر در بورس و در انتها رشد شاخص کل بازار سهام خواهد شد. حال فعالان بازار باید بپذیرند که نوسانات بازار سرمایه در چند هفته اخیر گرچه روند رو به رشدی را برای سهامداران این بازار به ارمغان آورده اما بدون شک عاری از ریسک و خطر هم نبوده و نخواهد بود.
در توضیح نخستین ریسک و البته کم‌توجه‌ترین آن که این روزها تمام فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بورسی را تحت تاثیر قرار داده، وضعیت و تاثیر سیاست خارجی، برجام و تحرکات سیاسی نظامی آمریکا است که شاید صرفا توان ارسال چند پالس ناچیز را به بازار سرمایه کشور داشته باشد. بازار سهام بعد از رشد قیمت ارز، دو فاز مشخص را سپری کرد؛ فاز نخست رشد شاخص کل بورس تحت تاثیر رشد سهام دلاری و صادراتی مانند فلزی، معدنی، پالایشی و پتروشیمی رخ داد. در فاز بعد نیز رشدی در محدوده ۱۵۸ تا ۲۴۰ هزار واحد در کارنامه شاخص کل بورس ثبت شد که عمده دلیل این صعود، تاثیر صنایع تورمی از جمله غذایی، سیمانی، دارویی و خودرو بر شاخص بود. در ادامه نیز به دلیل رهاسازی نرخ ارز و حذف سیاست ارزی بر مبنای ۴۲۰۰ تومانی و همچنین راه‌اندازی موفق سامانه نیما، عملا رشد قیمت ارز به رشد فروش اسمی شرکت‌ها منتهی شد. به‌طوری‌که افزایش قیمت ارز سبب تورم و افزایش نرخ فروش شرکت‌های داخلی و در نهایت اثر سود و زیان آنها موجب اقبال روشن از این گروه‌ها در میان فعالان و متقاضیان شده است.
این امر در قالب چرخش بین صنایع در بازارهای سهام مختلف نیز قابل رویت است. یکی از مهم‌ترین نکات قابل ذکر به شباهت زیاد الگوی این دوره با دوره قبلی در اوایل دهه ۹۰باز می‌گردد. به‌طوری‌که هم اکنون نیز شرکت‌های صادراتی با توجه به افزایش مناسب قیمت دلار نیما نسبت به میانگین سال قبل و نزدیک شدن آن به نرخ آزاد، با رشد درآمد، سود عملیاتی و تسعیر روبه‌رو شده‌اند. از سوی دیگر به دلیل شفاف شدن فروش شرکت‌ها و اعلام آمار به صورت ماهانه و ردیابی و کنترل در گمرک، مشاهده می‌شود که شرکت‌های صادراتی تاثیر چندانی از تحریم‌ها نپذیرفته و حجم صادراتی آنها نیز با تغییرات چندانی مواجه نشده است. لذا تثبیت عملکرد این شرکت‌ها در کنار مجامع پیش روی آنها و انتظار برای تقسیم بالای سود و بازگشایی مناسب، سبب شده تا چرخش و نگاه ویژه‌ای به سمت این گروه‌ها صورت پذیرد. نکته دیگر و تاثیرگذار بر روند بازار سهام، تصویب معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی است. به‌طوری‌که به‌منظور حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور، افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی از مالیات معاف است.این در حالی است که این موضوع قبل‌تر برای شرکت‌های زیانده مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در قانون بودجه سال گذشته بوده و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال جاری نیز تمدید شده است لذا گسترش آن برای نمادهای سودده می‌تواند برای بازار سهام و اقتصاد کشور ارزشمند باشد. طی سنوات اخیر ارزش پول ملی کاهش چشمگیری یافته، در حالی که ارزش دارایی‌های شرکت‌ها اعم از زمین و ساختمان و تجهیزات و خطوط تولید رشدی پایاپای با نرخ ارز داشته است. به این ترتیب سرمایه اسمی شرکت‌ها به دلیل کاهش ارزش ریال کاهش یافته و در مقابل ارزش دارایی‌های آنها با افزایش روبه‌رو شده است.
این مساله باعث عدم تعادل در ترازنامه شده و مشکلات متعددی را برای شرکت‌ها در تامین مالی و سرمایه در گردش پدیدار ساخته است. در این میان تجدید ارزیابی قادر خواهد بود، فرصت مناسبی برای اصلاح ساختار مالی در شرکت‌های تولیدی و صنعتی به جهت اصلاح ساختار مالی و ترازنامه به وجود بیاورد. از سوی دیگر در بانک‌ها و بیمه‌ها، به‌روز شدن ترازنامه اثرات مناسبی در کفایت سرمایه و توانمندی خواهد داشت، اما در رابطه با شرکت‌های زیانده، هر چند تجدید ارزیابی می‌تواند شرکت را از حقوق صاحبان سهام منفی رها سازد، اما در صورت عدم اجرای این سیاست، اثر مالی ملموسی نخواهد داشت. به این ترتیب با توجه به قانون جدید، کلیه شرکت‌ها قادر خواهند بود نسبت به تجدید ارزیابی اقدام کنند.گرچه این عمل به لحاظ اقتصادی تاثیری در دارایی‌های شرکت‌ها و مدل عملیاتی آنها ندارد، اما بدون شک اثرات روانی آن سبب افزایش بازده سهام آنها خواهد شد.
به طور کلی بررسی روند شاخص بورس طی سه ماه ابتدایی امسال حاکی از رشد قابل قبول این شاخص است که می‌توان به عوامل بنیادین همچون ناکارآمدی و عدم توجه به بازارهای موازی مانند ارز و سکه اشاره کرد. همچنین ورود به فصل مجامع و تقسیم سود قابل قبول شرکت‌ها، گزارش ماهانه خوش‌بینانه و متقاعد کننده شرکت‌ها، ادامه افزایش نرخ فروش محصولات شرکت‌ها و گروه‌های مختلف از موارد تاثیرگذار بر روند صعودی بازار سهام بوده است. افزون بر این قرار گرفتن در فصل مجامع و عملیات تقسیم سود شرکت‌ها، بستر را برای افزایش تقاضای سهام شرکت‌های بنیادین فراهم کرده است. امری که پیش‌بینی می‌شود تابستان گرم‌تری برای بورس به دنبال داشته باشد.
ارسال نظر