الزامات ورزش حرفه‌ای
الف: درآمد حاصل از حق عضویت اعضا
ب: درآمد حاصل از مسابقات، آموزش، برگزاری دوره‌های مهارتی و به‌طور کلی درآمدهای عملیاتی
ج: درآمدهای حاصل از حق پخش و مالکیت معنوی
د: درآمدهای حاصل از برند
ه: درآمدهای حامیان مالی و اسپانسری
و: درآمدهای فعالیت‌های اقتصادی و نهایتا سایر درآمدها؛
از برنامه چهارم به این سو به لحاظ دولتی هزینه در ورزش حرفه‌ای ممنوع است. این یعنی ۱۱ باشگاه که در حوزه وزارتخانه‌ای ورزش و جوانان، نفت و صنعت، معدن و تجارت هستند از دولت و وزارت متبوع خود خیری نمی‌بینند. باشگاه‌ها متاسفانه به جز نقل و انتقال بازیکنان و رقم مختصری حمایت مالی هیچ درآمد دیگری ندارند. درآمد اندک بلیت‌فروشی هم جوابگوی هزینه‌های محل برگزاری مسابقات نیست و متاسفانه اکثر باشگاه‌ها از داشتن امکانات فیزیکی هم محروم هستند. زیان‌دهی شرکت‌های دولتی موجب شده که باشگاه‌های ورزشی آنها هم به مراتب هزینه‌های سربار بیشتری را تحمیل کنند. باشگاه‌هایی هم که به افراد کارآفرین استانی تحمیل شده‌اند، مثل تراکتورسازی تبریز، ماشین‌سازی تبریز، نساجی قائم‌شهر و پدیده شهرخودرو و.... معلوم نیست این عزیزان علاقه‌مند تا کی متحمل هزینه‌های مربوطه خواهند بود.
مختصر درآمد حامیان مالی هم تنها درمورد باشگاه‌های پرطرفدار معنی و مفهوم دارد. البته شرایط تحریم، حجم کوچک اقتصاد و رکود حاکم بر فضای صنعت، حامیان مالی را به حداقل رسانده و به جز بانک‌ها و اپراتور‌های تلفن همراه تقریبا حامی دیگری وجود ندارد. مشکل اساسی‌تر اما مدیرانی هستند که موقعیتی خاص پیدا کرده‌اند و بدون اینکه مالک یا سرمایه‌دار باشند، از مزایایی که مالکان بزرگ و سرمایه داران برخوردارند، بهره‌مند هستند و حتی در مواردی دیده شده که زندگی مرفه و لوکس این مدیران تازه به دوران رسیده را سرمایه‌داران و صاحبان اصلی باشگاه‌های پرطرفدار در گذشته نداشته‌اند. این طبقه یا قشر جدید، سرمایه‌دار و صاحب باشگاه نیستند، اما از سود حاصل از سرمایه‌های ملی شده یا دولتی شده استفاده می‌کنند و از مزایا و رفاهی برخوردار هستند که در کشورهای سرمایه‌داری به ندرت و به‌طور استثنایی صاحبان نعمت و مکنت چنان رفاه و مزایایی دارند. با وجود این قشر، خصوصی‌سازی واقعی بسیار بعید است و مناسبات غلط اقتصادی فضای مسمومی را به‌وجود آورده و بسیار غیر محتمل است که بازار سرمایه خصوصی در ورزش تشکیل شود. ملاحظه می‌فرمایید که در فضای اقتصاد مقاومتی و شرایط تحریمی هر باشگاهی چند بازیکن خارجی به خدمت گرفته و همچنین پول‌هایی به مربیان خارجی ناکارآمد پرداخت می‌شود.
جالب‌تر اینکه چند سالی است یاد گرفته‌ایم در سطح ملی برای باخت خوشحالی کنیم و در سطح باشگاهی مربی خارجی را که ما را به خاطر پول به دشمن می‌فروشد، حلوا حلوا کنیم و متاسفانه جام باشگاه‌های آسیا که باید محل درآمدی برای ما باشد، به مرکز هزینه تبدیل شود، چرا که به دلیل ضعف همان مدیران به رفاه عادت کرده، توان دفاع از حق و حقوقمان را نداریم و باید با تحمل هزینه‌های گزاف، مسابقاتمان را در زمین بی‌طرف برگزار کنیم. حال با این وصف خصوصی‌سازی چه مشکلی از مشکلات ذکرشده را حل خواهد کرد؟ کدام درآمد را ایجاد خواهد کرد؟ تنها اتفاقی که می‌افتد ضرب‌المثل معروف از این ستون به آن ستون فرج است! برای مثال باشگاه تراکتورسازی از شرکت تراکتورسازی منتزع و به مجموعه آقای زنوزی منتقل و هزینه‌های باشگاه پرداخت شده و اتفاق خاصی نیفتاده است. تصور بفرمایید که با توجه به تصویب مجلس محترم از طریق فرابورس، پرسپولیس هم مثل تراکتورسازی واگذار شود، به لحاظ ساختاری هیچ اتفاقی نخواهد افتاد فقط فردی، یکی دو سال هزینه‌های پرسپولیس را پرداخت خواهد کرد.
حال اگر آن عزیز تفکر اقتصادی داشته باشد خواهد پرسید که پرسپولیس متعلق به چه کسی بود و پیش خود فکر خواهد کرد اگر چشمی به دنبال مال و اموال پرسپولیس باشد و اگر حق‌الناس باشد خریدار را خسرالدنیا و الآخره خواهد کرد و حتما منصرف خواهد شد. اما اگر از آن افراد و قشر تازه به دوران رسیده باشد به دنبال رانت و رانت خواری و دلالی و.... خواهد بود که در این صورت هم نتیجه ساختاری حاصل نخواهد شد. می‌ماند تنها راه و آن اینکه پرسپولیس به سهامی عام تبدیل و از طریق بورس عرضه شود. برای تحقق این امر چند پیش‌نیاز وجود دارد که به شرط تحقق آنها می‌توان امید داشت ما هم بسان کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه بتوانیم ورزش حرفه‌ای و باشگاه‌هایمان را به سرمنزل مقصود برسانیم.
الف: تدوین و تصویب قانون ورزش حرفه‌ای
قانون ورزش کشور برای ورزش آماتوری است و ورزش حرفه‌ای نیازمند محیط قانونی مناسب خود است که باید از طریق لایحه دولتی یا طرح نمایندگان تقدیم مجلس شده و به تصویب برسد.
ب: تدوین قانون باشگاه‌ها
۸ سال پیش یک فوریت چنین طرحی در مجلس به تصویب رسید، ولی هنوز پس از گذشت ۸ سال نوبت آن نشده که در صحن علنی مطرح شود. در برنامه دوم نیز برای باشگاه‌ها اشاره‌ای به آن شد و هیات دولت در این خصوص مصوبه‌ای دارد. با اینکه در طرح جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش، تمهیداتی برای آن اندیشیده شده و در برنامه چهارم توسعه هم توسعه ورزش حرفه‌ای از طریق باشگاه‌ها پیش‌بینی شده بود. اما در برنامه پنجم با ممنوع کردن هرگونه هزینه دولتی برای ورزش حرفه‌ای این موجود متولد نشده در نطفه خفه شد.
ج: شکل‌گیری بازار سرمایه ورزش
با وجود هواداران و علاقه‌مندان در حوزه باشگاه‌داری لازم است که باشگاه‌ها از طریق بورس و بازار اول آن عرضه شود و مردم عزیز و غیور کشور با حضور در بازار پولی و سرمایه‌ای ورزش هم در شکل‌گیری آن کمک کنند و هم سهام و سهامداری در حوزه باشگاه‌ها رواج پیدا کند و هم بازار سرمایه شکل بگیرد، آنگاه خواهیم دید همان طور که بارها ورزش توانایی خود را در شکل‌گیری جماعات ثابت کرده است چگونه خواهد توانست در شکل‌گیری بازار سرمایه هم پیش‌قدم باشد و به توسعه سایر بازارها هم کمک خواهد شد.
د: زیر ساخت تکنولوژیک
نیاز است دولت محترم هم با تدوین قوانین ساده و سهل مالیاتی، ارائه خدمات رایانه‌ای و ICT ورزشی، تسری سازوکارهای انقلاب چهارم صنعتی در حوزه ورزش و صدور مجوزهای لازم برای توسعه دانش‌بنیانی در ورزش به خصوص به رسمیت شناختن حقوق معنوی و حقوق رسانه‌ای و حقوق پخش و حفاظت از حقوق برند نهایت مساعدت را به عمل آورد. برای مثال اگر از تکنولوژی اطلاعات در بلیت‌فروشی به درستی استفاده شود، هم درآمد حاصل از مسابقات معنی‌دار و هم از حقوق شهروندان محافظت خواهد شد و صندلی‌های ورزشگاه‌ها از طریق بلیت‌های رایانه‌ای اختصاص خواهد یافت و امکان وقوع ناهنجاری از نوع فینال جام حذفی به صفر خواهد رسید.
ارسال نظر